سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: با نگاهی به ساخت‌وساز باغات منطقه عباس‌آباد همدان می‌توان گفت که این‌روزها شاهد قورت دادن باغات توسط خانه‌های سیمانی هستیم.

توسعه پایدار یکی از مواردی است که در دنیای امروز مطرح شده و از جایگاه بالایی برخوردار بوده، این توسعه مفهومی منبعث از تحمیل الزامات زیست‌محیطی بر فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

با درنظر داشتن توسعه پایدار باید در طرح‌های توسعه به حفظ باغستان توجه و از تخریب آن جلوگیری شود؛ اما به چه میزان به باغستان به‌عنوان میراث گران‌بهای همدان اهمیت داده می‌شود و مؤلفه‌های باغ‌شهر و توسعه پایدار در آن مورد توجه قرار می‌گیرد؟

سال‌ها است که ساخت‌وسازها در باغات همدان به‌ویژه باغات‌ عباس‌آباد مورد انتقاد دوست‌داران طبیعت قرار گرفته که این اقدام را مصداق تخریب باغستان می‌دانند؛ زیرا این باغات بخشی از فرهنگ و تمدن شهر همدان محسوب شده و درعین‌حال ریه‌های تنفسی شهر را تشکیل می‌دهند. بر این اساس بارها و بارها به مشکلات ساخت‌وسازها در این باغات پرداخته‌ایم، اما دراین‌بین شنیدن مشکلات از زبان صاحبان این باغات نیز خالی از لطف نیست. زیرا اغلب با تفکیک باغات بزرگ‌مقیاس و فروش آن‌ها هریک از مالکان جدید خود را برای ساختن خانه‌باغ صاحب حق قلمداد می‌کنند و درصورت عدم موافقت دستگاه‌های متولی صیانت از باغات، به‌صورت خودجوش اقدام به ساخت‌وساز غیر قانونی می‌کنند و همین مسئله این‌روزها به معضلی بزرگ در باغات منطقه بدل شده است. بنابراین بر آن شدیم در این شماره گفت‌وگویی با اسفندیار خزایی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، جواد کرمی، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان و نیز محمدعلی گلشن، مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه طبق قانون حاشیه شهرها با یک خط حریم مشخص شده‌اند، گفت: این حریم توسط شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب می‌شود.

اسفندیار خزایی افزود: در استان همدان یک تیک ارتفاعی دو هزار و 520 متر در ارتفاعات الوند به‌عنوان خط حریم شهر توسط این نهاد (شورای عالی معماری و شهرسازی) در قالب یک مصوبه، تعیین‌کننده اجرای مقررات و ضوابط است.

وی بیان کرد: حفاظت از اراضی در داخل این حریم برعهده اداره کل راه و شهرسازی و در خارج از این محدوده برعهده سازمان منابع طبیعی است.

خزایی با اشاره به اینکه تحویل پلاک‌ها داخل حریم به اداره کل راه و شهرسازی ازجمله وظایف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بوده، گفت: خوشبختانه از سال‌های پیش این مهم پس از انجام کارهای اداری صورت‌جلسه و تحویل شده است.

وی افزود: از سوی دیگر در راستای آگهی ماده 147 (قانون ثبت) ما با تعداد زیادی از اسناد اصراری (معارض) و درعین‌حال وجود اسناد مشاعی در این مناطق مواجه‌ایم که در پی وجود این اسناد، اجرای مقررات موازی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که کلیه ساخت‌وسازها که مورد نقد است در این راستا احداث شده‌اند، اما به‌عنوان مثال ما به دنبال اجرای قوانین ماده یک و دو قانون ملی شدن مراتع و جنگل‌ها بوده‌ایم، اما هم‌زمان امور اراضی جهاد کشاورزی نیز نسبت به صدور سند در این اراضی اقدام کرده است.

خزایی با اشاره به اینکه جهت حل این مشکل ما در پلاک‌های حاشیه شهر در راستای جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و درعین‌حال نظارت سازمان بازرسی و دیگر نهاد نظارتی در استان سال گذشته حدود دو هزار و 604 هکتار از هفت پلاک حاشیه شهر را در دستور کار حدنگاری قرار دادیم، اظهار کرد: در پی اجرای این طرح علاوه‌بر مشخص شدن تداخلات و درعین‌حال صدور سند، مساحت نهایی اراضی و درعین‌حال تعیین تکلیف سندهای اصراری که به‌نام ما است و می‌بایست به راه و شهرسازی تحویل داده شوند، مشخص خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در این راستا علاوه‌بر همکاری بی‌شائبه اداره ثبت شاهد همراهی اداره کل راه و شهرسازی نیز هستیم، خاطرنشان کرد: مادامی که ضریب نقشه‌ها کوچک (یک 10 هزار) است، نمی‌توان به تعیین تکلیف این اراضی و باغات امیدوار بود، حال آنکه این نقشه‌ها با حدنگاری به مقیاس یک دو هزار خواهند رسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه در اجرایی شدن حدنگاری شاهد تأکیدات استاندار نیز هستیم و حتی بر اختصاص اعتبار ویژه برای تحقق این مسئله نیز اصرار دارند، تشریح کرد: بنابراین ما پیگیر تحقق این اعتبار نیز هستیم؛ در این راستا برای امکان حدنگاری حریم و بستر رودخانه‌ها با مدیر آب منطقه‌ای استان و نیز کارشناسان سازمان ثبت نیز جلساتی برگزار شده است تا با اجرای این طرح بتوانیم ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها را هم کنترل کنیم.

خزایی در واکنش به این سؤال که با وجود تلاش‌های شما برای حفاظت از منابع ملی شاهد افزایش روزافزون ساخت‌وسازهای بلندمرتبه و درعین‌حال بی‌ضابطه در باغات عباس‌آباد هستیم و این درحالی است که بسیاری معتقدند نیمی از اراضی منطقه عباس‌آباد تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بوده، ابراز کرد: در موارد متعددی از این ساخت‌وسازها در دست مالکان سند و نسخ وجود دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که خط حریم تصدیق واقعی نشود، متأسفانه شاهد چنین محدثاتی خواهیم بود؛ یقیناً اراضی تا ارتفاع دو هزار و 520 متر (خط حریم) به درد سازمان ملی زمین و مسکن نخواهد خورد و درعین‌حال از آنجایی که این اراضی دارای تعریف مرتع بوده، پس امکان انتقال سند وجود ندارد و از طرفی نظارت بر مراتع نیز از حیطه اختیارات و وظایف اداره کل راه و شهرسازی خارج است، پس می‌بایست خط حریم واقعی شود.

خزایی با تأکید بر ضرورت واقعی شدن خط حریم، عنوان کرد: واقعی شدن خط حریم براساس نیاز توسعه سرزمینی می‌تواند در این مقوله راه‌گشا باشد.

وی ادامه داد: از طرفی مشکل انتقال سند یعنی پرداخت حقوق عرفی نیز از سوی اداره کل راه و شهرسازی به رسمیت شناخته نمی‌شود، به‌طوری که با وجود ارائه تحویل پلاک‌ها در صورت‌جلسات مختلف طی سال‌های گذشته، به‌دلیل عدم پرداخت حقوق عرفی امکان انتقال سند وجود ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با تأکید بر اینکه البته در منطقه عباس‌آباد این سندها به‌صورت مشاعی انتقال یافته است، اذعان کرد: درواقع در منطقه عباس‌آباد به‌لحاظ تعیین تکلیف در عرصه مدیریت و حفاظت شاهد هیچ‌گونه ابهامی نیستیم؛ به‌گونه‌ای که در بالای خط حریم وظیفه حفاظت برعهده ما بوده و در داخل حریم این وظیفه به اداره کل راه و شهرسازی محول شده است.

خزایی با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از سازه‌ها و ساخت‌وسازها در بالای خط حریم قرار ندارند، عنوان کرد: البته تعدادی از دکل‌های گنجنامه در قالب واگذاری در اراضی ملی نصب شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی استان همدان نیز در ادامه با بیان آنکه این نهاد در ارتباط با مباحث مبتلا به حریم شهر همدان ازجمله حفاظت از اراضی باغی گنجنامه و عباس‌آباد دقت نظر بالایی را به‌کار می‌گیرد، عنوان کرد: گشت‌زنی در این مناطق به‌منظور جلوگیری از تخلف جزء وظایف تعریف‌شده این مدیریت است.

جواد کرمی افزود: علاوه‌بر گشت‌زنی مستقل، این مسئله در حریم از طریق گشت‌های مشترک با اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و منابع طبیعی به‌صورت مشترک انجام می‌پذیرد.

وی با تأکید بر اینکه با متخلفین به اشکال مختلف برخورد می‌شود، تصریح کرد: در ساخت‌وسازهای جدید دیوارکشی برای باغات ممنوع است و تنها در باغات بالای دو هزار متر مالکین می‌توانند نسبت به فنس‌کشی اقدام کنند؛ البته برای فنس‌کشی نیز می‌بایست در کمیسیون مربوطه مصوبه لازم را دریافت کنند.

کرمی افزود: در ساخت‌وسازهای باغات قدیمی نیز با ارجاع پرونده به مراجع مربوطه جهت احراز قدمت، شاهد تعیین تکلیف در این فضا خواهیم بود؛ البته از آنجایی که این باغات در حریم شهر قرار دارند، می‌بایست از شهرداری نیز مجوز لازم را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه درخصوص طبقات ساخت‌وسازها در باغات نیز امور اراضی جهاد کشاورزی تنها متولی صدور مجوز برای تغییر کاربری عرصه متناسب با مساحت باغ است، تشریح کرد: ممکن است در این مسیر با هماهنگی شهرداری مجوز ساخت طبقات فوقانی نیز صادر شود.

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان نیز با بیان اینکه میزان برخورد با متخلفان طی چند ماه گذشته نسبت پیش از این مقطع به‌مراتب بیشتر شده، عنوان کرد: 507 مورد ضبط وسیله و صدور 350 اخطاریه طی 6 ماه گذشته از طریق گشت ویژه باغات بیانگر تلاش بی‌وقفه در این زمینه است.

محمدعلی گلشن با تأکید بر اینکه تعداد برخورد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 60 درصد افزایش را نشان می‌دهد، اذعان کرد: در بحث صدور مجوز نیز در این مدت شاهد افزایش 70 درصدی از سوی منطقه چهارگانه شهرداری بوده‌ایم که این امر نیز نشان از ترغیب باغ‌داران برای دریافت مجوز در حوزه ساخت‌وسازها و تأثیرگذاری برخوردها با متخلفان دارد.

وی با اشاره به اینکه مجوزها شامل صدور مجوز برای کرت‌بندی، دیوارکشی، فنس‌کشی و درعین‌حال صدور پروانه ساختمانی برای احداث خانه کارگری (باغی) است، افزود: البته دراین‌بین ما با چند مشکل بزرگ مواجه هستیم.

گلشن ادامه داد: نخست اینکه قوانین موجود برای ساخت‌وسازها کشوری است و درعین‌حال این قوانین متعلق به زمانی بوده که باغات دارای مساحت‌های بالایی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر طی چند دهه گذشته در شهری همچون همدان این باغات تفکیک و خُرد شده‌اند اما همچنان قوانین پیشین در عرصه صدور مجوز حکم‌فرماست، اذعان کرد: به‌طوری که درحال حاضر باغات همدان به‌‍لحاظ متراژ به زیر یک‌هزار متر رسیده‌اند.

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان افزود: متأسفانه دراین‌بین طی چندماه اخیر با بروز کرونا و رغبت مردم برای خرید باغات، بر تفکیک و خُرد شدن باغات در شهر همدان دامن زده شده است.

گلشن با تأکید بر اینکه مشکل بعدی برای حفاظت باغات همدان به 6 ‌دانگ نبودن عرصه و عیان باغات بازمی‌گردد، تصریح کرد: تفاوت در مالکیت عرصه و عیان نوع برخورد با متخلفان را مشکل‌تر می‌کند.

وی با اشاره به عادی بودن سند باغات همدان، گفت: متأسفانه عادی بودن 90 درصد از سندهای باغی همدان در عرصه صدور مجوز برای ساخت‌وساز از سوی مالکان مشکل ایجاد کرده، زیرا صدور مجوز تنها برای سندهای ثبتی امکان‌پذیر است.

گلشن با بیان اینکه مشکل عادی بودن سندها مالکان را به ساخت‌وسازهای غیر مجاز ترغیب می‌کند، عنوان کرد: از طرفی تفکیک باغات بزرگ بین ورثه و درعین‌حال عدم تجمیع آن‌ها برای دریافت مجوز نیز از دیگر مشکلاتی است که ساخت‌وسازهای غیر مجاز را در باغات همدان تقویت می‌کند.

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان با اشاره به اینکه البته دراین‌بین دست واسطه‌ها و دلال‌ها نیز به‌دلیل وجود سودهای هنگفت در عرصه فروش باغات غیر قابل انکار است، اظهار کرد: البته همان‌طور که عنوان شد، استقرار گشت‌های اختصاصی در باغات خود نقش مؤثری در حوزه حفاظت از باغ‌های شهر همدان داشته است.

گلشن با بیان اینکه البته در ورودی باغات همدان از قبیل حیدره بالای شهر، میدان قائم، جاده دیوین و دره مرادبیگ نیز کیوسک‌های نگهبانی حمل مصالح را مستقر کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: درواقع برای گذر مصالح از ورودی باغات می‌بایست مالکان این مصالح مجوز‌های لازم را به کیوسک‌های نگهبانی ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه برای حفاظت از باغات اخیراً مجوز پهباد نیز دریافت شده است، تأکید کرد: این پهباد در متراژ خاصی از ارتفاع بر سطح باغات پرواز خواهد کرد و براساس آن امکان رصد ساخت‌وسازها در باغات برای ما مقدور خواهد بود.

گلشن با بیان اینکه در راستای حفظ حقوق عامه و درعین‌حال کمبود نیروی انسانی شهروندان همدانی می‌توانند از طریق شماره‌گیری سامانه 137 کلیه اخبار مرتبط با ساخت‌وسازهای غیر مجاز را با همکاران بنده جهت رسیدگی در میان بگذارند، عنوان کرد: همکاران بنده به‌صورت 24 ساعته موظف به رسیدگی به شکایات مربوطه هستند و در محل حاضر خواهند شد.

مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد درد ساخت‌وساز در نبود قوانین مختص برای باغات شهر همدان بنا به شرایط محلی و محیطی و درعین‌حال نقص در نظارت بر اجرای این قوانین، به درد مزمن بدل شده و دامنه آن درحال گسترش به دیگر مناطق باغی است. بنابراین انتظار می‌رود علاوه‌بر حفظ چهره باغات از طریق تدوین قوانین، شرایط حاکم بر باغات نیز مد نظر قرار گرفته و برای تأمین آسایش خُرده‌مالکان نیز چاره‌ای اندیشیده شود؛ چراکه یقیناً درصورت تدوین قوانین منطبق با نیاز، باغ‌داران خود در عرصه حفظ باغات نقش‌آفرینی کرده و با متولیان عرصه حفاظت از باغات در حوزه برخورد با متخلفان همراهی خواهند کرد، در غیر این صورت در آینده نه‌چندان دور شاهد قورت دادن باغات توسط ساخت‌وسازهای غیر مجاز خواهیم بود.