سپهرغرب، گروه اقتصادی: حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی به‌ مناسبت آغاز سال 1399، سال جدید را سال «جهش تولید» نام‌گذاری کردند. در یادداشتی تحلیلی به قلم آقای ساجد صمدی‌قربانی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی بسترهای اقتصادی جهش تولید در کشور پرداخته است.

      معنای جهش در ادبیات علم اقتصاد

وقتی روند رشد یک متغیر را در بستر زمان مطالعه‌می‌کنیم، گاهی افزایش ایجادشده به‌تدریج اتفاق افتاده‌است مثلاً در طی پنج دوره‌ی متوالی ابتدا از سطح 1000 واحد، به 1150، سپس 1200، بعد 1300، 1450 و نهایتاً 1500 واحد رسیده‌ایم. اما گاهی یک‌باره متغیر مورد نظر با یک افزایش محسوس و غیر قابل پیش‌بینی مواجه‌می‌شود مثلاً همان متغیر فرضی، طی یک دوره از سطح 1000 واحد به سطح 2000 واحد می‌رسد. اقتصاددانان برای توصیف حالت دوم از تعبیر «جهش» استفاده می‌کنند. پس از بیان این مقدمه، به طرح سؤال اصلی این یادداشت می‌پردازیم. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی از حا‌ل‌و‌روز خوبی حکایت ندارند، رهبر انقلاب بر مبنای چه محاسبه‌ای، افق سیاست‌گذاری اقتصادی را در سال آینده، تحقّق جهش تولید، قرار داده‌اند؟

      بسترهای اقتصادی جهش تولید در اقتصاد ایران

چرا شرایط فعلی اقتصاد ایران برای تحقق شعارهایی نظیر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید، به مراتب از سال‌های ابتدایی آغاز جنگ اقتصادی بهتر است؟ دلایلی وجوددارد که بسترهای لازم برای تحقق یک شکوفایی استعدادها و آزاد‌شدن یک‌باره‌ ظرفیت‌های تولیدی، هستند. رهبر معظم انقلاب با ملاحظه‌ی آن‌ها، در یک تحلیل کاملاً واقع‌بینانه از اوضاع اقتصادی کشور انتظار تلاش برای جهش تولید را در سال پیش رو مطرح کرده‌اند. در ادامه به برخی از بسترهای اقتصادی موجود برای تحقق جهش تولید اشاره ‌می‌کنیم.

      این موارد تنها چند مورد از مهم‌ترین‌ها هستند که به جهت رعایت اختصار در اینجا مورد بحث قرار‌گرفته اند:

1) کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدود‌شدن منابع ارزی دولت

تا وقتی دولت‌های رانتیر، از نعمت درآمدهای نفتی سرشار، برخوردار هستند، اساساً هیچ انگیزه‌ای برای کنترل واردات ندارند. ولی امروز به برکت کاهش شدید و اجباری درآمدهای نفتی دولت ناگزیر به محدود‌کردن واردات کالاهای غیر‌ضروری و دارای مشابه داخلی شده و حتماً این راهبرد در سال پیش‌رو با سخت‌گیری بیشتر دنبال خواهد شد. وقتی دولت ارز لازم را برای واردات بی‌حساب‌و‌کتاب کالاهای خارجی، در اختیار نداشت، فضا برای تنفس تولیدکننده‌های داخلی بازتر می‌شود. برای نمونه اقدام دولت در ممنوع‌نمودن واردات بیش از 1400 قلم کالا در تیر ماه 1397 را، می‌توان یکی از مصادیق تحقق این راهبرد در کشور دانست که البته در سال 1398 نیز ادامه پیدا ‌کرد.

2) کاهش ارزش پول ملی

کاهش ارزش پول ملّی، گرچه آثار مخرّبی به‌ویژه در کاهش قدرت خرید مردم دارد که سبب می‌شود نتوانیم آن را لااقل، در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک پدیده مطلوب اقتصادی، تلقی‌کنیم، اما پیامدهای مثبتی نیز برای اقتصادهایی مثل ایران دارد که می‌تواند در بلند‌مدت منجر‌به نتایج مطلوبی برای افزایش تولید ناخالص ملی آنها شود. بر‌این اساس وقتی ارزش پول ملی در یک کشور تنزّل می‌یابد، کالاهای خارجی با قیمت به‌مراتب بالاتری از گذشته، در بین گزینه‌های مصرف‌کنندگان برای انتخاب قرار می‌گیرند و در نتیجه اگر تا پیش از‌این مشتری صرفاً به مقایسه‌ کیفیت دو کالای مشابه خارجی و ایرانی، برای انتخاب یکی از آنها می‌پرداخت، امروزه علاوه‌بر کیفیت، مزیت‌های قیمتی کالای تولید داخل نیز در انتخاب او مؤثرند. این مزیت به‌تدریج، منجر‌به تغییر الگوی مصرف‌کننده‌ ایرانی به نفع تولیدات داخلی خواهد‌شد. مسئله‌ای که امروز در اقتصاد ایران، به‌وقوع پیوسته و منجر‌به خارج شدن بسیاری از کالاهایی که مشابه داخلی دارند از سبد مصرفی ایرانیان شده است البته هزینه‌ تمام شده‌ کالای ایرانی از مشابه‌های خارجی‌اش به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر است و ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در بازارهای خارجی نیز به‌وجود می‌آورد که تأکید این نوشتار بر روی آن نیست. برای نمونه همانگونه که در خبرها هم منتشر‌شد یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی در بهمن ماه سال گذشته موفق به تولید برخی از تجهیزات مربوط به سیستم‌های تله‌متری، اتوماسیون‌های صنعتی و رادیو‌مودم‌های صنعتی، با قیمت حدود یک‌ششم، ارزان‌تر نسبت‌به مشابه اروپایی آن شد. در این نمونه تا پیش از کاهش ارزش پول ملی، اساساً صرفه‌ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در تولید این دست محصولات وجود نداشت اما امروزه مشتریان به فکر استفاده از نمونه‌های داخلی آن می‌اُفتند که بازار بسیار خوبی را برای تولیدکنندگان فعال در این بخش به‌وجود می‌آورد.

3)خروج بسیاری از برندهای خارجی به واسطه‌ی تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌های اقتصادی

یکی دیگر از فرصت‌هایی که تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌ها در سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران به‌وجود آورد، خروج برخی از برندهای خارجی، از بازار ایران بود که سهم قابل توجهی از بازار داخلی را به‌خود اختصاص ‌می‌دادند. خروج این برندها چنان فضا را برای حضور تولیدکنندگان داخلی مساعد کرده که در برخی از بخش‌ها، رشد چشم‌گیری در افزایش تولیدات محصولات ایرانی، به‌دلیل همین خلأ در بازار ایجادشده‌است. برای نمونه با خروج برندهای ال‌جی، سامسونگ و نظایر آن از بازار لوازم خانگی ایران، آنچنان بستر لازم برای ورود تولیدکنندگان داخلی آماده شده‌است که به‌گفته‌ی دبیر انجمن لوازم صوتی ‌و‌ تصویری طی ماه‌های اخیر و در همین شرایط رکودی فعلی علاوه‌بر رکود، باوجود اینکه هنوز نتایج ورود تولیدکنندگان جدید و همچنین تحقیقات و توسعه‌ خط تولیدهای مربوطه به نتیجه نرسیده است، ظرفیت تولید محصولات صوتی و تصویری تولید‌شده در داخل تا 15درصد افزایش داشته‌است.

این دلایل و گزاره‌های دیگری نظیر شکست‌خوردن گفتمان مذاکره، به جای تکیه به توان داخلی، افزایش روحیه‌ مقاومت در ملت ایران بعد از مشاهده‌ خصومت آشکار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و... همگی سبب‌ شده‌اند که امروز به ‌واسطه‌ی ظرفیت‌های خالی زیادی که در بازار 80 میلیونی داخلی ما به‌وجود آمده‌است، اقتصاد ایران، به شرط حُسن استفاده از این فرصت‌ پدید‌آمده، در آستانه‌ی یک شکوفایی و جهش در تولید ناخالص ملی قرار بگیرد که اگر این جهش رقم بخورد، مردم پیامدهای مثبت ناشی از آن، مثل کاهش نرخ بیکاری، افزایش قدرت خرید، رفاه و... را به شکل محسوسی لمس خواهند‌کرد. در حقیقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر روی تولید، به‌عنوان شعار سال، تلاش‌کردند با تمرکز توان مدیریتی کشور، در این بخش فرآیند تحقق این جهش را تسهیل و تسریع نمایند.