همدان پیشگام در ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و اصناف
به گزارش سپهرغرب و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان، جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و اتاق اصناف با ابتکار دکتر حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان در راستای حمایت از اصناف و راهگشایی مسائل این حوزه برگزار شد؛ سازوکاری که برای نخستین‌بار در کشور در استان همدان شکل گرفته و پیشنهاد تعمیم آن به سطح ملی نیز ارائه شده است.
در این نشست با تأکید بر نقش کلیدی اصناف، کسبه و بازاریان در اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم، اعلام شد که این شورا با هدف ایجاد سازوکاری منسجم، مستمر و نهادمند برای تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، اصناف و اتحادیه‌ها تشکیل شده است.
براساس شیوه‌نامه تدوین‌شده، اهداف این شورا شامل شناسایی و اولویت‌بندی مسائل و چالش‌های اصناف، ارائه راهکارهای عملی برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق بازار، تسهیل ارتباط میان دولت و اصناف در فرآیند تصمیم‌گیری، هم‌افزایی ظرفیت‌های اجرایی و حمایتی، پیگیری تحقق سیاست‌های کلان استان در حوزه اشتغال و تجارت، ایجاد بستر مشارکت اصناف در برنامه‌های توسعه اقتصادی استان و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در حوزه مقررات، مجوزها و سیاست‌های اقتصادی است.
در این جلسه همچنین اعلام شد دبیرخانه شورا در اتاق اصناف مستقر بوده و رئیس اتاق اصناف مرکز استان به‌عنوان دبیر شورا تعیین شده است و فرآیند طرح و بررسی موضوعات، تشکیل کمیته‌های تخصصی و ارزیابی عملکرد شورا در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده است.
استاندار همدان در این جلسه با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی بی‌واسطه میان دولت و اصناف، اظهار کرد: بازار و اصناف تنها یک واحد اقتصادی نیستند، بلکه نقشی چندوجهی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی ایفا می‌کنند و به‌عنوان قلب تپنده جامعه، در شکل‌دهی به روندهای مختلف اثرگذار هستند.
حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل اصناف در ساختارهای موجود امکان طرح و حل مؤثر ندارند، افزود: این شورا با هدف هم‌افزایی، تسریع در تصمیم‌گیری و حل مسائل به‌صورت جمعی شکل گرفته و بستری برای گرفتن تصمیمات اجرایی و قابل ابلاغ، فراهم می‌کند.
ملانوری‌شمسی همچنین بر ضرورت تحول در روش‌های مدیریتی و فاصله گرفتن از رویه‌های سنتی تأکید کرد و گفت: با روش‌های کُند و سنتی نمی‌توان به اهداف توسعه‌ای دست یافت و لازم است با رویکردی تحولی، نوآورانه و جهادی، مسائل را پیگیری و حل‌وفصل کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت به‌روزرسانی ضوابط و مقررات متناسب با تحولات روز، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از عدم تطبیق برخی آیین‌نامه‌ها با فناوری‌های جدید است که باید در چنین نشست‌هایی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.
در این نشست همچنین بر تعیین تکلیف واحدهای صنفی فاقد پروانه، تسریع در رسیدگی به مسائل حوزه‌های مختلف ازجمله مالیاتی، تأمین اجتماعی، بهداشت و میراث فرهنگی و استفاده از ظرفیت این شورا برای حل مسائل مشترک اصناف، تأکید شد.
گفتنی است؛ این شورا با هدف ایجاد بستر گفت‌وگوی مستقیم، تصمیم‌سازی جمعی و رفع موانع پیش روی اصناف، به‌صورت مستمر در استان برگزار خواهد شد.