رایزنی برای سرمایهگذاری یک هلدینگ بزرگ غذایی و ایجاد خط اعتباری ویژه در همدان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از انجام توافقات اولیه برای سرمایهگذاری یکی از بزرگترین مجموعههای صنایع غذایی کشور در استان خبر داد و گفت: همزمان مذاکراتی با مدیران بانک ملی، بانک مسکن و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اختصاص خطوط اعتباری جدید به حوزههای تولید، اشتغال و مسکن، انجام شده است.
سیدمجتبی حسینی در گفتوگو با خبرنگار سپهرغرب ضمن اشاره به سفرهای کاری استاندار همدان به تهران، اظهار کرد: استاندار بنا بر ضرورت، بهصورت هفتگی یا در فواصل زمانی کوتاه، برای حضور در نشستهای ملی و پیگیری مسائل استان، به تهران سفر میکند.
وی افزود: بخشی از این سفرها به جلساتی مربوط میشود که از سوی وزارتخانهها، بهویژه وزارت کشور، وزیر کشور یا رئیسجمهور با حضور استانداران برگزار میشود و در چارچوب برنامههای کاری دولت قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: در کنار این جلسات، پیگیری موضوعاتی که باید در سطح ملی انجام شود نیز در دستور کار قرار دارد. معاونتهای استانداری مسائل و نیازهای استان را برنامهریزی و با استاندار هماهنگ میکنند و سپس این موضوعات در وزارتخانهها، بانکها، دستگاههای ملی و مجموعههای مرتبط، پیگیری میشود.
* توافق اولیه برای سرمایهگذاری در بخش کشتوصنعت
حسینی با اشاره به برنامههای سفر اخیر استاندار همدان به تهران، گفت: در جریان این سفر، به همراه استاندار از مجموعه هلدینگ شرکتهای صنایع غذایی «شیرین مبین» بازدید کردیم.
وی افزود: این مجموعه به گفته مدیران آن، یکی از بزرگترین مجموعههای صنایع غذایی کشور بهشمار میرود و مقرر شد مدیران آن پس از اربعین، به همدان سفر کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از انجام توافقات اولیه برای سرمایهگذاری این مجموعه در استان خبر داد و بیان کرد: مذاکرات مقدماتی برای حضور و سرمایهگذاری این مجموعه در همدان انجام شده است، اما از آنجا که جزئیات طرح هنوز نهایی نشده، درحال حاضر نمیتوان اطلاعات کاملتری درباره آن ارائه کرد.
حسینی ادامه داد: این سرمایهگذاری در حوزه کشتوصنعت انجام خواهد شد و بخشهای کشاورزی و فرآوری محصولات را در بر میگیرد.
وی تأکید کرد: میزان سرمایهگذاری و اشتغال پیشبینیشده برای این طرح قابل توجه و چشمگیر است و درصورت نهایی شدن مذاکرات، میتواند ظرفیت مهمی در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و اشتغال استان ایجاد کند.
* درخواست خط اعتباری جدید از بانک ملی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به دیدار انجامشده با مدیرعامل بانک ملی کشور، اظهار کرد: پس از بازدید از مجموعه صنایع غذایی، جلسهای با مدیرعامل بانک ملی برگزار کردیم و اختصاص یک خط اعتباری جدید به استان همدان را خواستار شدیم.
حسینی با اشاره به اینکه هدف از دریافت این خط اعتباری فراهم شدن امکان پرداخت تسهیلات بیشتر در بخشهای تولید و اشتغال استان است، توضیح داد: مدیران بانک ملی در این جلسه قولهای اولیه را دادند و مقرر شد طی روزهای آینده، میزان منابع و مصارف بانک و وضعیت استان همدان را بررسی و پس از آن، میزان سهمی را که امکان اختصاص آن به استان وجود دارد، اعلام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان درباره کارکرد این خط اعتباری گفت: هنگامی که منابع بانک برای پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال کافی نیست، اختصاص خط اعتباری جدید به بانک اجازه میدهد تسهیلات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی ادامه داد: این خط اعتباری علاوهبر اعتبارات عادی و سهمیههایی است که بانکها براساس جدولها و ضوابط تعیینشده از سوی بانک مرکزی پرداخت میکنند. به بیان دیگر، خط اعتباری جدید نوعی مجوز ویژه برای افزایش توان تسهیلاتدهی بانک در استان خواهد بود.
* رایزنی برای افزایش تسهیلات بخش مسکن
حسینی از برگزاری جلسهای با معاون امور بیمهای و بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خبر داد و گفت: در این نشست، مسائل بانکی استان، بهویژه موضوع تأمین تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن، بررسی شد.
وی افزود: معاون وزیر اقتصاد در همان جلسه هماهنگیهایی را با مدیرعامل بانک مسکن کشور انجام داد و مقرر شد برای ایجاد گشایشهای جدید در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، نهایت تلاش صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: این پیگیریها با هدف افزایش ظرفیت پرداخت تسهیلات مربوط به طرح نهضت ملی مسکن انجام شده است و تلاش میکنیم در این بخش نیز سازوکاری مشابه خطوط اعتباری جدید ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: افزونبر این جلسات، نشستها و رایزنیهای دیگری نیز با هدف جذب سرمایهگذار و پیگیری مسائل اقتصادی استان، برگزار و انجام شد.
* سهمیه وام ازدواج چگونه تعیین میشود؟
این مقام مسئول در ادامه در واکنش به انتقاد مطرحشده در برخی رسانهها مبنی بر اینکه استاندار در تهران مشغول رایزنیهای بانکی است درحالی که مردم از پرداخت نشدن وام ازدواج گلایه دارند، توضیح داد: تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در زمره تکالیف قانونی بانکها قرار دارند.
حسینی افزود: هر سال در بودجه کشور اعتباری برای این تسهیلات درنظر گرفته میشود و پرداخت آنها نیز براساس آییننامه و شیوهنامه مشخصی انجام میگیرد؛ مبلغ وامها نیز در قانون بودجه تعیین میشود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بهعنوان نهاد حاکم بر نظام پولی کشور اعتبارات درنظر گرفتهشده در بودجه را میان بانکها توزیع میکند. ابراز کرد: برای نمونه اگر در بودجه سال 1405 حدود 340 همت، معادل 340 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پیشبینی شده باشد، بانک مرکزی این اعتبار را براساس شاخصهایی مانند میزان سپردههای هر بانک در سراسر کشور، میان بانکها تقسیم میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: بانکها نیز سهم تعیینشده خود را براساس معیارهایی مانند تعداد متقاضیان و افراد حاضر در صف دریافت وام، میان استانها تقسیم میکنند.
وی اظهار کرد: ممکن است براساس این محاسبات، تعداد مشخصی سهمیه وام ازدواج به بانک ملی در استان همدان اختصاص یابد، اما استانداری همدان و سایر استانداریهای کشور هیچگونه دخل و تصرفی در تعیین این سهمیهها ندارند و امکان تغییر مستقیم آنها نیز در اختیار استانها نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: بنابراین سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سطح ملی و از سوی بانک مرکزی و بانکهای عامل تعیین میشود؛ در مقابل، پیگیری برای دریافت خطوط اعتباری ویژه میتواند ظرفیت تازهای برای پرداخت تسهیلات تولید، اشتغال و بخشهایی مانند مسکن در استان ایجاد کند.
این مقام مسئول در ادامه توضیحات خود درباره تسهیلات تکلیفی بانکها گفت: پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری دو نکته اساسی دارد؛ نخست اینکه اعتبار این تسهیلات در قانون بودجه و با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین میشود و بانکها نمیتوانند بیش از اعتبار مصوب، تسهیلات پرداخت کنند.
حسینی افزود: نکته دوم این است که تقسیم اعتبار میان بانکها و استانها از سوی بانک مرکزی انجام میشود و استانها در تعیین مستقیم میزان سهمیهها، دخالتی ندارند.
وی با بیان اینکه این محدودیتها مانع پیگیری مسئولان استان نشده است، اظهار کرد: با پیگیریهای ویژهای که بهویژه در سال گذشته انجام شد، همه بانکهای استان برای تسریع در پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری بسیج شدند و جلسات متعددی نیز با مدیران عامل بانکها برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: پیگیری این موضوع تنها به سطح استان محدود نماند و در سطح ملی نیز با همراهی استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بهویژه دکتر حاجیبابایی، دنبال شد.
حسینی با بیان اینکه در نتیجه این پیگیریها توانستیم اعتبارات ویژهای از مدیران عامل بانکها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری دریافت کنیم، افزود: با این پیگیریها، توانستیم رتبه استان همدان را در پرداخت وام ازدواج از جایگاه بیستویکم، به رتبه سوم کشور ارتقا دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به تعداد متقاضیان در صف دریافت این تسهیلات، بیان کرد: درحال حاضر حدود یک میلیون و 100 هزار نفر در سراسر کشور در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند.
حسینی با بیان اینکه از این تعداد حدود 12 هزار نفر مربوط به استان همدان هستند، گفت: با توجه به آمار دیگر استانها، وضعیت همدان در این زمینه نسبتاً مطلوب ارزیابی میشود.
وی توضیح داد: در استان همدان حدود پنج هزار و 500 نفر در صف دریافت وام ازدواج و نزدیک به 6 هزار و 500 نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار دارند که مجموع آنها به حدود 12 هزار نفر میرسد.
حسینی تأکید کرد: اگرچه تعیین منابع و سهمیههای اصلی در اختیار بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است، مدیریت استان با استفاده از ظرفیت استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانکها، پیگیری برای جذب اعتبارات ویژه و کاهش صف متقاضیان را ادامه خواهد داد.
