* بخش اول: کالبدشکافی ارقام (گزارش واقعیت)

تحلیل داده‌های دو ماه اخیر نشان می‌دهد که میانگین افزایش قیمت‌ها در اکثر کالاها به مرز 40 درصد رسیده است، اما فاجعه در جزئیات نهفته است؛ براساس رصد کانال‌های «اقتصاد فوری» و «بیزینس در 1405»، اقلام اساسی که ستون فقرات معیشت مردم همدان را تشکیل می‌دهند، جهش‌های 60 تا 70 درصدی را تجربه کرده‌اند.

1. تراژدی پروتئین و نوسانات سینوسی: مورد «تخم‌ مرغ» در بازار همدان باید در دانشکده‌های اقتصاد به‌عنوان نمونه اعلای «شکست بازار» تدریس شود؛ چطور ممکن است قیمت یک شانه تخم‌ مرغ در یک هفته از 230 هزار تومان به 440 هزار تومان برسد و سپس به 280 هزار تومان بازگردد؟ این نوسان 100 درصدی در کمتر از 10 روز، نشانه بارز دست‌کاری در عرضه و فقدان شبکه توزیع هوشمند است.

2. لبنیات و حبوبات: افزایش 20 تا 25 درصدی در این بخش، با وجود ادعای خودکفایی استان، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های حمایتی در بخش نهاده‌ها است. برنج پاکستانی از 100 هزار تومان به 145 هزار تومان رسیده؛ آن‌هم در شرایطی که انبارها از کالا اشباع هستند.

3. بخش مسکن و زیرساخت: افزایش 120 درصدی قیمت یونولیت (از 300 به 550 هزار تومان) تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان نهضت ملی مسکن در همدان است؛ این یعنی هزینه‌های ساخت به‌صورت غیر منطقی و براساس «تورم انتظاری» دلالان پتروشیمی بالا رفته است.

4. کالاهای استراتژیک: قند پنج کیلویی که سال گذشته 300 هزار تومان بود، اکنون به 700 هزار تومان رسیده است؛ این یعنی بیش از 100 درصد تورم سالانه در کالایی که مواد اولیه آن در داخل تولید می‌شود.

* بخش دوم: تحلیل اقتصادی؛ چرا بازار همدان «دل‌بخواهی» شده است؟

از منظر تئوریک، وضعیت فعلی را می‌توان در سه لایه تحلیل کرد:

الف) هزینه‌ جایگزینی به‌جای بهای تمام‌شده:

فروشندگان و فعالان خدماتی در همدان، قیمت‌ها را براساس فاکتور خرید تعیین نمی‌کنند، بلکه براساس «ترس از آینده» و هزینه جایگزینی کالا می‌سنجند؛ به این علت است که «قیمت‌های دل‌بخواهی» متولد می‌شود. وقتی مشاوران اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی مدام از «کاهش ارزش پول» می‌گویند، مغازه‌دار همدانی برای حفظ قدرت خرید خود، شخصاً دست به «جراحی اقتصادی» سفره مردم می‌زند.

ب) فروپاشی سرمایه اجتماعی و اخلاق کسب‌وکار:

در بخش خدمات صنعتی و تعمیرات، شاهد نوعی «خودسری قیمت‌گذاری» هستیم. تعمیرکاران و صنف خدماتی با این استدلال که «همه‌چیز گران شده»، نرخ‌های خارج از مصوبه اعلام می‌کنند؛ این نشان‌دهنده آن است که «نرخ‌نامه‌های اصناف» به ورق‌پاره‌هایی بی‌ارزش تبدیل شده‌اند.

ج) پدیده احتکار مدرن:

در بازار لوازم خانگی و صنایع چوب، حبس کالا در انبارها به بهانه «عدم ثبات قیمت» عملاً بازار را با قحطی مصنوعی روبه‌رو کرده است؛ این یعنی نقدینگی به‌جای گردش در تولید، در انبارها رسوب کرده تا با قیمت‌های نجومی‌تر (رشد 30 درصدی اخیر) به بازار تزریق شود.

بخش سوم: تذکر به دست‌اندرکاران (مدیران در مظان اتهام)

آقایان مسئولین اقتصادی استان، ریاست محترم سازمان صمت و مدیران بازرسی اصناف همدان، این بخش مستقیماً متوجه شما است.

1. قصور در نظارت سیستمی: نظارت بر بازار با «مانورهای نمایشی» و جریمه‌های خُردِ تعزیراتی، تفاوت دارد؛ وقتی قند در فاصله دو ماه 40 درصد گران می‌شود، یعنی زنجیره تأمین از کارخانه تا بنکدار رها شده است. قصور شما در عدم استفاده از سامانه‌های هوشمند رصد کالا (شفافیت انبارها)، مشهود است.

2. انفعال در برابر لابی‌های صنفی: چرا اتاق اصناف همدان در برابر نرخ‌های دل‌بخواهی بخش خدمات سکوت کرده است؟ پذیرش بی‌چون‌وچرای قیمت‌های پیشنهادیِ اتحادیه‌ها، بدون درنظر گرفتن قدرت خرید حقوق‌بگیران، نوعی «همدستی در گرانی» است.

3. فقدان دیپلماسی اقتصادی محلی: استان همدان به‌عنوان قطب کشاورزی و صنایع تبدیلی، نباید در اقلامی مثل مرغ و تخم‌ مرغ دچار نوسانات 300 درصدی شود؛ این نشان‌دهنده ضعف در مدیریت «ذخایر استراتژیک استانی» است.

4. شوک‌های قیمتی آغاز سال: طبق منطق اقتصادی، افزایش قیمت‌ها در شروع سال نباید از 15 تا 20 درصد تجاوز کند، اما شاهد رشدهای 40 تا 60 درصدی هستیم؛ این یعنی بازار احساس می‌کند «صاحب» ندارد و هر چقدر تیغش ببرد، می‌برد.

* بخش چهارم: پیشنهادهای راهبردی برای عبور از بحران

براساس تجربیات موفق بازسازی کسب‌وکارها، راهکار آن در همدان شامل موارد زیر است:

- احیای نظارت مردمی: فعال‌سازی نرم‌افزارهای گزارش‌دهی لحظه‌ای و برخورد قاطع (نه‌فقط جریمه) با واحدهایی که از ارائه کالا خودداری می‌کنند.

- شفاف‌سازی زنجیره ارزش: سازمان صمت مکلف است قیمت تمام‌شده قند، شکر و برنج را به‌صورت روزانه در رسانه‌های محلی اعلام کند تا راه بر «دل‌بخواهی‌گری» بسته شود.

- تعادل‌بخشی به بخش خدمات: تعیین سقف قیمتی برای خدمات فنی و نظافتی و ابطال پروانه کسب واحدهایی که نرخ‌نامه‌های رسمی را زیر پا می‌گذارند.

* سخن پایانی: مردم، ضلع سوم پیروزی و خط قرمز معیشت

حضرات مسئول! یادمان نرود که در شکوهِ پیروزی‌های اخیر ایران مقتدر بر ابرقدرت‌های جهانی، ما با یک مثلث طلایی به موفقیت رسیدیم: «میدان» با رشادت فرزندان این مرزوبوم، «دیپلماسی» با عزت و اقتدار و اما مهم‌تر از همه، «حضور مردم در خیابان» و پایمردی آن‌ها در صحنه‌های حساس. این حضور آگاهانه و استقامت مردم بود که به میدان اعتبار داد و دست دیپلماسی را در مذاکرات جهانی پُر کرد. مردم، ضلع سوم و ستون اصلی خیمه این نظام هستند که در سخت‌ترین گردنه‌ها، دشمن را به زانو درآورده‌اند.

بنابراین روا نیست مردمی که در عرصه بین‌المللی چنین حماسه‌ای آفریده‌اند، در کوچه و بازار شهر خود (همدان) در برابر غول گرانی و قیمت‌های دل‌بخواهی تنها بمانند؛ وقتی قیمت یک کالا در عرض یک هفته دوبرابر می‌شود و سپس فرو می‌ریزد، یعنی امنیت روانی این «پایه‌های پیروزی» درحال ذوب شدن است. این یادداشت نه یک گزارش سیاه، بلکه یک «هشدار نخبگانی» است؛ تداوم این وضعیت و قصور در نظارت بر مبادی تولید نه‌تنها به تورم دامن می‌زند، بلکه پیوند مستحکم میان مردم و حاکمیت اقتصادی را که ضامن پیروزی‌های ماست، سست می‌کند.

همدان، شهر تاریخ و تمدن، شایسته بازاری چنین آشفته و رهاشده نیست. آقایان! قبل از آنکه «فنر قیمت‌ها» به‌طور کامل از جا در برود، به میزهای نظارت بازگردید. بازار با بخشنامه اداره نمی‌شود، اما با «انضباط»، «شفافیت» و تکریم مردمی که همواره پای کار انقلاب بوده‌اند، قابل مهار است. سفره مردم، محل آزمون و خطای مدیریت شما است؛ نگذارید در این جنگ اقتصادی طبقه ضعیف و نجیبی که همواره در میدان حضور داشته، زیر چرخ‌دنده‌های بی‌تدبیری و طمعِ دلالان له شود. پیروزی در «میدان اقتصادی»، نیازمند همان غیرتی است که در میدان نبرد نشان دادیم؛ بسم‌الله اگر حریفید!