سپهرغرب، گروه خبر: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاوه از صدور رأی 12 هزار ساعت خدمات عمومی رایگان به‌جای حبس در این شهرستان خبر داد.

مجازات‌ جایگزین یعنی هر تنبیهی برای مجرم جزء زندان؛ قرن‌ها در جوامع مختلف زندان و حبس به‌عنوان مجازات‌ اصلی مجرمان مورد توجه بوده‌، اما حالا چند سالی است که جایگزینی مجازات‌ دیگر به‌جای زندان، از سوی کارشناسان اجتماعی توصیه می‌شود و البته توسط دولت‌های زیادی نیز پذیرفته شده است.

در ایران نیز برای این موضوع هم ماده قانونی و هم آیین‌نامه اجرایی وجود دارد، اما واقعیت این است که هنوز و همچنان زندان جدی‌ترین تنبیه است و با وجود تصویب قوانین لازم، اتفاق‌های کافی در این زمینه نیفتاده‌اند.

انجام کارهای اجباری و خدمات عام‌المنفعه حالا به‌عنوان یکی از مجازات‌ جایگزین حبس برای مجرمان درحال اجرا است. مجازات‌ جایگزین حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه شاید مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریورماه 93 روند جدی‌تری به خود گرفت.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاوه در این رابطه اظهار کرد: نظر به فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری و ضرورت نگاه تحولی در قوه قضائیه و تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌ جایگزین حبس، تاکنون صرفاً با استفاده از ظرفیت قانونی قرار تعلیق تعقیب بیش از 12 هزار ساعت خدمات عمومی رایگان توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاوه در دستگاه‌های دولتی و عمومی در فاصله زمانی نزدیک به دو سال اجرا شده است.

مسلم الماسی مهم‌ترین مجازات‌ جایگزین حبس را انجام خدمات عمومی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها‌، مراکز درمانی و اماکن ورزشی وابسته به دولت در شهرستان پاوه دانست.

وی با بیان اینکه ضمن اقدام مذکور هم جامعه به‌واسطه خدمات عمومی منتفع شده و هم از سابقه‌دار شدن جوانان جلوگیری می‌شود، گفت: فرهنگ عمومی باید بپذیرد که مجازات صرفاً حبس نیست، بلکه ارائه خدمات عمومی رایگان هم می‌تواند یک نوع مجازات باشد.

الماسی به اثرات مثبت مجازات جایگزین اشاره کرد و افزود: بی‌شک جایگزینی ارائه خدمات عمومی رایگان به‌جای حبس، اثرات مثبت متعددی داشته است؛ از یک طرف جامعه با انجام خدمات عمومی منتفع شده و از طرف دیگر متهمین که غالباً جوان هستند هم متنبه شده‌اند و از سابقه‌دار شدن آن‌ها نیز جلوگیری شده و از جهتی دیگر سبب کاهش ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری شده است، چراکه این کلاسه پرونده در دادگاه و اجرای احکام کیفری وارد و ثبت نمی‌شود؛ همچنین هزینه اجرای حکم زندان هم از دوش قوه قضائیه برداشته می‌شود.