سپهرغرب، گروه اقتصادی- طاهره ترابی‌مهوش؛ در پی گفت‌وگو با معدن‌کاران و رئیس نظام مهندسی معدن همدان مشخص شد؛ فعالیت بهره‌برداران غیرقانونی، به تهدیدی اصلی برای تأمین‌کنندگان مواد اولیه صنایع سیلیس تبدیل شده است. این وضعیت باعث شده تا بهره‌برداران قانونی به حاشیه رانده شوند و محصولاتشان روی دستشان بماند.
استان همدان به‌دلیل داشتن ذخایر عظیم و باکیفیت مواد معدنی، به‌ویژه سیلیس، همواره یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه برای صنایع راهبردی کشور بوده است. سیلیسِ با خلوص بالای این استان، ستون فقرات صنایعی مانند شیشه، سرامیک و چینی محسوب می‌شود؛ بنابراین، اگر فرایند برداشت و فرآوری این محصول به‌درستی مدیریت شود، نه‌تنها نیاز داخلی کشور تأمین می‌شود، بلکه این منطقه می‌تواند به قطب صادراتی این ماده تبدیل شود.
نقطه عطف توسعه در این صنعت، گذار از «استخراج خام» به «فرآوری صنعتی» است. فرآوری سیلیس به معنای تبدیل سنگ خام به پودرهایی با درجه خلوص بسیار بالاست که ارزش افزوده‌ی محصول را چندین برابر می‌کند و به ایجاد اشتغال گسترده و توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعتی در مناطق محروم می‌انجامد. با این حال، در چند سال اخیر و با وجود توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعتی، مسائلی همچون نبودِ نظارت دقیق بر معادن، تداخل در صدور مجوزهای فرآوری و نادیده گرفتن استانداردهای زیست‌محیطی باعث شده است که مدیریت این محصول راهبردی در استان همچنان با چالش روبه‌رو باشد.
در چنین فضای متلاطمی، صدای فعالان قانونی معدن که سعی دارند در چارچوب قوانین استخراج و فرآوری کنند، در میان غوغای استخراجات غیرقانونی و شبکه‌های قاچاق گم شده است. برای درک بهتر این بحران و بررسی تضاد میان ظرفیت‌های موجود و واقعیت‌های تلخ به گفت‌وگو با مهدی طاهری؛ یکی از پیشکسوتان و فعالان این حوزه در منطقه پیرمیشان ازندریان و نیز محمدبشیر یوسفی؛ رئیس نظام مهندسی معدن در استان همدان نشستیم تا ابعادی از این تراژدی صنعتی را بازگو کنند که در ادامه می‌خوانید:
رئیس نظام مهندسی معدن استان همدان با اشاره به ابعاد پیچیده‌ای از تخلفات جاری در برخی مناطق حساس استان، از جمله بالادست سد اکباتان در زمینه برداشت سیلیس، گفت: حجم تخریب‌ها به‌گونه‌ای است که دیگر از کنترل سازوکارهای نظارتی معمول خارج شده است.
محمدبشیر یوسفی با بیان اینکه در بسیاری از نقاط مورد اشاره، افرادی با نادیده گرفتن کامل پروتکل‌های قانونی و بدون در اختیار داشتن مجوزهای لازم، اقدام به برداشت مواد معدنی و خاک کرده‌اند، تصریح کرد: وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که هر یک از این بهره‌برداران، به‌صورت پراکنده و در مقیاس‌های مختلف، بخش‌هایی از زمین‌های ممنوعه را برداشت کرده و سپس این مواد را به مناطق غیرمجاز منتقل کرده‌اند.
وی در ادامه تبیین کرد: این روند تکراری و سیستماتیک، نشان‌دهنده یک خلأ عمیق نظارتی است؛ چراکه با وجود شناسایی این نقاط، متأسفانه کنترل این اقدامات به‌طور کامل انجام نشده و متخلفان با اطمینان از نبود بازدارنده‌های جدی، به تخریب محیط‌زیست ادامه می‌دهند.
وی در تحلیل علت این بی‌نظمی‌ها، به نکته‌ای حساس و اجتماعی اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد در برخی مقاطع، احتمالاً برای جلوگیری از بروز تنش‌های اجتماعی یا ایجاد هرگونه آشوب و ناآرامی در منطقه، از برخورد قاطع با این افراد چشم‌پوشی شده است.
رئیس نظام مهندسی معدن استان همدان خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد در برخی موارد، رویکردی مبتنی بر «بی‌خیالی» یا تساهل در نظارت اتخاذ شده تا شاید از هرگونه اعتراض یا ایجاد فضای متشنج در منطقه جلوگیری شود؛ اما این تساهل، به‌جای آرام‌بخش بودن، راه را برای تخریب‌های گسترده‌تر هموار کرده است.
یوسفی تأکید کرد: این رویکرد غیرحرفه‌ای در مدیریت بحران، باعث شده تا بهره‌برداران غیرقانونی تصور کنند که هیچ محدودیتی برای آن‌ها وجود نداردو همین امر منجر به گسترش دایره تخریب در مناطق ممنوعه شده است.
وی در ادامه گزارش خود به توصیفی تکان‌دهنده از وضعیت بصری و فیزیکی زمین‌های تخریب‌شده پرداخت و با استفاده از تعابیری هشداردهنده، شرایط زمین‌های کوهستانی را چنین توصیف کرد: در اثر حفاری‌های بی‌رویه و نامنظم، سطح زمین گویی دچار زخم‌هایی عمیق شده؛ وضعیتی شبیه «آبله‌مرغان زدن در دل کوه».
وی افزود: این تخریب‌ها نه‌تنها باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و ساختار طبیعی خاک شده، بلکه چهره بصری کوهستان‌های منطقه را نیز به‌شدت مخدوش کرده و زمین‌ها را به‌صورت لکه‌لکه و متلاشی درآورده است.
رئیس نظام مهندسی معدن استان همدان افزود: این حجم از تخریب در کوهستان‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برای حفظ زیست‌بوم منطقه صورت نگرفته و تنها هدف، برداشت سریع و غیرقانونی مواد بوده است.
یوسفی با بیان اینکه این اقدامات نه‌تنها با استانداردهای مهندسی معدن مغایرت دارد، بلکه به‌دلیل نبود مجوزهای قانونی و نادیده گرفتن اثرات زیست‌محیطی نوعی تخریب سیستماتیک محسوب می‌شود، تأکید کرد: ادامه این روند و نبود کنترل بر این عملیات، در بلندمدت خسارات جبران‌ناپذیری به‌همراه خواهد داشت؛ خساراتی که حتی با صرف هزینه‌های گزاف برای احیا نیز بازگشت به وضعیت اولیه را ناممکن می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: طبق تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی تأمین و دستورالعمل‌های امنیتی و زیست‌محیطی، صدور هرگونه مجوز رسمی برای استخراج مواد معدنی در حریم سد اکباتان ممنوع شده. هدف از این تصمیم جلوگیری از ورود خاک و رسوبات به مخزن سد و حفظ کیفیت آب است؛ اما در عمل، نتیجه دقیقاً برخلاف این هدف بوده است.
وی با بیان اینکه نبود مجوز رسمی، راه را برای ورود بهره‌برداران غیرقانونی هموار کرده، توضیح داد: به‌دلیل نبود نظارت‌های متمرکز و مهندسی، نظارتی که تنها در قالب یک معدن دارای مجوز امکان‌پذیر است، اکنون افرادی به‌صورت کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه دستورالعمل حفاظتی در حال تخریب کوهستان‌های اطراف سد هستند.
این مسئول تأکید کرد: این تخریب‌های بی‌رویه، باعث شده تا حجم عظیمی از خاک و رسوبات به‌دلیل نبود دیواره‌های حفاظتی و روش‌های مهندسی استخراج، مستقیماً وارد سطح سد اکباتان شود.
یوسفی در تحلیل این وضعیت هشدار داد: اگر مجوزهای قانونی صادر می‌شد، استخراج تحت نظارت مهندسان معدن انجام می‌گرفت و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود رسوبات به سد اجرا می‌شد؛ اما اکنون با گسترش استخراجات غیرقانونی، سد اکباتان با تهدید جدی رسوب‌گذاری مواجه شده است.
رئیس نظام مهندسی معدن استان همدان به تحلیل اثرات این بی‌نظمی‌ها بر ساختار اقتصادی و بازار مواد معدنی پرداخت و افزود: استخراج‌های غیرقانونی تنها یک بحران محیط‌زیستی نیست، بلکه یک «تخریب اقتصادی» است.
یوسفی خاطرنشان کرد: این بهره‌برداران به دلیل پرداخت نکردن حقوق کارکنان، مالیات و هزینه‌های اداری و قانونی، مواد معدنی را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی در بازار عرضه می‌کنند.
وی تصریح کرد: این مسئله باعث شده است معدن‌داران قانونی و متعهد، که همه استانداردهای دولتی را رعایت می‌کنند و هزینه‌های سنگین قانونی را می‌پردازند، دچار ضرر شوند و در نهایت با اعتراضاتی جدی روبه‌رو گردند؛ چراکه بازار توسط معادنی اداره می‌شود که هیچ تعهدی به قانون ندارند.
وی در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های کلان استان، بر جایگاه پیشرو همدان در تولید سیلیس تأکید کرد و با بیان اینکه همدان در رتبه نخست کشور قرار دارد و خلوص سیلیس در این استان به رقم چشمگیر 99 درصد می‌رسد، افزود: این یک مزیت راهبردی برای کشور است.
رئیس نظام مهندسی معدن تشریح کرد: در حال حاضر حدود 50 تا 60 کارگاه فرآوری و چهار کارخانه تولید فروسیلیس در استان فعال هستند، اما همچنان بخشی از این ماده معدنی به‌صورت خام یا با فرآوری اولیه از استان خارج می‌شود.
یوسفی در تحلیل زنجیره ارزش، تصریح کرد: اگرچه حدود 70 تا 80 درصد مسیر تکمیل زنجیره ارزش طی شده، اما برای رسیدن به بهره‌وری کامل، باید صنایع پایین‌دستی تقویت شوند.
وی پیشنهاد داد: علاوه بر توسعه کارخانه‌های فروسیلیس، صنایع مرتبط با شیشه‌سازی (اعم از شیشه‌های ساختمانی و ظروف شیشه‌ای) در داخل استان گسترش یابند تا مواد معدنی با ارزش افزوده بالا در خود استان مصرف شوند و از خام‌فروشی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه برخی صنایع مانند کاشی‌سازی مصرف‌کننده سیلیس نیستند و نباید با این حوزه اشتباه گرفته شوند، تأکید کرد: تمرکز اصلی باید بر توسعه صنعت شیشه و صنایع وابسته باشد.
این مسئول با لحنی انتقادی به بی‌تفاوتی برخی نهادهای نظارتی اشاره کرد و با بیان اینکه همه مقامات، از جمله استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط‌زیست، از تخریب‌های گسترده و استخراج‌های غیرقانونی در منطقه سد اکباتان آگاه هستند، گفت: پناه بردن به بهانه‌های قانونی یا دستورات شورای تأمین برای صادر نکردن مجوز، نباید به معنای چشم‌پوشی از تخریب‌های جاری باشد.
رئیس نظام مهندسی معدن استان همدان تأکید کرد: اگر اراده‌ای برای مدیریت صحیح این منابع وجود داشته باشد، می‌توان هم‌زمان هم از محیط‌زیست و سد اکباتان محافظت کرد و هم از استخراج مهندسی و قانونی برای پیشرفت اقتصادی استان بهره برد.
وی هشدار داد: اگر به‌سرعت در رویکرد مدیریتی تغییر ایجاد نشود و نظارت‌های سخت‌گیرانه جایگزین تساهل‌های فعلی نشود، سرمایه ملی سیلیس در استان همدان به‌دلیل استخراج‌های بی‌رویه و غیرمهندسی به‌شدت آسیب خواهد دید و آثار زیست‌محیطی آن برای نسل‌های آینده جبران‌ناپذیر خواهد بود.
در ادامه، یکی از معدن‌داران سیلیس استان همدان وضعیت کنونی معادن سیلیس را بحرانی توصیف کرد و افزود: در سال‌های اخیر، تضاد شدیدی میان فعالان قانونی و شبکه‌های قاچاق شکل گرفته است؛ تضادی که در آن، برنده نهایی نه کیفیت است و نه قانون، بلکه شبکه‌های غیرقانونی هستند.
مهدی طاهری افزود: ما به‌عنوان افرادی که تلاش کرده‌ایم در چارچوب قانون فعالیت کنیم و مجوزهای لازم را دریافت کنیم، امروز به جایی رسیده‌ایم که از فعالیت قانونی خود پشیمان شده‌ایم. شرایط موجود به‌گونه‌ای است که هر فردی که به‌صورت قانونی کار کند، در عمل متضرر می‌شود.
وی با اشاره به بی‌میلی دستگاه‌های نظارتی در انجام وظایف خود، تصریح کرد: ما بارها از مسئولان درخواست کرده‌ایم که برای انجام راستی‌آزمایی به معادن مراجعه کنند. آیا واقعاً دشوار است که یک تیم نظارتی به معادن سر بزند و ببیند چه وضعیتی برای معدن‌داران قانونی ایجاد شده است؟ اما متأسفانه برخی مدیران و مسئولان در این مسیر همراهی لازم را نشان نمی‌دهند و گویی تمایلی به مشاهده واقعیت تلخ قاچاق سیلیس ندارند. این بی‌تفاوتی باعث شده است فعالان قانونی در برابر حجم گسترده مواد قاچاق عملاً ناتوان شوند.
*تخریب زیست‌بوم و تراژدی سد اکباتان
وی با اشاره به تخریب‌های زیست‌محیطی ناشی از استخراج‌های غیرقانونی در بالادست سد اکباتان، به وضعیت بحرانی ایجادشده اشاره کرد و گفت: قاچاق سیلیس تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه یک تخریب جدی محیط‌زیستی به شمار می‌رود.
این فعال اقتصادی توضیح داد: اگر به بالادست سد اکباتان توجه کنید، مشخص است که این منطقه در وضعیت نامناسبی قرار گرفته؛ زیرا شریان‌های طبیعی آب به دلیل ایجاد هزاران مسیر غیرقانونی و غیراصولی برای قاچاق سیلیس آسیب دیده‌اند. قاچاقچیان بدون توجه به ملاحظات محیط‌زیستی و منابع آبی، مسیرهایی ایجاد کرده‌اند که به تخریب زیرساخت‌های آبی منطقه انجامیده است.
طاهری افزود: معدن‌داران قانونی در برابر این تخریب‌ها دچار استیصال شده‌اند؛ زیرا هرچه اعتراض کردیم و هشدار دادیم، به دلیل نداشتن قدرت سیاسی یا اجرایی در برابر این شبکه‌ها، صدایمان شنیده نشد. امروز شاهد آن هستیم که منابع طبیعی استان برای تأمین سود چند گروه محدود در حوزه قاچاق سیلیس، در حال نابودی است.
وی با اشاره به ظرفیت تولید واحد خود که سالانه بیش از 3 هزار و 500 تن است، عنوان کرد: در دو سه سال گذشته، عملاً هیچ برداشتی از معدن نداشته‌ایم.
وی دلیل این تصمیم را ناتوانی در رقابت قیمتی با کالاهای قاچاق دانست و در این‌باره گفت: سیلیس همدان زمانی یک برند ملی بود و اعتبار ویژه‌ای داشت، اما اکنون این برند به حاشیه رانده شده است. نکته عجیب این است که میزان مصرف سیلیس در صنایع پایین‌دستی بسیار بالاست و حتی 10 درصد از نیاز مصرف‌کنندگان نیز از سوی معادن قانونی استان تأمین نمی‌شود؛ بنابراین این حجم گسترده مصرف از کجا تأمین می‌شود؟ پاسخ روشن است؛ از طریق قاچاق و انتقال غیرقانونی از استان‌های دیگر.
این معدن‌دار همدانی ادامه داد: در بازار امروز، خریداران به سراغ کالاهای قاچاق می‌روند؛ زیرا هم قیمت پایین‌تری دارند و هم در برخی مناطق خاص، کیفیت آن‌ها بالاتر است. برای مثال، محصولاتی که از مناطق حومه اکباتان، ارزانفود یا ورکانه استخراج می‌شوند، به دلیل ویژگی‌های زمین‌شناختی منطقه، کیفیت بالاتری دارند و چون به‌صورت قاچاق عرضه می‌شوند، قیمتشان پایین‌تر است. در نتیجه، محصول قانونی من در انبار دپو شده و بدون مشتری باقی مانده است.
طاهری با بیان اینکه چهار سال است محصولاتش دپو شده و در این مدت متحمل زیان سنگینی شده است، تشریح کرد: تا زمانی که محصول قاچاق با قیمت پایین در بازار وجود دارد، چرا باید از من خرید کنند؟
*سرمایه‌گذاری‌های غلط و آلودگی‌های محیطی در بخش فرآوری
این معدندکار همدانی در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت تأسیسات فرآوری سیلیس در استان پرداخت و با انتقاد شدید از نحوه جانمایی واحدهای صنعتی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش، بدون هرگونه بررسی کارشناسی به لحاظ محیطی انجام شده به گونه‌ای که آلودگی زیست‌محیطی فراوانی به‌دنبال دارند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه از زبان رئیس نظام مهندسی معدن و نیز طاهری، معدن‌دار سیلیس، بیان شد، مسئله پیش‌رو تنها روایت یک فرد نیست، بلکه فریاد جامعه‌ای است که متأسفانه صدایش شنیده نمی‌شود. وقتی معدن‌داری که با تمام توان برای فعالیت قانونی تلاش کرده، امروز از «قانونمند بودن» ابراز پشیمانی می‌کند، به این معناست که نظام نظارتی و حمایتی استان دچار یک اختلال عملیاتی جدی شده است.
از این‌رو، باید از مسئولان پرسید؛ تا چه زمانی اجازه داده خواهد شد که ثروت‌های ملی استان همدان از مسیرهای قاچاق و غیرقانونی، نه‌تنها بدون پرداخت مالیات، بلکه همراه با تخریب بی‌رحمانه محیط‌زیست و خشک شدن شریان‌های آبی سد اکباتان، از استان خارج شود؟ چرا در حالی که تقاضای بازار برای سیلیس بالاست، فعالان قانونی در انبارها با محصولاتی که روی دستشان مانده و زیان‌های میلیونی روبه‌رو هستند، اما هیچ اقدامی برای راستی‌آزمایی و پاکسازی فضای معدنی صورت نمی‌گیرد؟
از مقام استاندار و مدیران ارشد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان می‌خواهیم که دیگر زمان تعارفات اداری و گزارش‌های کاغذی به پایان رسیده است. امروز باید پاسخ دهند که چه برنامه عملیاتی برای شناسایی و متوقف کردن شبکه‌های قاچاق سیلیس در مناطق حومه اکباتان، ارزانفود و ورکانه دارند.
زیرا دیگر صبر و تحمل فعالان قانونی به سر آمده است و تماشای سقوط یکی از ویژندهای صنعتی استان، یعنی سیلیس همدان، و تبدیل شدن آن به عرصه‌ای برای سودجویان، پذیرفتنی نیست. اگر امروز اراده‌ای برای حمایت از تولیدکننده قانونی و مقابله با مافیای قاچاق شکل نگیرد، نه‌تنها سرمایه‌گذاران از این استان خواهند گریخت، بلکه میراثی که برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند، چیزی جز زمین‌های تخریب‌شده و رودخانه‌های خشک‌شده نخواهد بود.

طاهره ترابی مهوش