استاندار همدان:
اعتمادسازی، امیدآفرینی و مشارکت فعال بخش خصوصی، کلید توسعه همدان
حاجیبابایی: مدیریت هوشمندانه منابع و توان اجرایی استان، مسیر توسعه را هموار کرده است
سپهرغرب، گروه خبر- سمیرا گمار: حمید ملانوریشمسی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران دولتی در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد، با اشاره به اهمیت هماهنگی و بهرهگیری از تمام ظرفیتها در استان، گفت: جلسات و نشستهای مختلف ظرفیتهای استان را بهخوبی به نمایش میگذارند و با همکاری فعالان بخش خصوصی، مدیران دولتی و حمایت نهادهای قضائی و امنیتی، میتوان مسائل و چالشها را بهصورت کامل حلوفصل کرد. از همه فعالان اقتصادی تشکر میکنم که در شرایط سخت و پیچیده، مدیریت تولید، بازار، معیشت، اشتغال و مقابله با بحرانها را برعهده دارند.
وی با اشاره به تحلیلهای سیاسی و امنیتی منطقه، افزود: امنیت پایدار، پایه و اساس توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری است. بدون امنیت هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی نمیتواند پایدار باشد و نگرانیها و استرسها روند توسعه را مختل میکنند؛ تحلیلهای ارائهشده توسط مسئولان و کارشناسان نشان میدهد که تهدیدات وجود دارد، اما جای نگرانی نیست. کشور ما از سال 57 با تحریمها و دشمنیهای متعدد مواجه بوده و همواره موفق شده این تهدیدات را مدیریت و خنثی کند.
استاندار همدان درباره ظرفیتها و موقعیت استراتژیک ایران ابراز کرد: ایران کشوری استراتژیک است که منابع غنی معدنی، نفت، گاز، اورانیوم و ذخایر انسانی و علمی ارزشمند دارد؛ کشاورزی فعال، چهار فصل بودن مناطق و استعداد نیروی انسانی، زمینهای برای توسعه و پیشرفت فراهم کرده است. دشمنیها به انقلاب اسلامی محدود نمیشوند، بلکه همواره کشور ما مورد طمع بوده است؛ اما جای نگرانی نیست و باید اعتماد و امید را در جامعه تقویت کنیم.
ملانوریشمسی در ادامه به اهمیت اعتمادسازی و امیدآفرینی در جامعه اشاره کرد و افزود: اعتماد و امید، مهمترین سرمایه هر جامعه است. رسانهها، فعالان اقتصادی، مدیران و مسئولان وظیفه دارند با اطلاعرسانی دقیق، حمایت از تولید و بزرگنمایی موفقیتها، جامعه را به سمت نشاط، مشارکت و رشد هدایت کنند. بزرگنمایی مشکلات و تمرکز بر نقاط ضعف، اثر معکوس دارد و میتواند خودزنی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
وی به تجارب استان در مدیریت بحرانهای گذشته اشاره کرد و گفت: استان همدان در دوره جنگ 12 روزه نشان داد که توان مدیریت منابع حیاتی مانند آب، سوخت، غذا و تولید را دارد؛ جمعیت استان در دورههای سخت افزایش یافته و با تدبیر و برنامهریزی، بازار و زندگی مردم بهخوبی مدیریت شده است. عملکرد موفق استان در رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی نشاندهنده ظرفیت زیاد مدیریت استان است.
نماینده عالی دولت در استان همدان درباره نقش بخش خصوصی در توسعه اذعان کرد: ما اعتقاد قلبی به بخش خصوصی داریم و توان مالی و تخصصی این بخش را بیشتر از دورههای گذشته میدانیم؛ بخش خصوصی باید در حوزههای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، آموزشی، سلامت و زیرساختها نقشآفرینی کند. دولت در این مسیر نقش سیاستگذاری، نظارت، هماهنگی و تصویرگری دارد و نمونه آن جهاد کشاورزی است که ظرف 6 ساعت مجوز یک پروژه یکهزار میلیارد تومانی را صادر کرد؛ این نشان میدهد که میتوان با شفافیت و سرعت، فرآیندهای سرمایهگذاری را تسهیل کرد.
ملانوریشمسی بر اهمیت ایجاد زنجیره ارزش و بهرهوری در تولید تأکید و تصریح کرد: محصولات کشاورزی و معدنی همدان باید در داخل استان ارزشافزوده ایجاد کنند و از خروج بدون برنامه منابع جلوگیری شود؛ برنامههای ما شامل مدیریت آب، خاک، محیط زیست، گردشگری و سایر فعالیتهای اقتصادی برای ایجاد نشاط اجتماعی و اقتصادی و افزایش مشارکت مردم است. این فعالیتها باعث میشوند جامعه فعال، سرزنده و امیدوار باقی بماند و آسیبهای اجتماعی کاهش یابد.
وی درباره منابع بانکی و سرمایهگذاری گفت: بانکها باید منابع خود را در راستای سیاستها و توسعه استان هزینه کنند. منابع نباید قفل شود و سرمایههای مردم باید به سمت تولید و توسعه هدایت شوند؛ ما با تمام توان در حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری بخش خصوصی فعالیت میکنیم و هیچ محدودیتی برای توسعه و تولید وجود ندارد.
استاندار همدان درباره مقابله با تورم و افزایش توان خرید مردم افزود: تورم در کشور وجود دارد و قدرت خرید برخی دهکها کاهش یافته است؛ اما میتوان با افزایش سطح درآمد و توان خرید مردم، اثر تورم را کاهش داد. سرمایهها و نقدینگیها باید به تولید و سرمایهگذاری هدایت شوند تا اشتغال و پیشرفت اقتصادی افزایش یابد.
ملانوریشمسی درباره نقش رسانهها و جامعه گفت: فعالان رسانهای و اطلاعرسان باید نقش خود را در امیدآفرینی، اعتمادسازی و ترویج دستاوردهای استان ایفا کنند؛ این کار باعث میشود جامعه فعال، مشارکتپذیر و امیدوار باقی بماند و انگیزه برای توسعه و پیشرفت بیشتر شود.
وی در پایان سخنانش تأکید کرد: استان همدان دارای ظرفیت فوقالعادهای است و میتواند بدون محدودیت تولید و توسعه را پیش ببرد؛ هر فرد، چه مسئول دولتی، چه فعال بخش خصوصی و چه شهروند عادی، وظیفه دارد نقش خود را ایفا کند. تنها راه پیشرفت، اعتمادسازی، امیدآفرینی و بهرهگیری کامل از ظرفیتهای داخلی است. سرمایهگذاری بخش خصوصی، همراهی بخش دولتی، استفاده از فناوریهای روز و مدیریت منابع استان، کلید توسعه پایدار همدان خواهد بود.
90 درصد مسائل استان نیاز به مراجعه به تهران ندارند
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی نیز ابتدا با اشاره به شرایط حساس کشور و چالشهای منطقهای و بینالمللی، گفت: شرایط کنونی ایجاب میکند که همه مسئولان و مدیران با تمام توان خود، وظایفشان را با کیفیت بالا و دقت کامل، انجام دهند. دنیا شاهد رقابتهای بینالمللی پیچیده است و برخی اقدامات بیخردانه باعث میشود اوضاع روزبهروز پیچیدهتر شود؛ اما با مدیریت منطقی، میتوان تعادل و امنیت را حفظ کرد.
حمیدرضا حاجیبابایی با اشاره به تحولات منطقه، افزود: مسائل مربوط به غزه، لبنان و سوریه و تعاملات با آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی نشان میدهد که فشارها و تهدیدهای خارجی هرچقدر هم شدید باشند، با دیپلماسی هوشمند و مدیریت قوی میتوان اثرات آنها را کاهش داد. نیروهای حزبالله لبنان و سایر بازیگران منطقه با وجود فشارهای فراوان، توانستهاند موقعیت خود را حفظ کنند و با اصول قانونی و منطقی تعامل کنند. در سطح بینالمللی نیز شاهد تحولات مهمی هستیم که معادلات قدرت را در منطقه و دنیا تغییر میدهند.
وی درباره مدیریت داخلی استان همدان اظهار کرد: مدیران استان همدان در طول دورههای بحرانی اخیر توانستند بازار و زندگی مردم را با تدبیر، صحیح اداره کنند. منابع بانک ملی استان طی سه ماه اخیر از 18 همت به 24 همت افزایش یافته و رتبه استان در جذب منابع از سیام به سیزدهم ارتقا پیدا کرده است؛ این موفقیتها نشان میدهد که بسیاری از مسائل استانی با مدیریت و پیگیری درست قابل حل هستند.
حاجیبابایی تأکید کرد: 90 درصد مسائل استان نیاز به مراجعه به تهران ندارند و میتوان با مدیریت و برنامهریزی دقیق در سطح استان، بسیاری از مشکلات را حل کرد؛ این مهم نشاندهنده ظرفیت بالای مدیران و توان اجرایی استان همدان است.
وی ادامه داد: تسهیلات و منابع مالی باید بهطور عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد؛ نمونه آن پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و حمایت از تولیدگران استان است. هیچکس نباید بهدلیل تخصیص نادرست منابع محروم شود و مدیران موظفاند عدالت و شفافیت را در اولویت قرار دهند. ما باید با استفاده از منابع داخلی و توان مدیریتی، فرصتهای توسعهای را برای استان و مردم فراهم کنیم.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه اقتصادی و تولید اشاره کرد و گفت: فرصت پیش رو برای نشان دادن تعهد، جوانمردی و توان مدیریتی، طلایی است. باید تمام توان خود را بهکار بگیریم تا هم عیار مدیریت و مسئولیتپذیری را نشان دهیم و هم شرایط بهتری برای مردم فراهم کنیم؛ هر ایرادی که در سیستم وجود دارد، باید اصلاح شود و اقدامات مثبت مدیران ادامه یابد.
حاجیبابایی در پایان سخنانش تأکید کرد: با برنامهریزی دقیق، مدیریت منابع و همکاری مردم و مسئولان، میتوانیم مسیر توسعه، عدالت اجتماعی و خدمترسانی مؤثر به مردم را هموار کنیم. استان همدان نمونهای از این تلاشها است و ما امیدواریم در ماههای آینده شاهد تحولات مثبت و خبرهای خوش اقتصادی و اجتماعی برای مردم عزیز استان باشیم.
رعایت شفافیت و مقابله با احتکار، اولویت اصلی در مسائل اقتصادی است
دادستان همدان نیز با اشاره به اهمیت پایبندی به مسیر قانونی در تصمیمگیریهای اقتصادی، گفت: موضوعاتی که مطرح میشود، باید بررسی شوند که آیا در حیطه اختیارات قانونی شوراها و نهادهای مرتبط هستند یا خیر. مصوبات اقتصادی براساس قوانین مجلس شورای اسلامی صادر میشوند و نهادهای اجرایی وظیفه دارند آنها را اجرا کنند؛ نهادهای مشورتی میتوانند پیشنهادهای اصلاحی ارائه دهند و مسیرهای قانونی را باز کنند، اما تصمیم نهایی باید در چارچوب قانون باشد.
عباس نجفی افزود: ما هرگونه اقدامی که مغایر با اصل شفافیت باشد را قبول نداریم. شفافیت در مسائل اقتصادی ازجمله مالیات، تخصیص منابع و مدیریت کالاهای اساسی، باید رعایت شود تا از سوء استفاده و مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم.
وی تأکید کرد: در حوزه کالاهای اساسی مانند سیب زمینی، ثبت دقیق در سامانه جامع و رعایت کامل مقررات ما
لیاتی و قوانین ضد احتکار، الزامی است؛ احتکار کالاهای ضروری نهتنها ظلم به مردم است، بلکه تخلف قانونی محسوب میشود و پیگرد قانونی دارد. هدف ما تضمین دسترسی عادلانه مردم به کالاهای ضروری و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده اقتصادی است.
دادستان همدان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: برای واگذاری فعالیتها به فعالان اقتصادی، فقط سازمانها و نهادهای قانونی مجاز هستند و همه اقدامات باید شفاف و قانونی باشد؛ هیچ اقدامی نباید مغایر با سیاستهای کلی کشور و قوانین جاری باشد.
ضرورت اصلاح مصوبات و بهبود محیط کسبوکار برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز با ابراز قدردانی از تمامی مدیران و فعالان اقتصادی که وقت خود را برای بهبود فرآیندها و تسهیل فعالیتهای اقتصادی صرف میکنند، گفت: اقدامات فعلی در مسیر اصلاح و بهبود محیط کسبوکار درحال انجام است، اما گاهی بهدلیل محدودیتهای قانونی، برخی پیشنهادها اجرایی نمیشوند.
سیدمجتبی حسینی با اشاره به ضرورت اصلاح مصوبات، افزود: برای اینکه فرآیندها روان و بدون مانع طی شوند، باید مشخص کنیم مصوبات و توافقات کدام بخش نیاز به اصلاح دارند و محتوا و چارچوب اصلاحات چگونه باید باشد. این اصلاحات باید بهگونهای باشد که هم شفافیت حفظ و هم موانع قانونی برای فعالان اقتصادی برطرف شود.
وی در ادامه به مشکلات قانونی مرتبط با مواد 24 و 30 قانون اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای موجود، عدم رعایت صحیح مواد 24 و 30 قانون است که باعث ایجاد مشکلات در محیط کسبوکار میشود. لازم است که این مواد بهدرستی تفسیر و در مصوبات اعمال شوند، چراکه قانون به خودی خود کمک میکند تا مشکلات حل شوند و این مسائل نباید بهانهای برای محدودیت فعالیتهای بخش خصوصی باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: هدف ما ایجاد بستری قانونی و تسهیلگر برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است تا هم بخش خصوصی بتواند بدون مانع فعالیت کند و هم فرآیندهای دولتی شفاف، سریع و منسجم طی شوند.
برگزاری نخستین نمایشگاه بینالمللی همدان با حضور مقام عالی وزارت صمت
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اعلام کرد: نخستین نمایشگاه بینالمللی همدان با حضور مقام عالی وزارت و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار خواهد شد؛ این رویداد فرصتی مهم برای تعامل و تبادل نظر میان دستگاهها و بخش خصوصی است.
محمدعلی محمدی با اشاره به هدف نمایشگاه، گفت: همانطور که از نام نمایشگاه مشخص است، هدف اصلی آن ترمیم و نزدیک کردن دیدگاههای سازمان صنعت و معدن، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان به یکدیگر است تا همکاریها و هماهنگیها در زمینه معدن و کشاورزی تقویت شود.
وی درباره نقش نهادهای مشورتی افزود: اگرچه اعضای مجموعه اتاق معدن در شورای ملی حق رأی رسمی ندارند، اما میتوانند بهعنوان اعضای مشورتی حضور داشته باشند و نظرات خود را ارائه دهند؛ تجربه و دیدگاههای این نهادها برای ما ارزشمند است و در تصمیمگیریها لحاظ میشود.
مدیرکل صمت استان همدان همچنین درباره ساختار کمیتهها توضیح داد: براساس نامهای که در سال 1394 دریافت شد، چند کمیته طراحی شده است؛ کمیته فنی، کمیته نظارت و کمیته تعامل. این کمیتهها شامل مدیران کل اکتشاف، بهرهبرداری، امور حقوقی، حفاظت از معادن و مشاورین وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و در استانها نیز متناظر دارند. فعالیتهای معدنی در عرصههای منابع طبیعی مطابق با قوانین بالادستی مانند مواد 45 و 50 قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و چشمانداز توسعه، هدایت و نظارت میشوند.
محمدی در پایان سخنانش تأکید کرد: ما هیچ مانعی برای حضور نهادهای مشورتی نداریم. هدف ما ایجاد تعامل و استفاده از تجربه تخصصی فعالان بخش معدن است؛ این نهادها میتوانند نقش مشورتی داشته باشند و ما از دیدگاههایشان بهرهمند میشویم.
ایدهمحوری نمایشگاه، فرصتی برای توسعه کشاورزی همدان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز اظهار کرد: قیمت محصولات تولیدی در استان خارج از اختیار ما است و بر مبنای حاملهای انرژی تعیین میشود؛ پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه را بسیار مفید میدانم، زیرا به کشاورزان، کارگران و فعالان حملونقل کمک میکند تا قیمت محصولات با توجه به شرایط روز متناسب و منطقی تنظیم شود.
رضا بهراملو با اشاره به مشکلات ایجادشده در سامانههای مدیریتی، افزود: پس از اختلالات ناشی از جنگ 12 روزه، برخی واحدهای تولیدی در تمدید مجوزهای خود در سامانه سماک با مشکل مواجه شدند. ما درخواست کردهایم که بهصورت موقت سوخت لازم در اختیار واحدهای حساس مانند گلخانهها و مرغداریها قرار گیرد تا دچار ضرر و زیان نشوند و بتوانند فعالیتهای خود را ادامه دهند؛ نامههای مرتبط به وزارت ارسال شده و اقدامات درحال انجام است.
وی همچنین به برگزاری نمایشگاه
بینالمللی کشاورزی همدان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه بسیار موفق بود و 50 غرفه از سراسر کشور در آن حضور داشتند. هدف ما فقط فروش محصولات نبود؛ بلکه ارائه ایدههای نوآورانه و بهرهور کردن تولیدات کشاورزی بود. جمعبندی این نمایشگاه نشان داد که ظرفیت زیادی برای توسعه و ارتقای کشاورزی استان وجود دارد.
این مقام مسئول در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: فردا با حضور استاندار محترم همدان، اتاق بازاریابی با همکاری اتاق بازرگانی تشکیل میشود و از تمامی فعالان کشاورزی و میهمانان حاضر در همایش 350 نفری دعوت میکنیم تا پیشنهادها و ایدههای خود را ارائه دهند تا مسیر توسعه کشاورزی استان همدان بیشازپیش هموار شود.
حملونقل، انرژی و تسهیلات بانکی؛ سه چالش اصلی فعالان اقتصادی همدان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز با اشاره به چهار دستور جلسه اصلی، (اصلاح یا حذف توافق پرداخت کرایه حمل از سوی شرکتهای حملونقل، تعیین تکلیف قیمت حاملهای انرژی، نحوه گرفتن تسهیلات بانکی و همچنین ایجاد تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی)، به تشریح دغدغههای فعالان بخش خصوصی پرداخت.
رحیم مرتضایی خاطرنشان کرد: براساس توافق معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری با تشکلهای صنفی رانندگان و کامیونداران، مقرر شده است شرکتهای حملونقل ظرف ۴۸ ساعت کرایه رانندگان را پرداخت کنند.
وی افزود: با توجه به توان مالی محدود بسیاری از این شرکتها، اجرای این مصوبه مشکلات جدی برای آنان ایجاد کرده است. فعالان این حوزه خواستار اصلاح یا لغو این توافق شدهاند، چراکه این موضوع با مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مغایرت دارد. به همین منظور، پیشنهاد شد مکاتبهای رسمی از سوی شورای گفتوگوی استان با معاونت راهداری کشور صورت گیرد تا این تعهد از دوش شرکتهای حملونقل برداشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ادامه با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در حوزه انرژی، گفت: قیمتهای سوخت، برق و گاز باید با رویکردی حمایتی اصلاح شود. پیشنهادهای مطرحشده شامل تعیین نرخ ثابت برای تعرفه گاز مصرفی واحدهای اقتصادی (که درحال حاضر بهصورت شناور محاسبه میشود)، بخشودگی حق ترانزیت قبوض مربوط به دورههای قبل از اجرای تعرفههای جدید و همچنین بازنگری در روش محاسبه حق ترانزیت برق و گاز، بهویژه برای واحدهای با مصرف بالای پنج مگاوات است.
مرتضایی همچنین یادآور شد: خانه معدن استان موظف است مسائل و مشکلات فعالان معدنی را جمعبندی کرده و برای بررسی و پیگیری در جلسات شورا مطرح کند.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به کسب تسهیلات بانکی و الزام اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده، تصریح کرد: با توجه به شرایط تورمی و وضعیت اقتصادی موجود، سقف تسهیلات باید افزایش یابد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، پیشنهاد شد این سقف برای اشخاص حقیقی به ۲۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی به یکهزار میلیارد ریال ارتقا پیدا کرده و این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور و همچنین بانک مرکزی مطرح و پیگیری شود.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.