حمید ملانوری‌شمسی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان که در سالن شهدای استانداری برگزار شد، عنوان کرد: بانک‌ها محلی امن برای ذخیره‌سازی منابع مالی و در هر دوره‌ای مورد وثوق مردم بوده و هستند؛ بنابراین شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین سرمایه بانک، سرمایه اجتماعی بوده و ای‌بسا اگر این سرمایه کاهش یابد، سرمایه مالی‌اش نیز کاهش پیدا کرده و بالعکس اگر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بانک افزایش یابد، منابع مالی آن نیز افزایش می‌یابد.
وی سپس افزود: بزرگ‌ترین سرمایه ما نیز در دستگاه‌‌های اجرایی، مردم هستند و اگر آن‌ها نباشند، تشکیلات ما هیچ نمی‌ارزد.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه هدفمند شدن اعتبارات با ضوابط و قوانینی صورت می‌گیرد تا بتواند ارزش‌افزوده ایجاد کند، آن را یکی از کارکردهای مهم بانک توصیف کرد.
ملانوری‌شمسی در ادامه تصریح کرد: بانک‌ها و مؤسسات مالی نیاز است بیشتر از هر چیزی، به دنبال تأمین منافع مردم باشند و نه منافع سازمانی که اگر منفعت مردم حاصل نشود، ما به هیچ‌کدام از اهداف سازمانی خود هم نمی‌رسیم.
وی اضافه کرد: نشاط ما و رونق بانک‌ها در این است که بتوانیم منافع مردم و صاحبان منابع را تأمین کنیم و اگر بخواهیم در قالب یک زنجیره خلق ثروت کنیم، نیازمند یک دولت محلی هستیم تا با آموزش و توانمندسازی، این موفقیت را به‌دست بیاوریم.
استاندار همدان با این بیان که دولت محلی یعنی رسیدن افراد نخبه، صاحب‌نظر، مسئول و مدیر به وحدت رویه، اظهار کرد: اگر به وحدت عمل و اتحاد اندیشه رسیدیم، می‌توانیم تحول ایجاد کنیم؛ چراکه جمع نظر افراد است که می‌تواند تغییر را رقم بزند و همه باید درست نقش‌آفرینی کنند.
وی ادامه داد: کار تک‌تک و جزیره‌ای پیش نمی‌رود؛ حتی بنده به‌عنوان مقام عالی دولت به‌تنهایی نمی‌توانم کاری از پیش ببرم و نیاز است همه اجزا کارشان را به‌درستی و به سمت یک هدف واحد پیش ببرند تا مقصود که توسعه و تحول است، حاصل شود.
استاندار همدان سپس پاشنه آشیل اغلب سازمان‌ها را تلاش برای تأمین منفعت خودشان خواند و ابراز کرد: عزیزان! امکانات، دستگاه‌ها و تجهیزات سازمان ما اموال شخصی نیست. باید در هر جایی که نیاز است، آن‌ها را به‌کار بگیریم؛ حتی اگر سازمان خودمان نفعی نبرده، اما مردم باید از آن بهره‌مند شوند.
ملانوری‌شمسی متذکر شد: اگر پول مردم در بانک‌ها است اما در خدمت خودشان قرار نمی‌گیرد و فقط حقوق و مزایای ما تأمین شود، ظلم آشکار به آنان است.
وی سپس با اشاره به کاهش خطرپذیری در استان همدان، گفت: روی این موضوع و ورود مردم به سرمایه‌گذاری، کار کنید؛ برخی سرمایه دارند، اما نمی‌توانند آن را به‌کار گیرند؛ بنابراین منفعتش را هم نمی‌بینند، درحالی که پول اگر در دست آدم صلاحیت‌دار باشد، حتماً افزایش پیدا می‌کند.
استاندار همدان اعلام کرد: ما در این دوره مدیریتی به سمت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محورهایی که برای استان مفید است، خواهیم رفت و در این مسیر تحت فشار احساسات زودگذر قرار نخواهیم گرفت؛ اگر پروژه‌ای صرفاً به‌دلیل اشتیاق طرح شود که بخواهد در سال اول شکست خورده و ده‌ها نفر را بدهکار بانکی کند، مطمئن باشید از جانب بنده تأیید نمی‌شود و ضرورت‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با دقت بررسی خواهد شد که در این مسیر هم از هیچ‌چیز ابایی نخواهم داشت.
ملانوری‌شمسی با این بیان که استان همدان ظرفیت‌ بسیاری در تولید ثروت دارد، یادآوری کرد: به اعتقاد من تنها غار علیصدر می‌تواند همه استان را اداره کند؛ بخش‌های دیگر که جای خود را دارند.
وی به صنایع‌ دستی خیره‌کننده استان همدان نیز اشاره کرد و از ظرفیت عظیم این بخش سخن گفت و سپس توضیح داد: زمانی می‌توان از این ظرفیت بهره برد که مردم منتفع شوند؛ منافع مردم نیز در گرو آگاهی‌بخشی و توانمندسازی آنان در راستای ایجاد شغل و ثروت‌آفرینی است.
استاندار همدان ضمن اشاره به ظرفیت صنعت، معدن و کشاورزی در استان، گردشگری را در این استان نور علی نور توصیف کرده و افزود: این بخش می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی، بیکاری، آب و غیره را رفع کند؛ چراکه گردشگری به‌شدت اشتغال‌‌زا و درآمدزا است.
ملانوری‌شمسی با تأکید بر اینکه نگاه مدیریتی استان سرمایه‌گذاری بوده و رونق‌دهنده و چشم‌وچراغ آن شبکه بانکی است، گفت: توقع من از مدیران محترم بانکی این بوده که در قالب نشست‌های کارشناسی با خلاقیت، جهش و البته قدرت خطر کردن، به سمت جذب سرمایه‌گذار پیش بروند.
وی شبکه بانکی را بازوی مدیریتی استان در خلق ثروت و جذب منابع خواند و خاطرنشان کرد: شبکه بانکی در مشاوره دادن و پشتیبانی برای سرمایه‌گذاری دستی پُر دارد و کارشناسان بانکی بسیار خبره‌ هستند؛ از این ظرفیت بزرگ و بی‌بدیل در توانمندسازی مردم و راهنمایی آنان بهره ببرید.
استاندار همدان با این بیان که برای توسعه و تحول از پوسته کار سازمانی خارج شوید و به کار تیمی بیندیشید که هم ثروت در بانک شما افزایش پیدا می‌کند و هم مردم بهره‌مند می‌شوند، سخنان خود را در این جلسه به پایان برد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز بیان کرد: مبلغ 628 میلیارد تومان، تسهیلات پرداختی فرزندآوری در هفت‌ماهه امسال توسط چهار بانک ملت، کشاورزی، ملی و صادرات بوده است.
حسن پیمانی خاطرنشان کرد: درخصوص وام ازدواج نیز در مدت مذکور دو هزار و 974 میلیارد تومان توسط بانک‌های ملت، تجارت، ملی و صادرات پرداخت شده است.
وی با اشاره به وام پرداختی ودیعه مسکن، تصریح کرد: در این بخش 574 میلیارد تومان به‌ترتیب توسط بانک‌های کشاورزی، صادرات، ملت و ملی پرداخت شده است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه یک‌هزار و 237 میلیارد تومان سهم پرداختی تبصره 18 بوده که در دو محور ارتباطات و فناوری بیشترین تمرکز را داشته، اعلام کرد: در تسهیلات جزء دو و سه (جزء سه مربوط به دستگاه‌‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و قرض‌الحسنه بوده و یک‌ونیم ماه است اعلام شده) طی سال 1402، جذب صددرصدی صورت گرفته و جذب امسال تاکنون 66 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.
پیمانی سپس با اشاره به ارزیابی بانک‌ها که هر سه‌ماه یک‌بار انجام می‌شود، ابراز کرد: در این بخش به‌ترتیب بانک‌های رسالت، صنعت و معدن و مسکن حائز رتبه اول تا سوم شده‌‌اند.
جانشین دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز در ادامه با بیان اینکه شبکه بانکی استان متشکل از 29 بانک و مؤسسه است، گفت: 13 بانک دولتی و نیمه‌دولتی براساس دستورالعمل، عضو کمیسیون بانک‌های استان هستند.
محمد ملکیان افزود: درمجموع منابع 13 بانک، 85 همت در سطح استان است که 20.7 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و بیشترین سپرده مربوط به بانک مهر ایران است.
وی با اشاره به اینکه مانده مصارف شبکی بانکی نیز 16.5 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: 97 درصد نسبت منابع و مصارف بانک‌ها بوده است.
این مقام مسئول تأکید کرد: استان همدان یک‌هزار و 20 میلیارد تومان منابع دارد که نسبت آن در بانک‌های دولتی و خصوصی، 75 درصد بوده و نسبت به استان‌های دیگر، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود‌.
ملکیان با اشاره به اینکه تسهیلات اعطایی به تفکیک در بخش‌های اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی بوده است، اعلام کرد: در درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز بانک ملی بیشترین پرداختی شبکه بانکی را داشته است، البته با ذکر این نکته که بانک‌های خصوصی به‌دلیل ملاحظاتی که دارند، گزارشی در این زمینه ارائه نمی‌دهند.
وی یادآور شد: وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی با 21.4 درصد نسبت به پایان سال گذشته (در این 6 ماه)، این‌گونه بوده که افزایش مطالبات داشته‌ است.
جانشین دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان گفت: در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی و اشتغال‌زایی و زودبازده نیز با پرداخت 114 هزار و 329 میلیارد تا پایان اسفندماه، معادل 34 درصد افزایش داشته است.
ملکیان در خاتمه سخنان خود به ضمانت‌نامه‌های ریالی و اعتبارات اسنادی نیز اشاره کرد و افزود: 83 درصد افزایش مانده منابع بانکی بوده است؛ ضمن اینکه 340 شعبه بانکی از بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در استان وجود دارد.

سمیرا گمار