سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: وقتی فهرست پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال 98 را بررسی می کنیم درمی‌یابیم که سهم همدان در احیای معادن کوچک فقط 10 معدن است و باید برای استفاده از این ظرفیت مالی کشوری همچنان تا سال 99 صبر کنیم. 

رویکرد اصلی در اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت‌های داخلی است و دراین‌بین یکی از پتانسیل‌ها موجود داخلی در بخش معدن تبلور پیدا می‌کند، پس باید در استانی همچون همدان با داشتن 280 مجوز فعالیت معدن از ظرفیت‌های داخلی در بخش معدن به نحو مطلوب استفاده کنیم و از آن در رشد اقتصادی جامعه بهره گیریم.

حال آنکه طبق مستندات موجود یکی از اولویت‌های پروژه‌های اقتصاد مقاومتی طی سال 98 نیز توجه به توسعه و احیای معادن کوچک بوده که این امر خود مؤید جایگاه ویژه معادن در توسعه اقتصادی و خودباوری است.

از سوی دیگر درحال حاضر ظرفیت بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید و فرآوری محصولات معدنی طبق اهداف اعلام‌شده برای بخش معدن و صنایع معدنی در قالب برنامه ششم توسعه در اولویت قرار گرفته است.

توجه به این ظرفیت وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که بدانیم طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار به‌ازای هر شغل در بخش معدن 17 شغل در صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌شود؛ پس می‌توان معادن را به‌عنوان ذخیره‌گاهی از اشتغال در هر منطقه دانست. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا درخصوص وضعیت معادن در حوزه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی گفت‌وگویی را با محمدبشیر یوسفی، رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان ترتیب دهیم که در ادامه ‌می‌خوانید:

رئیس نظام مهندسی معدن استان همدان درخصوص سهم معادن همدان در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی از آنجایی که محور اولویت‌بندی در این بخش‌ توسعه و احیای معادن کوچ است، گفت: کلیه معادن همدان کوچک محسوب می‌شوند و حتی برخی از این معادن از نرم کوچک‌مقیاس تعیین‌شده از سوی وزارت صنایع نیز کوچک‌تر هستند.

محمدبشیر یوسفی افزود: اما مسئله این است که برنامه احیا و توسعه درنظر گرفته‌شده در بحث اولویت‌ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال 98 از سوی وزارت صنایع و معادن حول محور معادن فلزی همچون روی، مس، طلا و آهن است.

وی با بیان اینکه طبق این تقسیم‌بندی تنها تعداد اندکی از معادن همدان در این رسته قرارمی گیرند، گفت: عمده معادن همدان در حوزه سنگ‌های ساختمانی، لاشه‌ای و سلیس قرار دارند که حتی تعدادی از آن‌ها به‌دلیل کوچک بودن جزء استاندارد‌های معادن کوچک‌مقیاس نیز قرار نمی‌گیرند.

یوسفی با تأکید بر اینکه مانور وزارت صنایع تنها بر روی معادن فلزی در برنامه توسعه و احیا یک ایراد بزرگ است، اظهار کرد: بارها این ایراد را به وزارتخانه منعکس کردیم، چراکه این طرح در استانی همچون همدان تنها شامل 10 معدن می‌شود.

وی با اشاره به اینکه احیا و توسعه 10 معدن برابر 280 معدن موجود در همدان به‌لحاظ تأثیرگذاری در عرصه توسعه استان تأثیر چندانی نخواهد داشت، اذعان کرد: این درحالی است که با برنامه‌ریزی درست و احیای معادن کوچک که اغلب به دلایل مالی در بحث اکتشاف با مشکل مواجه‌اند، می‌توان رشد اقتصادی را برای استان همدان پیش‌بینی کرد.

رئیس نظام مهندسی معدن استان همدان با بیان اینکه البته اجرای طرح‌های مطالعاتی در محدوده‌های فلزی نیز در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و بر این اساس در استانی همچون همدان حدود 20 طرح مطالعات تکمیلی در دست اقدام قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در اغلب پروژه‌های این‌چنینی مجوزی ثبت شده، اما فرد مذکور به دلایل مختلف همچون عدم تخصص و یا کمبود مالی از ادامه کار بازمانده است.

یوسفی با اشاره به اینکه در پیگیری‌ها برای رفع ایراد مذکور از طریق وزارت صنایع عنوان شد که اولویت نخست معادن فلزی و احیای‌ آن‌ها است اما یقیناً در مرحله بعدی دیگر معادن را نیز دربرخواهد گرفت، گفت: همدان به‌دلیل قرار گرفتن در زون سنندج- سیرجان جزء استان‌های معدنی محسوب می‌شود.

وی افزود: بر این اساس با توجه به غنی بودن معادن استان همدان وزارتخانه به دنبال سرمایه‌گذاری در این بخش اقتصادی است.

رئیس نظام مهندسی معدن همدان با بیان اینکه استان به‌لحاظ تخصصی دارای ظرفیت بالایی در ماده معدنی سلیس است، گفت: سنگ‌ها ساختمانی، دولومیت، اندولوزیت، فلدسپات و سنگ‌های نیمه‌قیمتی از دیگر ظرفیت‌های مهم معدنی استان همدان محسوب می‌شوند.

یوسفی با تأکید بر اینکه در مرحله بعدی احیا و توسعه معادن بنا بر ظرفیت موجود در معادن استان همچون فرآوری اندولوزیت، تولید منیزیم از دولومیت و نیز اکتشاف طلا در محدوده الوند می‌بایست در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: حتی مطالعات اولیه درخصوص اکتشاف طلا از الوند انجام شده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه درحال حاضر از 280 معدن استان همدان تنها 180 معدن فعالیت می‌کنند، گفت: دلیل عمده عدم فعالیت معادن در سه بخش به مشکل با سازمان منابع طبیعی، وجود معارضین محلی و درنهایت مشکلات مالی و مقرون‌به‌صرفه نبودن فعالیت معدن با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بازمی‌گردد.

یوسفی با بیان اینکه متأسفانه هنوز به یک نقطه‌نظر مشترک با منابع طبیعی استان نرسیدیم، افزود: از طرفی این سازمان طبق وظیفه ذاتی حافظ منابع ملی در عرصه‌ها طبیعی بوده و از سوی دیگر فعالیت معدنی ذاتاً همراه با تخریب است.

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان تخریب در فعالیت معادن را انکار کرد، گفت: بنده نیز بر این امر واقف هستم که حفظ منابع طبیعی ذاتاً جزء وظایفی سازمان منابع طبیعی است، اما می‌بایست مجوزها برای معادن به‌صورت اصولی در بحث میزان تخریب صادر شود.

یوسفی با اشاره به اینکه خوشبختانه اخیراً استاندار همدان هرگونه حضور معدن‌دار را در دادگاه به‌دلیل شکایت منابع طبیعی ممنوع کرده و حل مشکل را به کمیته مشترکی در استان با حضور متولیان سپرده است، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما درحال حاضر صدور مجوز برای معادن جدید است، زیرا قبل از صدور مجوز می‌بایست تأییدیه لازم از سوی منابع طبیعی صادر شود که این مهم با سختگیری فراوان روبه‌رو بوده و اغلب پرونده‌ها در این بخش گیر می‌کنند.

مع‌الوصف، با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد متناسب با جایگاه همدان در عرصه معادن غنی انتظار می‌رود مدیران متولی حوزه معادن استان با جدیت بیشتر پیگیر احیا و توسعه معادن کوچک و در مرحله بعدی اجرای این طرح در سطح کشور متناسب با ظرفیت‌های معدنی همچون اندولوزیت، فلدسپات، دولومیت و غیره باشند؛ چراکه با وجود ستودنی بودن آغاز کار در این بخش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم استان در بهره‌مندی از این ظرفیت بسیار اندک بوده است. زیرا همان‌طور که عنوان شد تنها 10 معدن استان طی سال جاری از این مزیت برخوردار می‌شوند، این درحالی است که یقیناً با احیای معادن سایر کانی‌ها در عرصه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی می‌توان افقی روشن برای معادن استان ترسیم کرد و بخشی از معادن راکد نیز به چرخه فعالیت بازمی‌گردند.