سید موسی خادمی در رابطه با آخرین وضعیت کارخانه سیمان خرم‌آباد اظهار کرد: کارخانه سیمان شاید بیش از 20 سال است که شروع شده و بعد در استان دچار مشکل و متأسفانه متوقف شد.

* اختلاف جدی بین سهام‌داران و بانک

وی با بیان اینکه از ابتدا پیگیر مسائل و مشکلات مربوط به کارخانه سیمان خرم‌آباد بودیم، عنوان کرد: در حال حاضر بین سهام‌داران این کارخانه، اختلافاتی به‌وجود آمده است.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه متأسفانه بین بانک و سهام‌داران نیز اختلاف جدی وجود دارد، گفت: بانک نزدیک به سه میلیارد تومان وام ریالی و حدود 23 میلیون یورو وام ارزی به این کارخانه پرداخت کرده است.

خادمی با بیان اینکه خوشبختانه پرداخت این تسهیلات ارزی، باعث شده که بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز کارخانه وارد استان شود، ادامه داد: همچنین با آن مبالغ ریالی نیز کار بر روی زمین انجام شده است.

وی با اشاره به آماده‌سازی فونداسیون برای نصب دستگاه‌ها در این کارخانه تصریح کرد: بعد از این اقدامات، اختلافاتی به‌وجود آمد و نخستین اختلاف با بانک صورت گرفت، بانک مقداری نسبت به اهلیت افرادی که قرار بوده کارخانه را ایجاد کنند، مشکل دارد. همچنین بین خود افراد و سهام‌داران نیز مشکلاتی به‌وجود آمده است.

* ما خیلی پیگیری کردیم، اما مشکل کارخانه حل نشد

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه البته بعدها دوباره مشکلاتی از طریق دستگاه‌های اجرایی پیش آمد، گفت: محل قرارگیری این کارخانه، مبحث محیط زیست و معادن مربوط به این کارخانه مشکلاتی بود که وجود داشت.

خادمی ادامه داد: خوشبختانه ما این مشکلات را تا حدود زیادی حل کردیم، اما موضوع اختلاف با بانک، هنوز حل نشده است، ما خیلی پیگیری کردیم، اما حل نشد.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با کارهای اقتصادی، وقتی گروهی کار سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، مالک آنجا می‌شوند، بیان کرد: الان این کارخانه تعداد زیادی سهام‌دار خرد و یک سهام‌دار عمده دارد که مالک هستند.

استاندار لرستان افزود: در این راستا ما فقط در حد پیگیری و تسهیل‌گری مسائل و مشکلات آن می‌توانیم ورود پیدا کنیم.

* صدور حکم انحلال شرکت

خادمی با بیان اینکه اگر سهامداران اراده نکنند و مشکلاتی داشته باشند که نتوانند کار را انجام دهند، کار سخت می‌شود، تصریح کرد: علی‌رغم همه پیگیری‌ها، کار در این کارخانه انجام نشده و آخرین اخباری که ما داریم این است که دادگاه، حکم به انحلال شرکت داده و احتمالاً مبحث ورشکستگی شرکت را مطرح می‌کند.

وی ادامه داد: اگر مباحث حقوقی حل شود، کارخانه مشکل جدی دیگر نخواهد داشت، چراکه اصل موضوع تجهیزات و ماشین‌آلات است که خوشبختانه این‌ها در استان وجود دارند.

استاندار لرستان گفت: مباحث حقوقی که بین افراد وجود دارد، امیدواریم از طریق دستگاه قضایی حل شود و بتوان موضوع را پیگیری کرد.

* احتمال از بین رفتن تجهیزات مستقر در پروژه

خادمی با تأکید بر اینکه به هر حال شاید ده‌ها جلسه در تهران، استان، ستاد وزارت صنایع، بانک سپه، ستاد تسهیل ملی، استانی و دستگاه قضایی در این رابطه برگزار شده، گفت: چون مبحث حقوقی شده، باید از طریق قضایی حل شود و امیدواریم موضوع به نتیجه برسد.

وی افزود: دستگاه‌ها و تجهیزات این کارخانه در استان وجود دارد، اما مهم این است که زودتر وارد مدار شوند. در غیر این صورت ممکن است تکنولوژی آن‌ها از بین برود یا اینکه دچار مشکل شوند.