سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: منتخب مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی رسیدن استان به توسعه را منوط به داشتن مجمع نمایندگانی مقتدر دانست و گفت: در غیر این صورت نتیجه‌ای جز ضربه زدن به استان را شاهد نخواهیم بود.

در آستانه آغاز به‌کار دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی (هشتم خردادماه) تحریریه گروه رسانه‌ای سپهرغرب میزبان احمدحسین فلاحی، منتخب مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بود که با توجه به اهمیت موضوع مشروح این گفت‌وگو را به‌صورت پرسش و پاسخ در ادامه می‌خوانید:

      مردم حوزه انتخابیه شما در این دوره شاهد چه اتفاق شاخصی خواهند بود که تجربه آن را در دوره‌های قبلی مجلس نداشته‌اند؟

در پاسخ به این سؤال ابتدا باید دید وظیفه نمایندگی چیست؟ زیرا تکالیف نمایندگان تنها در دو حوزه تقنین (قانون‌گذاری) و دیگری نظارت بر حُسن اجرای این قوانین احصا شده است.

حال آنکه در حوزه تقنین وجود تعدد قوانین تصویب‌شده و پالایش‌نشده، یکی از مشکلاتی است که در سطح کشوری وجود دارد؛ بنابراین می‌بایست این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

البته دراین‌بین برخی از طرح‌ها (چیزی حدود 130 طرح) با وجود مطرح شدن، در صحن وارد نشده که درخصوص آن‌ها رأی‌گیری انجام شود؛ همچنین برخی لوایح و طرح‌ها نیز در شرف بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و درعین‌حال نیروهای خبره در خارج از مجلس است. به‌عنوان مثال ورود در حوزه فضای مجازی که بخشی از تحقیقات توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام پذیرفته است، البته سؤال اصلی شما به بخش دوم تکالیف نمایندگی برمی‌گردد، چراکه در بخش تقنین اغلب مردم خود را دخیل نمی‌دانند، بلکه در حوزه نظارت است که مردم خواهان توجه بیشتر از سوی نمایندگان مجلس هستند.

به دیگر سخن برای نمایندگان در حوزه نظارت برخی تکالیف تعریف‌ شده که نمود بیشتری دارند؛ به‌عنوان مثال بررسی مشکلاتی که در حوزه اموال دولتی ایجاد می‌شود، حیف‌ومیل‌های که از بیت‌المال صورت می‌پذیرد و یا عدم اجرای قانون (عدم اجرای مصوبات مجلس توسط مدیران) در سطح شهرستان را می‌توان در این بحث دنبال کرد.

البته در این بخش نمایندگان از بازوهای نظارتی دیگر همچون دیوان محاسبات، دستگاه‌ها قضائی و دولتی نیز برخوردار هستند، اما متأسفانه در بین عامه مردم به‌غلط برخی مباحث همچون توسعه مناطق کم‌برخوردار، اصلاح جداول، بازگشایی و آسفالت معابر و یا معرفی افراد برای مشاغل، جزء وظایف نماینده شده، حال آنکه این مباحث از حیطه اختیارات نمایندگی خارج بوده و در حوزه تکالیف شهرداری و دستگاه‌های دولتی است.

درواقع باید گفت از بنده به‌عنوان نماینده منتخب در این دوره نظارت بر اجرای قانون را می‌توان انتظار داشت.

     تبیین فعالیت‌های صورت‌گرفته از سوی شما به چه نحوی خواهد بود و درواقع مردم باید از کجا بدانند که شما پیگیری احقاق حقوق آن‌ها در سطح ملی هستید؟

علاوه‌بر لزوم اطلاع‌رسانی رسانه‌ای که برعهده ماست، این رسانه‌ها هستند که می‌بایست در قالب مطالبه‌گری ورود کنند و هرچند ماه یک‌بار از نمایندگان بخواهند درخصوص فعالیت‌های خود گزارش عملکردی ارائه کنند؛ چراکه ممکن است نماینده‌ای به لزوم پاسخگویی در این باب توجهی کند و یا اینکه فرصت و امکان هماهنگی برای ارائه گزارش عملکرد نداشته باشد.

البته بنده خود آماده پاسخگویی به مطالبه‌گری رسانه‌ای هستم، هرچند که برخی از مشکلات موجود در سطح شهرستان انباشته مشکلات چهل ساله گذشته است و مربوط به چند ماه و یا چند سال اخیر نیست؛ به‌عنوان مثال نبود صنایع مادر، بستر برای اشتغال گسترده در استان و یا عدم جذب بودجه‌های ملی در سطح استان ازجمله مشکلاتی است که نمی‌توان انتظار داشت یک نماینده طی چند ماه بتواند آن‌ها را حل‌وفصل کند.

      برای تشکیل مجمع نمایندگان قوی در استان چه رویکردی را دنبال کرده و خواهید کرد؟

قطعاً برای انجام کارهای مؤثر، جلب توجه مسئولان کشوری و پاسخگویی وزرا در ارتباط با مسائل استان و یا مباحث مرتبط با دولت، نیازمند شکل‌گیری یک مجمع نمایندگان قوی در سطح استان هستیم؛ در غیر این صورت اگر همچنان شاهد فعالیت انفرادی و پراکنده‌کاری نمایندگان باشیم، قطعاً زمینه را برای سوء استفاده مسئولان دولتی فراهم کرده و درعین‌حال شاهد ضربه خوردن استان در این وادی خواهیم بود.

بنابراین در تلاش هستیم که مجمع نمایندگان مقتدری در کوتاه‌ترین زمان ممکن شکل بگیرد و درعین‌حال از گروه‌های مؤثر (به‌ویژه جریاناتی که در انتخابات کنار نمایندگان حضور داشتند) نیز خواهان شده‌ایم که تحقق این مسئله را از نمایندگان مطالبه کنند؛ بر این اساس رایزنی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

      اشاره‌ای به عدم وجود صنایع بزرگ، عدم بستر برای اشتغال کلان و درعین‌حال عدم دریافت بودجه‌های ملی در استان و شهرستان همدان کردید؛ یکی از موانع پیشروی تحقق این اهداف به عدم توانایی جذب سرمایه‌گذاران کلان به‌ویژه سرمایه‌گذاران بومی بازمی‌گردد، ازنظر شما علت این امر چیست و آیا برنامه‌‌ای برای رفع این موانع دارید؟

بحث وجود موانع بر سر راه کسب‌وکار و کارآفرینی مبتلابه کل کشور است، اما متأسفانه این مشکل در استان پُررنگ‌تر دیده می‌شود.

یکی از موانعی که از سوی کارآفرینان در نشست‌هایی که با آن‌ها داشتیم مطرح می‌شد، مشکلات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی همچون مالیات، بیمه، شهرداری‌ها و بروکراسی اداری (متصدیان دولتی) بود؛ به‌گونه‌ای که برخی از کارآفرینان عنوان می‌کردند دولت به‌جای تشویق، اقدام به تنبیه سرمایه‌گذار می‌کند.

بازهم تأکید می‌کنم این موانع در استان همدان پُررنگ‌تر است، به‌گونه‌ای که موانع موجود در پیشروی سرمایه‌گذار یقیناً در اصفهان وجود ندارد؛ بنابراین مسئله را با مدیران استان در میان گذاشتم و آن‌ها عنوان کردند که برای رفع مشکلات، ستاد رفع موانع تولید در استان دایر است. حال سؤال ما از این عزیزان آن است که ستاد مذکور تا چه حد به وظایف خود عمل کرده؟ چرا باید توسعه فعالیت در واحدهای تولیدی با مانع روبه‌رو شود؟ چرا باید شهرداری جهت جبران کمبود مالی برای وی مانع‌تراشی کند؟ درحالی که می‌توانست با عدم اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای از جیب مردم (پُل شهید قهاری، پُل الغدیر) کمتر دچار مشکل مالی شود.

البته دراین‌بین نمی‌توان از مافیای موجود در فضای استان و شهرستان همدان غافل شد؛ بنابراین پیگیر این مسئله با کمک دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و نیز دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس هستیم. البته در این وادی نیاز به همراهی رسانه‌های استان نیز داریم، چراکه سرمایه‌گذار باید بداند حرف و سخنش توسط رسانه شنیده شده و به گوش مسئولان خواهد رسید.

     به نظر شما تا چه میزان در مجلس یازدهم شاهد همدلی ملی خواهیم بود؟ زیرا رقبا و دشمنان اذعان دارند که این همدلی شکل نخواهد گرفت تا در بستر آن شاهد رفع مشکلات مردم باشیم.

خوشبختانه در این دوره قاطبه منتخبین افرادی هستند که دغدغه مردم و انقلاب را دارند و به‌نوعی افرادی ارزشی به حساب می‌آیند؛ البته دراین‌بین طبیعی است افرادی که رأی نیاورده‌اند، اقدام به تخریب کنند و انتظار برخورد دیگری نیز از این افراد نمی‌رود، زیرا احساس می‌کنند که مردم به آن‌ها پشت کرده‌اند.

درحال حاضر 60 جوان نخبه و کارآمد، نیروهای انقلابی و درعین‌حال افراد با تجربه (نمایندگان، وزرا و استانداران دوره‌های قبل) تشکیل‌دهنده مجلس یازدهم هستند، البته اخیراً مباحثی در عرصه انتخاب هیئت‌رئیسه مطرح شد که خوشایند نبود، چراکه جایگاه مجلس بالاتر از آن است که افرادی برای تصاحب جایگاه و سمتی همچون رئیس مجلس و یا هیئت‌رئیسه بودن، این جایگاه را به مخاطره بیندازند و نگاه مردم را به این رکن قانون‌گذاری تغییر دهند. بنابراین بنده به‌عنوان یک عضو کوچک از 290 نماینده، اجازه نخواهم داد مجلسی که قرار است نقطه امید مردم باشد را زیر سؤال ببرند.

البته این اتفاقات مقطعی است و این حواشی که برای مجلس ایجاد شده، با آغاز به‌کار حل خواهد شد.

      گذشته از نص صریح قانون که براساس آن دولت می‌بایست تابع قانون‌گذاری‌های صورت‌پذیرفته از سوی مجلس باشد، با توجه به اختلاف نظرهایی که قهراً مجلس یازدهم با دولت خواهد داشت، تعامل این دو نهاد را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

در رابطه با تعامل با دولت یک شاخص وجود دارد و آن نگاه مقام معظم رهبری است؛ بنابراین طبق منویات ایشان دولت می‌بایست به کار خود تا پایان دوره مربوطه ادامه دهد، اما نظارت‌ها می‌بایست تقویت شود تا دولت قانون‌مداری را سرلوحه خود قرار دهد، بر این اساس مجلس بر بحث قانون‌مداری دولت تأکید خواهد کرد.

البته دولت نیازمند یک‌سری ترمیم‌ها است، به‌طور مثال در بحث اخیر خودروسازی به‌جای فعالیت قانونی، شاهد سیاسی‌کاری بودیم؛ بنابراین باید دید این اصلاحات می‌بایست در چه بخش‌هایی از دولت انجام شود، بر این اساس باید تلاش کرد دولتی که درحال حاضر خسته و بریده است، به کار خود با قوت بیشتری ادامه دهد.

قطعاً نگاه مجلس درگیری با دولت و تفکر فعلی مستقر بر دستگاه اجرایی کشور و برکناری نیست، چراکه این تفکر طی عمر چهل‌ساله انقلاب شعاری بر این مبنی سر داده است که با مذاکره می‌تواند مشکلات پیش روی مردم و کشور را از بین ببرد، بنابراین مردم باید نتیجه این شعارها و وعده‌ها را ببینند، بر این اساس هرگونه برخورد از سوی مجلس که منجر به کناره‌گیری دولت شود، یقیناً به صلاح انقلاب و نظام اسلامی نیست.

     برای جلب و جذب بودجه‌های ملی چه رویکردی را دنبال خواهید کرد؟

در بحث پیگیری برای جلب بودجه‌های ملی و منطقه‌ای جهت به سرانجام رسیدن پروژه‌ها نیازمند تعامل در سطح منطقه‌ای هستیم؛ به‌طور مثال پروژه تکمیل راه‌آهن غرب کشور یک پروژه منطقه‌ای است، بنابراین نیازمند همراهی و تعامل با نمایندگان استان‌های کرمانشاه و کردستان در این بحث هستیم.

البته بودجه فعلی (350 میلیارد تومان) راه‌آهن همدان- سنندج که از طریق آن ایستگاه راه‌آهن همدان نیز درحال تکمیل شدن بوده نیز توسط نمایندگان و مدیران کردستان دریافت شده است.

بازهم تأکید می‌کنم نیازمند تعامل منطقه‌ای برای بودجه‌های ملی هستیم، زیرا پروژه‌ای همچون کریدور شرق به غرب که سال‌ها پیش می‌بایست در همدان رقم می‌خورد، هنوز محقق نشده و به‌جای تعامل برای دریافت بودجه ملی در این بخش توسط نمایندگان و مدیران استان‌های غربی، شهرداری همدان با ساخت تقاطع‌های غیر هم‌سطح از جیب مردم در داخل شهر همدان این مهم را دنبال کرده که علاوه‌بر صرف هزینه بالا، چهره شهر را نیز به‌دلیل کمبود اعتبار در پروژه‌هایی همچون تقاطع غیر هم‌سطح شهید همدانی برهم زده است.

بر این اساس دریافت بودجه برای پروژه‌های ملی نیازمند برنامه‌ریزی مدونی است، چراکه صرف هزینه از جیب مردم برای پروژه‌های این‌چنینی نتیجه‌ای جز افزایش تورم و گران شدن مسکن را برای شهر همدان به دنبال نداشته است؛ زیرا شهرداری برای جبران کمبود مالی در این بخش‌ها ورود کرده، به‌طوری‌ که درحال حاضر قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر همدان به‌هیچ‌عنوان کارشناسی‌شده نیست و با هیچ شاخصی همخوانی ندارد و تأسف‌بارتر اینکه در این بحث کسی هم پاسخگوی مردم نیست. البته این نقص می‌بایست در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود تا حداقل یک نهاد متولی قیمت‌گذاری مسکن در شهر همدان باشد.

از سوی دیگر در عرصه مدیریت شهری نیازمند اجرای قانون واحد خدمات شهری هستیم که این مهم می‌بایست توسط مجلس پیگیری شود و دراین‌بین نیازمند تجدید نظر در قوانین شهرداری‌ها هستیم.