سپهرغرب، گروه خبر: مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در سال 98 طی یک تفاهم‌نامه طرح نوسازی 10 هزار دستگاه تاکسی فرسوده را آغاز کرده‌ایم.

مرتضی ضامنی در رابطه با نوسازی تاکسی‌های فرسوده اظهار کرد: در سال 95 طرح نوسازی 90 هزار دستگاه فرسوده با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های خودروساز و بانک‌های عامل آغاز شد و در این طرح موفق شدیم که بیش از 64هزار دستگاه تاکسی فرسوده را نوسازی کنیم.

وی با بیان اینکه مشکلاتی که در حوزه تولید اتفاق افتاد باعث شد از ابتدای سال 97 فرآیند نوسازی با مشکل جدی مواجه شود و خودروساز نیز بدعهدی‌هایی در این حوزه کرد، افزود: ما در سال 97 فقط هزار و 500 دستگاه تاکسی را نوسازی کردیم و با یک افزایش قیمت 100درصدی در سال 97 مواجه شدیم.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان اینکه در سال 98 طی یک تفاهم طرح نوسازی 10 هزار دستگاه را آغاز کردیم، عنوان کرد: در این طرح با چند چالش برخورد کردیم، یکی از این چالش‌ها افزایش قیمت ماهیانه تاکسی و دیگری عدم تحویل تاکسی طبق برنامه زمان‌بندی بود.

وی با بیان اینکه طبق زمان‌بندی قاعدتاً باید در هر ماه 800 دستگاه تاکسی تحویل می‌شد که این اتفاق نیفتاده‌است، بیان کرد: در اردیبهشت‌ماه قیمتی را تفاهم کرده‌ایم که متأسفانه در خردادماه اعلام افزایش قیمت داشت و خودروساز دوباره 10 درصد به نرخ‌های خودش اضافه کرد.

ضامنی با تأکید بر اینکه تغییر قیمت مداوم و عدم پایبندی شرکت خودروساز به برنامه زمان‌بندی تحویل ناوگان، قدرت برنامه‌ریزی را از ما سلب خواهد کرد و ما نمی‌توانیم آن برنامه‌ریزی که لازم است را برای فرآیند نوسازی انجام دهیم، گفت: از طریق دولت پیگیر هستیم بتوانیم این چالش‌ها را برطرف کنیم.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور خاطرنشان کرد: مقام عالی وزارت کشور مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهور و سایر مقامات مسئول انجا‌م‌داده که بتوانیم مشکل را در این حوزه حل کنیم، به موازات طرحی که با شرکت داخلی داریم چند پیشنهاد دیگر در دولت مطرح کرده‌ایم.

ضامنی با تأکید بر اینکه یکی از این پیشنهادها استفاده از ظرفیت خودروهای موجودی در کشور است به این‌ نحوکه اجازه دهیم مالک تاکسی فرسوده بتواند یک خودروی تا سقف 3 سال کارکرد را جایگزین تاکسی فرسوده خودش کند، اظهارکرد: ما ظرفیتی تحت‌عنوان واردات داریم و پیشنهاد دادیم که در ثبت سفارش خودروهای شخصی با خودروهای عمومی و بحث تخصیص ارز تفکیک قائل شوند، چون خودروی شخصی منافع شخصی و خودروی عمومی منافع عمومی را به‌دنبال دارد. این پیشنهادها را به دولت برده‌ایم و در مرحله کار کارشناسی‌ست.

وی افزود: امیدواریم که به‌واسطه‌ انباشت فرسودگی‌ای که در حوزه‌ی تاکسی‌ها داریم بتوانیم با روش‌های مختلفی که پیشنهاد کرده‌ایم با رعایت تمام مصالح مربوط به تولید ملی و هرچه در داخل تولید کنند را به بخش تاکسی‌رانی اختصاص بدهند ما پذیرای آن هستیم و مازاد آن را از روش‌های دیگر استفاده می‌کنیم.