نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل اینکه نمی‌توانند کالاهای خود را حمل کنند به‌شدت دچار مشکل شدند که اگر شیوه مطالبه گری و پاسخ‌گویی را قانون‌مند کنیم شاید هیچ‌گاه دچار این‌چنین مشکلاتی نشویم

محمد خاکی صبح امروز در نشست رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس با فعالان اقتصادی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد بابیان اینکه باید منافع ملی را بر منافع خاص ارجح بدانیم اظهار داشت: بسیاری امنیت را مترادف با عدم جنگ می‌دانند اما امنیت دارای حوزه وسیعی است و آنچه موردبحث بوده امنیت اقتصادی است و این امنیت زمانی محقق خواهد شد که قوانین و مقرراتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود تضمین‌کننده فعالیت فعالان اقتصادی باشد.

وی افزود: گاها شاهد هستیم قوانینی در حوزه تولید و اقتصادی تصویب می‌شود که این قوانین در ظاهر بسیار خوب است اما بسیاری از این قوانین در تبصره‌ها تابع آیین‌نامه‌هایی است که دولت باید آن را تأیید و تصویب کند و همچنین مجلس قوانین متعدد و گاها متناقض تصویب می‌کند ولی به عارضه‌یابی این قوانین دقت نمی‌کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان بابیان اینکه شیوه مطالبه گری را باید قانون‌مند کنیم عنوان کرد: در دو هفته اخیر که شاهد مشکل در حوزه حمل‌ونقل در کشور بودیم بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل اینکه نمی‌توانند کالاهای خود را حمل کنند به‌شدت دچار مشکل و زیان شدند که اگر شیوه مطالبه گری و پاسخ‌گویی را قانون‌مند کنیم شاید هیچ‌گاه دچار این‌چنین مشکلاتی نشویم.

وی بیان کرد: باثبات قوانین زیرساختی ما می‌توانیم بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کنیم به‌طوری‌که در حوزه صادرات سه بخشنامه از ابتدای سال تاکنون صادرشده که این سه بخشنامه باهم تناقض دارند، در بخشنامه‌ اول کشورهای عراق و افغانستان را پیمان‌سپاری ارزی مستثنی کردیم در بخش‌نامه دوم که سازمان توسعه و تجارت صادر کرد برخی تعرفه کالاها را از شمول پیمان‌سپاری برای کل کشورها معاف کرد و در بخشنامه شهریورماه بانک مرکزی بدون توجه به بخشنامه‌های قبلی کلیه کشورها را مشمول پیمان‌سپاری ارزی کرد و مشکلاتی در صادرات به کشورهای عراق و افغانستان و سایر کشورها به وجود آورد.

خاکی تصریح کرد: بر اساس این قوانین و مقررات است که سرمایه‌گذار به دنبال سرمایه‌گذاری در یک‌رشته خاص می‌رود و وقتی مجلس شورای اسلامی مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذار تعیین می‌کند بر اساس این مشوق‌ها فعالین اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند اما متأسفانه به ناگاه چند سال بعد قوانین جدیدی به قوانین قبلی اضافه می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

وی گفت: در حوزه سیاست‌های خارجی تقاضا داریم با توجه به اینکه وزارت امور خارجه یک معاونت اقتصادی به ساختار خود ملحق کرده این در حد اسم باقی نماند و مانند بسیاری از کشورهای موفق دنیا ارتباط با بخش خصوصی برقرار کنند.

منبع : تسنیم