کاهش تعداد تولدها را نباید فقط کم‌ شدن چندصد نوزاد در یک‌سال دانست؛ این یک واقعیت غیر قابل انکار است که موالید نقطه آغاز بازتولید جامعه‌ هستند. فرایندی که طی آن نسل جدید جایگزین نسل پیشین می‌شود، خانواده باقی می‌ماند، نیروی انسانی اقتصاد و نظام اداری تأمین می‌شود و فرهنگ و سرمایه اجتماعی انتقال پیدا می‌کند؛ بنابراین کاهش مستمر موالید فقط جامعه را کوچک نمی‌کند، ترکیب سنی، روابط خانوادگی، بازار کار، حیات روستاها و توان برنامه‌ریزی برای آینده را نیز تغییر می‌دهد.
در بهار 1405، چهار هزار و 370 نوزاد در استان همدان متولد شدند؛ 207 تولد کمتر از مدت مشابه سال قبل. کاهش موالید در مناطق شهری 22 درصد و در مناطق روستایی 10 درصد گزارش شده و هم‌زمان تعداد ازدواج‌ها نیز کاهش یافته است. این ارقام در امتداد کاهش باروری و افزایش سالمندی، نگران‌کننده‌تر می‌شوند، همدان اکنون با ساختاری روبه‌رو است که سهم سالمندان در آن افزایش می‌یابد، درحالی‌ که ورودی نسل‌های جدید کاهش پیدا می‌کند.
از منظر جامعه‌شناختی، کاهش موالید بیش از آنکه مسئله‌ای مستقل باشد، نشانه مسائل عمیق‌تر جامعه است؛ جوانی که ازدواج را به تعویق می‌اندازد، زوجی که تولد فرزند نخست را عقب می‌برد یا خانواده‌ای که از فرزند دوم صرف‌ نظر می‌کند، لزوماً با خانواده و فرزند مخالف نیست، این تصمیم اغلب واکنشی عقلانی به بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی شغلی، دشواری مسکن، هزینه نگهداری و آموزش کودک، نبود حمایت کافی از مادران شاغل و ابهام نسبت به آینده است.
بخش مهمی از جوانان همچنان ازدواج و داشتن دو فرزند را مطلوب می‌دانند؛ بنابراین مسئله اصلی را باید در شکاف میان «خواست خانواده» و «توان خانواده» جست‌وجو کرد؛ خانواده ممکن است فرزند بخواهد، اما نتواند مسئولیت بلندمدت آن را بپذیرد، در چنین شرایطی، توصیه اخلاقی کافی نیست، زیرا مسئله کمبود آگاهی نبوده، بلکه کمبود امکان است.
در همدان، کاهش موالید با مهاجرت جوانان نیز پیوندی جدی دارد؛ جوانان برای یافتن شغل، ادامه تحصیل و امکانات بهتر از استان خارج می‌شوند و این مهاجرت ظرفیت تولدهای آینده را نیز کم می‌کند، زیرا بیشتر مهاجران در سن ازدواج و فرزندآوری‌اند. همدان ممکن است جوانان خود را دو بار از دست بدهد: یک‌بار هنگام خروج آنان و بار دیگر زمانی که فرزندانشان در استان‌های مقصد متولد می‌شوند.
پیامد دیگر، بحران در بازتولید اجتماعی است؛ خانواده‌ها کودکان را به دنیا می‌آورند، پرورش می‌دهند و برای پذیرفتن مسئولیت‌های اجتماعی آماده می‌کنند، اما حاصل این فرایند به کل جامعه می‌رسد. نیروی کار، پزشک، معلم، پژوهشگر، کارآفرین و مراقب نسل سالمند، محصول همین سرمایه‌گذاری طولانی خانواده است. اگر جامعه از خانواده انتظار دارد نسل آینده را تربیت کند، اما همه هزینه‌های آن را خصوصی بداند، نوعی بی‌عدالتی ساختاری شکل می‌گیرد. سیاست جمعیتی موفق باید بخشی از هزینه پرورش نسل را اجتماعی کند؛ یعنی دولت، بازار کار، شهرداری و نظام رفاهی در تأمین مسکن، درمان، مهد کودک و حمایت شغلی، با خانواده شریک شوند.
این مسئله درباره زنان اهمیت بیشتری دارد؛ بخش بزرگی از مراقبت از کودک و امور خانه همچنان بر دوش زنان است، اگر افزایش فرزندآوری بدون حمایت اجتماعی دنبال شود، تعارض میان مادری، اشتغال و پیشرفت حرفه‌ای زنان تشدید می‌شود. سیاست جمعیتی نباید زن را میان مادری و حضور اجتماعی مخیر کند؛ مهد کودک در محیط کار، ساعات کاری منعطف، امنیت شغلی پس از مرخصی زایمان و مشارکت واقعی پدران در مراقبت از کودک، از الزامات یک سیاست خانواده‌محور است.
افزایش سالمندی نیز فقط به معنای افزایش هزینه درمان نیست؛ در جامعه‌ای با فرزندان کمتر و سالمندان بیشتر، تعداد افرادی که باید از نسل سالمند مراقبت کنند، کاهش می‌یابد. در خانواده‌های پُرجمعیت گذشته، مراقبت از والدین میان چند فرزند تقسیم می‌شد، اما در خانواده‌های کم‌فرزند، تمام مسئولیت ممکن است بر دوش یک نفر قرار گیرد. اگر نظام مراقبت اجتماعی توسعه نیابد، این فشار به‌طور نابرابر بر زنان خانواده تحمیل خواهد شد.
کاهش 10 درصدی موالید در مناطق روستایی همدان از کاهش شهری نگران‌کننده‌تر است؛ روستاهای استان پیش از این نیز با مهاجرت جوانان، کاهش دانش‌آموزان و محدود شدن خدمات عمومی مواجه بوده‌اند. در روستایی که کودکان کمتر می‌شوند، کلاس‌ها ادغام می‌شوند، مدرسه در معرض تعطیلی قرار می‌گیرد و خدمات حمل‌ونقل و بهداشت محدودتر می‌شوند. سپس خانواده‌های جوان بیشتری به مهاجرت فکر می‌کنند و چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن کمبود فرصت موجب مهاجرت، مهاجرت موجب کاهش ازدواج و تولد و کاهش جمعیت موجب کاهش بیشتر خدمات می‌شود.
این فرایند شبکه‌های همیاری، حافظه فرهنگی، تولید بومی و حیات اجتماعی روستا را نیز تضعیف می‌کند؛ روستا بدون خانواده جوان ممکن است ازنظر اداری باقی بماند، اما توان بازتولید اقتصادی و اجتماعی خود را از دست بدهد؛ بنابراین، سیاست جوانی جمعیت در همدان باید شهرستان‌محور و حتی دهستان‌محور باشد، زیرا دلایل کاهش موالید در شهر همدان، تویسرکان، کبودراهنگ یا یک روستای مهاجرفرست، یکسان نیست.
در استان همدان اقداماتی مانند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، واگذاری زمین، ساخت خوابگاه متأهلی و توسعه خدمات ناباروری انجام شده است؛ این اقدامات ضروری‌اند، اما هنوز میان تعداد متقاضیان و بهره‌مندان واقعی، فاصله وجود دارد. طولانی‌ شدن صف وام، تأخیر در واگذاری زمین یا کمبود اعتبار نشان می‌دهد بخشی از حمایت‌ها هنوز از سطح وعده و ثبت‌نام به تجربه ملموس خانواده تبدیل نشده‌اند.
مشکل دیگر آن است که بسیاری از مشوق‌ها کوتاه‌مدت‌اند، درحالی‌ که خانواده با مسئولیتی بلندمدت روبه‌رو است، وام می‌تواند بخشی از هزینه تولد را جبران کند، اما خانواده باید سال‌ها هزینه مسکن، درمان، تغذیه، آموزش و مراقبت را بپردازد؛ حمایت مقطعی، بدون امنیت شغلی و اجتماعی، تصمیم جمعیتی پایداری ایجاد نمی‌کند. برخی مشوق‌ها نیز از فرزند سوم به بعد فعال می‌شوند، حال آنکه گره اصلی بسیاری از خانواده‌ها پیش از ازدواج یا هنگام تصمیم برای فرزند نخست و دوم شکل می‌گیرد.
همدان بیش از سیاست‌های پراکنده، به «سیاست جامع خانواده» نیاز دارد؛ سیاستی که امکان ازدواج، تولد فرزند نخست، داشتن فرزند دوم و تربیت باکیفیت فرزندان را به هم پیوند دهد و موفقیت آن نیز نباید با تعداد جلسات و بخشنامه‌ها سنجیده شود! باید دید چند جوان به‌دلیل نبود شغل و مسکن مهاجرت کرده‌اند، چند زوج داشتن فرزند نخست را به تأخیر انداخته‌اند، چند خانواده از داشتن فرزند دوم منصرف شده‌اند و چند مادر شاغل پس از تولد فرزند از بازار کار خارج شده‌اند.
توسعه استان معمولاً با کارخانه، راه و پروژه عمرانی سنجیده می‌شود، اما پشت همه این زیرساخت‌ها، زیرساختی بنیادی‌تر وجود دارد: انسان. کارخانه بدون نیروی ماهر، مدرسه بدون کودک، دانشگاه بدون دانشجو، بازار بدون مصرف‌کننده و روستا بدون خانواده جوان، پایدار نمی‌ماند؛ کاهش موالید امروز شاید اثر فوری بر اقتصاد استان نداشته باشد، اما در دهه‌های آینده ورودی مدرسه، دانشگاه و بازار کار را کاهش خواهد داد.
کاهش موالید امروز ممکن است اثر فوری بر تولید استان نداشته باشد، اما در دهه‌های آینده تعداد ورودی‌های مدرسه، دانشگاه و بازار کار را کاهش خواهد داد. استان همدان که هم‌اکنون نیز برای حفظ نیروهای متخصص و ایجاد فرصت‌های شغلی جذاب با چالش مواجه است، در صورت تداوم هم‌زمان کاهش تولد و مهاجرت جوانان، با نوعی «انقباض سرمایه انسانی» روبه‌رو می‌شود.
این انقباض فقط اقتصادی نیست. جامعه‌ای که کودکان و جوانان آن کمتر می‌شوند، از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز تغییر می‌کند. تقاضا برای آموزش، ورزش، هنر و محصولات فرهنگی کودکان کاهش می‌یابد، محله‌ها سالمندتر می‌شوند، شبکه خویشاوندی کوچک‌تر می‌شود و خانواده‌های تک‌فرزند مسئولیت بیشتری برای مراقبت از والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها پیدا می‌کنند. حتی مفهوم برادری، خواهری، عمو، عمه، دایی و خاله در زندگی نسل‌های آینده کم‌رنگ‌تر می‌شود و شبکه طبیعی حمایت خانوادگی محدودتر خواهد شد.
کاهش موالید به این معنا نیست که باید خانواده‌ها را متهم یا زندگی خصوصی آنان را موضوع فشار اجتماعی قرار داد. فرزندآوری تصمیمی شخصی است، اما شرایط این تصمیم اجتماعی است؛ مسئولیت حاکمیت آن نیست که به جای خانواده تصمیم بگیرد، مسئولیتش آن است که موانعی را که خانواده را از تحقق خواست خود بازمی‌دارد، کاهش دهد.
همدان برای عبور از این وضعیت، پیش از هر چیز به یک شناخت دقیق نیاز دارد. باید روشن شود کاهش تولد در هر شهرستان چه نسبتی با مهاجرت، بیکاری، قیمت مسکن، سن ازدواج، اشتغال زنان، دسترسی به مهد کودک و نگرانی‌های فرهنگی دارد. بدون چنین شناختی، سیاست‌ها به توزیع مشوق‌هایی تبدیل می‌شوند که ممکن است به برخی خانواده‌ها کمک کنند، اما روند کلی جمعیت را تغییر ندهند.
زنگ خطر اصلی آن نیست که در یک فصل 207 نوزاد کمتر متولد شده‌اند؛ زنگ خطر آن است که همدان ممکن است به‌تدریج جوانان، خانواده‌های جوان و ظرفیت بازتولید اجتماعی خود را از دست بدهد. اگر جمعیت را زیرساخت نامرئی توسعه بدانیم، سیاست جوانی جمعیت دیگر برنامه‌ای حاشیه‌ای یا مناسبتی نخواهد بود؛ بلکه در کنار اشتغال، مسکن، آموزش، مهاجرت و توسعه متوازن شهرستان‌ها، قرار خواهد گرفت.
آینده همدان فقط در پروژه‌هایی که امروز ساخته می‌شوند خلاصه نمی‌شود؛ آینده استان در کودکانی نیز نهفته است که باید متولد شوند، امکان رشد پیدا کنند، در همدان بمانند و مسئولیت اداره، تولید و پیشرفت آن را برعهده بگیرند. استانی که نتواند خانواده‌های جوان خود را حفظ و از آنان حمایت کند، پیش از آنکه از نظر عددی کوچک شود، از نظر امید، پویایی و امکان پیشرفت، کوچک خواهد شد.