وی ضمن انتقاد از برخی قصورها در رصد و گزارش به‌‌موقع تخلفات، تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه عملیاتی، زمان‌بندی‌‌شده و قابل پایش ارائه دهند و تعلل در اقدام، پذیرفتنی نیست؛ همچنین دستگاه‌های کم‌کار به مدیران کل استان معرفی خواهند شد.

بیرانوند با اشاره به نقش مؤثر هماهنگی بین‌ بخشی در کنترل تخلفات، افزود: در این خصوص حضور میدانی و واکنش سریع دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، راهداری، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ضروری است.

فرماندار نهاوند ادامه داد: هیچ‌گونه انشعاب موقت آب، برق و گاز برای ساخت‌وسازهای فاقد مجوز صادر نخواهد شد و همه دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف‌اند پیش از هرگونه اقدام، مجوزهای قانونی را استعلام و رعایت کنند.

وی همچنین با انتقاد از مشکلات ناشی از تأخیر در به‌روزرسانی طرح‌های هادی و طرح جامع شهری، تأکید کرد: بخشی از تخلفات به‌دلیل نبود زمین قانونی و تأخیر در اصلاح طرح‌های هادی است که بنیاد مسکن و شهرداری‌ها مکلف‌اند موضوع را با اولویت ویژه پیگیری کنند.

بیرانوند همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را در اجرای احکام تخریب ضروری دانست و گفت: در اجرای احکام ماده 99 و برخورد با ساخت‌وسازهای غیر مجاز، هیچ مماشاتی نخواهیم داشت و درصورت مقاومت، نیروی انتظامی پشتیبانی کامل خواهد کرد.

فرماندار نهاوند با قدردانی از همکاری دستگاه‌های متعهد، از مدیران خواست با رویکرد جدی، مسئولیت‌پذیری و حضور میدانی، از گسترش ساخت‌وسازهای غیر مجاز در شهرستان جلوگیری کنند و بر صیانت از اراضی ملی و حقوق عمومی، تأکید کرد.