قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تنها قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در ایران است که در سال 68 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون در سال‌های 72 و 83 به‌منظور تکمیل مواد آن در مجلس موردبازنگری و اصلاح قرار گرفت.

هدف از تدوین و اجرای این قانون، حمایت از کشاورزان و خودکفایی در تولید محصولات مطرح در این قانون بود و بررسی روند اجرای این قانون نشان می‌دهد: دولت تنها در دو مقطع سه‌ساله به خودکفایی در تولید اصلی‌ترین محصول مطرح در این قانون؛ یعنی گندم دست پیدا کرده است.

بررسی دلایل عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون نشان می‌دهد سازوکار اجرایی این قانون با مشکلاتی مواجه بوده است. به عبارت دیگر برخی مواد این قانون، به‌نحوی تعیین شده بود که قابلیت اجرای صحیح آن وجود نداشت و مجلس نیز توانایی نظارت بر آن را از دست داده بود.

* 2 اشکال طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی

نامشخص بودن سازوکار دقیق تعیین قیمت محصولات اساسی، نامشخص بودن متولی نهایی تعیین و اجرای قانون خرید تضمینی و عدم پیش‌بینی صحیح منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی ازجمله اشکالات قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود. به همین دلیل کمیسیون کشاورزی مجلس در اواخر مردادماه امسال، اقدام به ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح تبصره‌های یک و دو این قانون به مجلس کرد.

بررسی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس نشان می‌دهد که همچنان ایرادات اصلی اجرای قانون خرید تضمینی کنونی پابرجا است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم:

*لزوم تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای صحیح قانون خرید تضمینی

اقدام مثبت این طرح نسبت به قانون فعلی، حضور کشاورزان در روند قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی است، اما همچنان مشکل اصلی پابرجاست و مشخص نیست درصورت عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ به‌عبارت دیگر در شرایط جدید نیز با توجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، امکان تعیین نامناسب قیمت‌ها وجود خواهد داشت و هیچ‌کس پاسخگوی کشاورزان و نمایندگان مجلس، مبنی‌بر تصمیم غلط این شورا نخواهد بود.

با توجه به همین موضوع، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند: به‌جای افزایش یک شورا به 53 شوراهای موجود در کشور، وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات با احتساب نظر تشکل‌های کشاورزی تعیین شود. این موضوع درنهایت باعث نظارت دقیق مجلس بر اجرای صحیح قانون خواهد شد.

ازسوی دیگر نیز به‌جای مکانیسم سیاسی نظارت بر اجرای صحیح قانون نظیر سؤال و استیضاح، باید ضمانت اجرایی دیگری نظیر برخوردهای قضایی مطابق با قانون مجازات اسلامی برای متولی اصلی عدم اجرای قانون درصورت واردکردن هزینه‌های سنگین به کشور «نظیر واردات محصولات به‌دلیل عدم تعیین صحیح قیمت» دیده شود.

*بی‌توجهی به منابع مالی خرید تضمینی، ایراد مهم دیگر طرح مجلس

عدم پیش‌بینی صحیح و صریح منابع مالی خرید تضمینی در قانون، یکی دیگر از اشکالات جدی طرح مجلس برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. این موضوع در سال‌های اخیر باعث شده است تا شورای اقتصاد با بهانه کمبود منابع، اقدام به تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کند.

در طرح جدید مجلس نیز به این موضوع توجه خاصی نشده و در اتفاقی عجیب، یکی از منابع مالی مهم این قانون؛ یعنی «دریافت تسهیلات از بانک مرکزی برای خرید تضمینی در قالب خط اعتباری» در تبصره پنج حذف شده است. حذف این تبصره قطعاً باعث ایجاد مشکلات بزرگی در روند قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی خواهد شد.

در این راستا از نمایندگان انتظار می‌رود به‌منظور جلوگیری از کمبود منابع مالی در خرید تضمینی محصولات اساسی، علاوه‌بر اشاره صریح به منابع مالی در متن قانون، از منابع مالی دیگر نظیر استفاده از درآمد عوارض گمرکی برای واردات محصولات کشاورزی در این بخش استفاده کنند.

درمجموع، امید است نمایندگان مجلس ضمن پرهیز از شتاب‌زدگی در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، اشکالات طرح کمیسیون کشاورزی مجلس در این زمینه را برطرف کنند.