رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با تاکید بر لزوم جلوگیری از وقوع سقطهای غیرقانونی افزود: از سوی دیگر با همکاری قوه قضاییه نیز در سال 95 و 98 دادگاهی درخصوص مراکز سقط غیرقانونی داشتیم، اما اینبار بهصورت جدیتر موضوع نظارت بر سقط جنین را پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تقصیر وزارت بهداشت در کمکاری برای نظارت بر مراکز سقطهای غیرقانونی، محرز شده است یا خیر؟ عنوان کرد: بله؛ کمکاری وزارت و دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه مشخص و براساس حکم قاضی در دادگاه سال 95، پس از بررسی تمامی دستگاههای ذیربط، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت در این زمینه مقصر شناخته شدند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ابراز کرد: براساس رأی سال 95 نیز قرار بوده که از سال 95 تاکنون هر 6 ماه یکبار دانشگاههای علوم پزشکی گزارش خود را از مراکز سقط جنین ارائه دهند، اما تاکنون هیچگونه گزارشی به دادگاه و قوه قضاییه ارسال نشده است. به همین منظور و بهدلیل افزایش سالانه نرخ سقط جنین بار دیگر این موضوع را سال 98 در دستگاه قضایی پیگیری کردیم، اما از دادگاه آبانماه 98 تاکنون هنوز به نتیجه نرسیده است.
خزعلی تأکید کرد: درصورت طولانی شدن زمان رسیدگی به این پرونده و عدم کسب نتیجه، موضوع را به دادستان کل کشور ارجاع خواهیم داد.
منبع: خبرگزاری مهر
شناسه خبر 27781