مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه نفت برای اداره کشور کافی نیست، گفت: نه تنها نفت برای اداره کشور کافی نیست بلکه اصلاً ضرورتی ندارد تمام دارایی فعلی و دارایی متعلق به نسل‌های آینده کشور را برای جبران هزینه‌های نسل فعلی بفروشیم.

محمد دلشادی، با بیان اینکه مردم از دولت انتظار رفاه دارند، اظهار کرد: دولت برای ایجاد رفاه و همچنین اداره کشور به درآمد نیاز دارد که منابع درآمدی دولت حاصل جمع درآمد فروش انحصارات همچون نفت و گاز و منابع معدنی و مالیات است به علت اینکه درآمد نفت ناکافی بوده و این منبع پایان‌پذیر و محدود است.
 

 وی افزود: از طرف دیگر نفت و گاز و منابع معدنی صرفاً متعلق به نسل فعلی نبوده و نسل‌های آینده نیز باید از آن بهره‌مند شوند بنابراین تنها راه تأمین هزینه جاری و اداره کشور مشارکت مردم در تأمین این هزینه بوده که در واقع به آن مالیات گفته می‌شود. 

وی با تأکید براینکه یکی از مهمترین اهداف وصول مالیات اجرای اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است، تصرح کرد: مالیات نه تنها متضمن درآمد دولت‌هاست بلکه باید در راستای سیاست‌های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود بنابراین هر چقدر قوانین مالیاتی منطقی و ظرفیت‌های مالیاتی کشور نیز کافی باشد آنگاه بدون توجه به درآمد نفتی می توان کشور را با مالیات اداره کرد.

الزامات گذراندن اقتصاد کشور توسط مالیات

 

دلشادی درباره الزامات گذراندن اقتصاد کشور توسط مالیات، یادآور شد: اولاً لزوم آن مشارکت فعال مردم در تأمین هزینه‌های جامعه است پس باید مراکز آموزشی و رسانه‌ای در توسعه فرهنگ مالیاتی تلاش کرده و این باور در مردم ایجاد شود که اگرمی خواهیم جامعه‌ای پویا و مرفه داشته باشیم چاره‌ای جزء تأمین هزینه‌های آن از محل مالیات نداریم.

وی تصویب قوانین مالیاتی به‌روز وکارآمد را یکی دیگر از الزامات گذراندن اقتصاد کشور با درآمدهای مالیاتی دانست و افزود: همچنین پیاده‌سازی سامانه‌های یکپارچه مالیاتی که امکان شناسایی تمامی فعالیت‌ها و اقدامات عادلانه از آنها وجود داشته باشد از الزامات  گذراندن اقتصاد کشور با درآمدهای مالیاتی است.

دلشادی درپاسخ به این سوأل که مالیات‌گیری در کشور با چه مشکلاتی مواجه است؟ تأکید کرد: مشکل اول مسأله فرهنگ مالیاتی است که هنوز پرداخت مالیات به عنوان یک فرهنگ قالب در کشور پذیرفته نشده و مسأله دوم شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در جامعه است به‌طوریکه هنوز در بسیاری از موارد شاهد عدم صدور فاکتور و عدم نصب صندوق فروش در واحدهای تجاری هستیم و بسیاری از کسبه و تجار، دفاتر تجاری مستندی را نگهداری نکرده و یا حداقل برای بررسی مالیاتی ارائه نمی‌دهند. 

شناسایی فرار مالیاتی 21 بازرگان همدانی

 

 

وی با اشاره به اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم دو گروه مالیات پرداخت نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: گروه اول کسانی هستند که اساساً مشمول مالیات نیستند که به طور مصرح  در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم همانند وزارتخانه‌ها ، شهرداری‌ها  و...  ذکر  شده‌اند و گروه دوم کسانی هستند که از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که موارد آن در مواد 81 و 132 تا 146 قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده است که متأسفانه حجم عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف  شده‌اند.

  
دلشادی افزود: در سال 1397 یکی از بحث‌های اساسی اقتصاد مقاومتی  ساماندهی معافیت مالیاتی بوده که در مراکز تحقیقاتی مالیاتی در مراجع تصمیم‌گیری و قانونگذاری مسأله در حال پیگیری است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه هر کشور به تناسب ظرفیت اقتصادی خود و وضعیت بومی و ملی و جغرافیایی روش‌های خاصی را برای وصول مالیات به‌کار می‌گیرند، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته نیز اصولاً پرداخت مالیات به عنوان فرهنگ قالب شناخته شده و عدم پرداخت آن  مذموم و ناپسند بوده و از نظر قانون  برخورد سختی با آن صورت می‌گیرد بنابراین سه عامل فرهنگ مالیاتی، شفافیت اقتصادی و برخورد سخت با فرار مالیاتی ابزارهای مهم مالیات‌گیری در کشورهای توسعه یافته است.

نفت برای اداره کشور کافی نیست

 

دلشادی در پاسخ به این سوأل که چرا ما نمی‌توانیم وابستگی به درآمد نفتی را کم و مالیات را جایگزین آن کنیم؟ مشکل کجاست، تأکید کرد: مسأله اول، عادت به درآمد نفتی است این امر به حدی در ارکان دولت و مردم عادی شده که همه انتظار دارند نه تنها باید کشور با نفت اداره شود بلکه باید دولت از محل فروش نفت، یارانه نیز پرداخت کند.
 

وی ادامه داد: با اندکی محاسبات می‌توان به نتیجه رسید که این باور واقعی نبوده و نه تنها نفت برای اداره کشور کافی نیست بلکه اصلاً ضرورتی ندارد که تمام دارایی فعلی و دارایی متعلق به نسل‌های آینده کشور را برای جبران هزینه‌های نسل فعلی بفروشیم.

 مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید براینکه درآمد نفتی به‌علت نوسانات شدید و فرآیند تحریم‌های ظالمانه، منبع درآمد مطمئن برای اداره کشور نیست، یادآور شد: مسأله بعدی حجم عظیم معافیت‌ها در قانون مالیاتی است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و معافیت ، مشمول مالیات نیستند یعنی در واقع در برابر استفاده از امکانات کشور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

نصب کارتخوان در مطب‌ها الزام قانونی ندارد

 

وی درباره فرار مالیاتی پزشکان و عدم نصب کارتخوان در مطب‌ها نیز افزود: اولاً نصب دستگاه کارتخوان به عنوان یک الزام هنوز قانونی نیست هر کسی مجاز است که کارتخوان نصب کند یا نکند؟ و نصب آن به عنوان یک ابزار تسهیل در چرخه اقتصادی و گردش نقدینگی کشور بوده بنابراین نصب الزامی آن مستلزم قانون است که در حال حاضر وجود ندارد.
 

 

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه سخنانش از تسلیم بیش از 70 هزار اظهارنامه مالیاتی در سالجاری خبرداد و گفت: در سالجاری 74هزار و 613 اظهارنامه مالیاتی در استان همدان ارائه شده است.