افزایش سهم عراق از صادرات همدان از 56 به 67 درصد طی سال‌های 1402 تا 1404، اگرچه از گسترش روابط تجاری استان با این همسایه غربی حکایت دارد، اما نگرانی‌ها درباره وابستگی فزاینده اقتصاد صادراتی همدان به یک بازار را نیز جدی‌تر کرده است. در شرایطی که ممنوعیت‌های مقطعی واردات، انسداد مرزها و ضعف زیرساخت‌های نگهداری کالا، تجارت با عراق را با مخاطراتی همراه کرده، فعالان اقتصادی معتقدند کمبود امکانات سورت و بسته‌بندی استاندارد نیز راه ورود محصولات همدان به بازارهای جایگزین را دشوار ساخته است؛ وضعیتی که این پرسش را پیش می‌کشد: آیا عراق سکوی توسعه صادرات همدان خواهد ماند یا وابستگی به این بازار، فرصت‌های تجارت خارجی استان را محدود خواهد کرد؟
در شرایطی که همدان از ظرفیت‌های متنوعی در تولید سیب‌زمینی، سیر، کشمش، گردو، محصولات معدنی، مصالح ساختمانی، سیمان، گیاهان دارویی و صنایع دستی برخوردار است، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا سبد صادراتی استان همچنان تا این اندازه به یک بازار محدود وابسته مانده و برای ورود پایدار به بازارهای جدید چه اقداماتی باید انجام شود؟
بر این اساس در این شماره از روزنامه را با فرشاد شیری؛ صادرکننده محصولات کشاورزی و خسرو طالبی‌رحیق؛ رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی همدان گفت‌وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:
* ضعف سورت و بسته‌بندی، مانع رقابت محصولات همدان در بازارهای صادراتی است
صادرکننده محصولات کشاورزی با تأکید بر اینکه نزدیکی عراق و سهولت تجارت با این کشور، آن را به بازار اصلی صادرات تبدیل کرده است، گفت: تا زمانی که در سورت، درجه‌بندی و بسته‌بندی تحول ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم در بازارهای جدید با رقبایی مانند ترکیه رقابت کنیم.
فرشاد شیری با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه کشت و صادرات اظهار کرد: حدود پنج تا شش سال است که به‌صورت مستمر در این زمینه فعالیت دارم و عمده محصولات صادراتی ما سیب‌زمینی و سیر است.
وی با بیان اینکه مشکلات فروش در بازار داخلی یکی از دلایل گرایش به صادرات بوده است، افزود: کشاورز حتی اگر بهترین محصول را تولید کند، در نهایت برای فروش با دلالان و واسطه‌ها مواجه می‌شود که معمولاً به شیوه دلخواه خود عمل می‌کنند؛ موضوعی که انگیزه فعالیت مستقیم در حوزه صادرات را افزایش می‌دهد.
این صادرکننده با اشاره به دلایل انتخاب عراق به‌عنوان بازار اصلی گفت: افزایش نرخ ارز و پایین بودن قیمت محصولات در داخل، جذابیت کالاهای ایرانی را برای کشورهای همسایه بیشتر کرده است. از طرفی نزدیکی مرزهای غربی و پایین بودن هزینه‌های لجستیکی، عراق را به یکی از مناسب‌ترین مقاصد صادراتی تبدیل کرده است.
شیری ادامه داد: صادرکننده در بازار عراق به‌راحتی می‌تواند از نزدیک تقاضا و شرایط خرید را ببیند؛ ضمن اینکه روندهای تجاری و گمرکی با این کشور نسبت به برخی مقاصد دیگر ساده‌تر است و همین موضوع، کار را تسهیل می‌کند.
*نوسانات ارزی؛ چالش پیش‌بینی‌ناپذیر صادرات
وی درباره شرایط تجارت با عراق طی دو سال اخیر نیز بیان کرد: در زمینه انتقال پول تاکنون با مشکل جدی مواجه نشده‌ایم، اما نوسانات نرخ ارز آزاردهنده است؛ چراکه در شرایط بی‌ثباتی دلار، مشخص نیست قیمت محصول در زمان معامله چقدر تغییر می‌کند و این مسئله، برنامه‌ریزی و تعیین قیمت را دشوار کرده است.
وی با اشاره به تجربه صادرات به کشورهای دیگر ازجمله حوزه خلیج فارس و ازبکستان اظهار کرد: ازبکستان نیز بازار مناسبی برای محصولات کشاورزی است، اما حساسیت‌های آن در زمینه استانداردها و آزمایش‌های محصول بسیار بیشتر از عراق است.
این فعال اقتصادی توضیح داد: در بازار ازبکستان معمولاً نهادهای مرتبط، پس از بررسی و تعیین میزان کسری، سفارش خرید را اعلام می‌کنند و هیأت‌هایی برای خرید به ایران اعزام می‌شوند.
این صادرکننده با اشاره به الزامات بهداشتی و قرنطینه‌ای این کشور گفت: یکی از حساسیت‌های اصلی ازبکستان، آزمایش‌های مربوط به نماتد سیست طلایی و دریافت مجوزهای لازم برای جلوگیری از ورود این آفت است.
شیری افزود: در برخی مناطق همدان آلودگی گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد و به همین دلیل صادرکنندگان برای ورود به چنین بازارهایی باید الزامات آزمایشگاهی و گواهی‌های لازم را به‌طور کامل رعایت کنند.
*قطع ناگهانی بازار هدف، هزینه‌های سنگینی به صادرکننده تحمیل می‌کند
وی با تأکید بر آسیب‌پذیری صادرکنندگان در صورت محدود شدن دسترسی به بازار عراق گفت: وقتی صادرکننده‌ای برای ورود به یک بازار هدف هزینه می‌کند، مشتریانش را می‌شناسد و ارتباطات تجاری را شکل می‌دهد، توقف ناگهانی صادرات ضربه سنگینی به او می‌زند.
وی تصریح کرد: تغییر بازار هدف صرفاً انتخاب یک کشور دیگر نیست؛ بلکه زمان، هزینه و ارتباطاتِ شکل‌گرفته از دست می‌رود و هم‌زمان، رقبای منطقه‌ای به‌سرعت جای خالی صادرکنندگان ایرانی را پر می‌کنند.
این صادرکننده با اشاره به عملکرد ترکیه در بازارهای منطقه اظهار کرد: ترکیه از نظر سورت و بسته‌بندی بسیار بهتر از ما عمل می‌کند و واقعیت این است که محصولات ما از نظر ظاهری و نحوه عرضه، قابل مقایسه با تولیدات این کشور نیست.
شیری با بیان اینکه حتی در بازار قطر نیز محصولات ترکیه استقبال بیشتری دارند، افزود: کالاهای ترکیه با نظم و بسته‌بندی مناسب وارد می‌شوند، اما محصول ایرانی گاهی با وجود کیفیت تولید، به‌دلیل ضعف در ظاهر و بسته‌بندی با استقبال مورد انتظار مواجه نمی‌شود.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از بازارهای هدف، محصولات را در بسته‌بندی‌های هفت تا هشت کیلوگرمی می‌خواهند، اما ما حتی در تأمین همین بسته‌بندی هم مشکل داریم. هزینه‌ها و دشواری‌های سورت و بسته‌بندی استاندارد به‌قدری بالاست که گاهی صادرکننده از پیگیری آن منصرف می‌شود.
این صادرکننده با اشاره به شیوه فعلی عرضه سیب‌زمینی صادراتی گفت: بخش عمده محصول ما همچنان در گونی‌های 25 تا 30 کیلوگرمی عرضه می‌شود؛ در حالی که بازارهای هدف به سمت بسته‌بندی‌های کوچک‌تر، منظم‌تر و متناسب با نیاز مصرف‌کننده حرکت کرده‌اند.
*ضرورت تقویت زیرساخت‌های سورت و بسته‌بندی برای توسعه صادرات
شیری در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین حمایت موردنیاز برای توسعه بازارهای صادراتی همدان تأکید کرد: نخستین اقدام باید تقویت زیرساخت‌های سورت و بسته‌بندی باشد؛ چراکه برای حضور در بازار مقصد، باید محصولی متناسب با توان رقابت با سایر کشورها ارائه داد.
وی خاطرنشان کرد: صرفِ تولید، ضامن ماندگاری در بازارهای صادراتی نیست و باید جذابیت بصری و تجاری هم ایجاد کرد. اگر نمی‌توانیم از رقبا پیشی بگیریم، دست‌کم نباید از استانداردهای مورد انتظار بازار عقب بمانیم.
وی در پایان یادآور شد: تا زمانی که این زنجیره اصلاح نشود، دستیابی به سهم شایسته از بازارهای نوظهور ممکن نخواهد بود و در رقابت با رقبای منطقه‌ای همچنان عقب خواهیم ماند.
در ادامه، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به افزایش سهم عراق از صادرات استان از 56 به 67 درصد طی سال‌های 1402 تا 1404 گفت: نبود سردخانه و امکانات نگهداری در پایانه‌های مرزی، در کنار ممنوعیت‌های مقطعی و بسته شدن مرزها، خسارت‌های سنگینی به صادرکنندگان تحمیل می‌کند؛ از این رو توسعه بازارهای جایگزین و تقویت زیرساخت‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
خسرو طالبی‌رحیق با اشاره به دلایل افزایش سهم عراق اظهار کرد: این کشور نزدیک‌ترین بازار صادراتی به همدان است و از نظر هزینه حمل‌ونقل و لجستیک، برای صادرکنندگان به‌صرفه است.
وی افزود: عراق برای استان، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت، بازار بسیار مهمی است و تلاش فعالان اقتصادی بر حفظ و توسعه آن متمرکز شده؛ البته تجار از ورود به بازارهای دیگر نیز استقبال می‌کنند.
وی با اشاره به روابط تجاری دو کشور بیان کرد: در ماه‌های اخیر، با وجود تحریم‌ها، پیوندهای تجاری و برادرانه ایران و عراق برقرار بوده و تمایل طرفین به تداوم مبادلات، در افزایش صادرات نقش داشته است.
*آمار واقعی صادرات همدان به عراق؛ چالش کارت‌های بازرگانی و تعهد ارزی
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان درباره ارزش دقیق صادرات استان به عراق گفت: ارائه آمار دقیق در این زمینه مقدور نیست؛ زیرا در حوزه کارت‌های بازرگانی و تعهدات ارزی با مشکلاتی مواجهیم که مشکلی کشوری است و به همدان محدود نمی‌شود.
طالبی‌رحیق توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان، معاملات خود را ریالی انجام می‌دهند؛ یعنی خریداران عراقی با ریال محصول می‌خرند و محموله‌ها پس از تشریفات صادراتی از مرزهایی چون باشماق، خسروی یا مرزهای جنوبی خارج می‌شوند.
وی ادامه داد: از آنجا که همه محموله‌ها در گمرک همدان اظهار نمی‌شوند، نمی‌توان صرفاً با اتکا به آمار گمرک استان رقم دقیقی ارائه کرد و برای دستیابی به آمار جامع، باید اطلاعات گمرکات مرزی نیز بررسی شود.
وی درباره ترکیب کالاهای صادراتی خاطرنشان کرد: محصولات کشاورزی در رتبه نخست قرار دارند و مزیت اصلی آن‌ها نزدیکی مسیر و رسیدن سریع‌تر و سالم‌تر محصول تازه به دست مصرف‌کننده است؛ پس از آن نیز محصولاتی مانند سیمان و مصالح ساختمانی صادر می‌شوند.
*تعهد ارزی؛ ضرورت بازگشت ارز با سازوکار متناسب با واقعیت تجارت
این مسئول با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی گفت: محصولات کشاورزی نیز با استفاده از سرمایه و امکانات کشور تولید می‌شوند و طبیعی است که ارز حاصل از صادرات آن‌ها باید به اقتصاد بازگردد؛ اما مسئله مهم، تعیین سازوکار مناسب برای این موضوع است.
طالبی‌رحیق پیشنهاد کرد: باید سازوکاری متناسب با واقعیت معاملات تجاری در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که ارز با نرخ آزاد محاسبه شود و بانک مرکزی، مستقیم یا با معرفی صرافی‌های معتبر، امکان دریافت ارز از کشور مقصد را فراهم کند.
وی افزود: در مواردی که معاملات ریالی انجام می‌شود نیز باید سازوکاری پیش‌بینی شود تا بازگشت منابع به‌درستی ثبت و تأیید شود. این موضوع از مسائل مهم و اثرگذار بر فعالیت صادرکنندگان است.
*ممنوعیت‌های مقطعی عراق؛ تهدیدی برای صادرات محصولات فسادپذیر
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به تغییر مقررات تجاری عراق در دو سال اخیر اظهار کرد: گاهی به دلایلی چون انتخابات، مسائل سیاسی و حمایت از تولید داخل، محدودیت‌هایی برای واردات برخی محصولات اعمال می‌شود.
طالبی‌رحیق افزود: در گذشته این ممنوعیت‌ها گاهی بدون اطلاع قبلی اعمال می‌شد، اما اکنون در مواردی دولت عراق از حدود 15 روز قبل تصمیم خود را اعلام می‌کند تا فعالان اقتصادی فرصت برنامه‌ریزی داشته باشند.
وی بسته شدن ناگهانی مرزها را از مشکلات جدی صادرکنندگان دانست و گفت: تحولات سیاسی در عراق گاهی به انسداد مرزها می‌انجامد و این موضوع برای صادرکنندگان، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، چالش‌های فراوانی ایجاد می‌کند.
وی با انتقاد از نبود امکانات نگهداری در پایانه‌های مرزی تصریح کرد: در مرزها سردخانه و محل مناسبی برای نگهداری بار وجود ندارد و هنگام بسته شدن مرز، صادرکنندگان محصولات فسادپذیر متحمل خسارت سنگینی می‌شوند.
*ظرفیت صادراتی همدان فراتر از بازار عراق است
این مسئول با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان برای حضور در بازارهای جدید اظهار کرد: در بخش کشاورزی، محصولاتی مانند سیر، سیب‌زمینی، گردو و آلو از مزیت‌های مهم صادراتی همدان هستند؛ همچنین در حوزه گیاهان دارویی، محصولات معدنی، سنگ‌های قیمتی، سیمان، مصالح ساختمانی، دیوارهای پیش‌ساخته و ریل راه‌آهن نیز امکان توسعه صادرات وجود دارد.
طالبی‌رحیق کشمش را نیز از محصولات مهم صادراتی استان دانست و افزود: همدان در زمینه صادرات این محصول به روسیه و اروپای شرقی و غربی ظرفیت‌های خوبی دارد؛ در کنار آن، صنایع‌دستی و سرامیک نیز می‌توانند سهم بیشتری از بازارهای خارجی به دست آورند.
وی با اشاره به موانع توسعه بازارهای صادراتی گفت: تحریم‌ها بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تجاری کشور را تحت تأثیر قرار داده و برای عبور از این شرایط، همکاری و هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی ضرورت دارد.
وی با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی با وجود محدودیت‌ها برای حفظ جریان تولید و صادرات تلاش می‌کنند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی برای تداوم فعالیت و ارزآوری نهایت تلاش خود را می‌کند و انتظار دارد مسئولان نیز با همراهی خود، مسیر صادرات را تسهیل کنند.
*رایزنی‌های تجاری برای ورود به بازارهای جدید
این مسئول درباره اقدامات اتاق بازرگانی برای کاهش وابستگی صادرات استان به یک بازار مشخص بیان کرد: اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، توسعه صادرات، تسهیل فعالیت بازرگانان و ارزآوری را دنبال می‌کند و در این مسیر از ظرفیت رایزنان اقتصادی بهره می‌گیرد.
طالبی‌رحیق افزود: سفرهای فعالان اقتصادی استان به کشورهایی مانند افغانستان و ازبکستان و دعوت از هیأت‌های خارجی برای حضور در همدان، بخشی از اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه روابط تجاری و شناسایی بازارهای جدید است.
وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی تلاش می‌کند از طریق ارتباط با رایزنان اقتصادی و برگزاری دیدارهای تجاری، زمینه حضور صادرکنندگان همدانی را در بازارهای جدید فراهم کند.
مع‌الوصف افزایش سهم عراق از صادرات همدان، اگرچه نشان‌دهنده ظرفیت تجاری این بازار و توانمندی صادرکنندگان استان در بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی است، اما رشد سهم یک مقصد نباید به معنای غفلت از سایر بازارهای بالقوه باشد.
واقعیت این است که هرگونه تنش سیاسی، بسته شدن مرزها یا ممنوعیت مقطعی واردات در عراق می‌تواند زنجیره‌ای از خسارت‌ها را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان همدانی، به‌ویژه در بخش محصولات فسادپذیر، به‌دنبال داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که نبود سردخانه و امکانات نگهداری در پایانه‌های مرزی، امکان مدیریت بحران را از صادرکننده می‌گیرد.
از سوی دیگر، ضعف در سورت، درجه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که مشکل صادرات همدان صرفاً به تحریم‌ها و محدودیت‌های بازار مقصد خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بخشی از موانع در داخل زنجیره تولید و عرضه قرار دارد. تا زمانی که محصول همدانی با بسته‌بندی متناسب با استانداردهای بازارهای جهانی عرضه نشود، ظرفیت تولید بالا به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش سهم استان از تجارت خارجی نخواهد بود.
از این رو، توسعه صادرات استان نیازمند عبور از نگاه تک‌مقصدی و تدوین نقشه راهی برای تنوع‌بخشی به بازارهای هدف است؛ نقشه راهی که در آن شناسایی بازارهای جدید، توافق‌های تجاری پایدار، تقویت رایزنی‌های اقتصادی، اصلاح سازوکار تعهد ارزی و ایجاد زیرساخت‌های سردخانه‌ای و لجستیکی در مرزها به‌صورت جدی دنبال شود.
همچنین ضروری است دستگاه‌های متولی تجارت خارجی، گمرک، استاندارد و جهاد کشاورزی با ارائه آمار شفاف و یکپارچه از مقصد و ارزش واقعی صادرات استان، امکان ارزیابی دقیق عملکرد تجاری همدان را فراهم کنند.
صادرات همدان نباید با هر تصمیم سیاسی در آن سوی مرزها دچار شوک شود؛ عراق باید یکی از بازارهای مهم استان باقی بماند، نه‌تنها تکیه‌گاه تجارت خارجی آن. رسیدن به این هدف نیز بدون حمایت عملی از صادرکنندگان، رفع موانع بازگشت ارز، تأمین زیرساخت‌های نگهداری کالا، ارتقای کیفیت و بسته‌بندی محصولات و گشودن مسیرهای تازه تجاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

طاهره ترابی مهوش