محمدرضا عدالتخواه ظهر روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری مدرسه پاییزه حقوق کودک که به میزبانی استان همدان برگزار شد، با بیان اینکه بهمنظور حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قوانین استوار و قضات مجرب و آموزشدیده فعالی داریم، اظهار کرد: البته بهخاطر نبود امکانات با هدف ایجاد مجتمعهای قضائی ویژه اطفال در استانها، تا تحقق نهایی برنامههای خود فاصله داریم.
وی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان از این منظر که شرایط جسمی، سنی و روانی خاصی دارند در مقایسه با بزرگسالان آسیبپذیرتر هستند و بیشتر هم در معرض بزهدیدگی قرار دارند، گفت: اسفندماه 1372 مجلس شورای اسلامی اجازه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک را با حفظ قوانین داخلی و رعایت آن و نیز موازین شرعی پذیرفت، بااینحال قوانین مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان جامعی در کشور داریم.
* چهارگانه حقوق کودکان کدامند؟
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه عدم تبعیض، رعایت منافع و احترام به دیدگاههای کودکان و نیز حق حیات و بقا و رشد، چهارگانه حقوق کودک محسوب میشود، افزود: این حقوق در قوانین داخلی کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتی در حمایت از مادر و جنین وی قبل از تولد، قوانین استواری وضع شده است.
وی با بیان اینکه درخصوص حمایت از حقوق کودک باید نگاه و توجه ویژهای به کودکان و نوجوانان در معرض خطر داشت، تصریح کرد: کودکان در حوزههای بهداشت، سلامت جسمی و روانی و همچنین امنیت، اخلاق و شرایط آموزش و تحصیل میتوانند در معرض تهدید و آسیب قرار گیرند.
* کودکان در معرض خطر نیازمند حمایت ویژه حقوقی
وی اعتیاد، هرزگی، طلاق، بیبندوباری والدین و یا ابتلای آنان و یا خود کودکان به بیماریهای روانی و جسمانی را جزء عوامل خطرزا برای کودکان برشمرد و عنوان کرد: وادار کردن کودک به قاچاق، سرقت، تکدیگری، فساد و فحشا و یا کودکآزاری هم ازجمله موارد دیگری است که زمینهساز از بین بردن حقوق کودکان میشود.
رئیس کل دادگستری استان همدان مسئله بدسرپرستی و عدم ثبت واقعه ولادت و محروم کردن کودک از حق تحصیل توسط والدین را هم بهعنوان عواملی برای «در معرض خطر بودن کودکان و نوجوانان» دانست و گفت: بنابراین وحدت تمامی بخشها برای حمایت از حقوق کودکان یک ضرورت است.
* متولیان حوزه قضائی برای مواجهه با کودکان آموزشهای لازم را فرا گیرند
عدالتخواه ادامه داد: علاوهبر پیشبینیهایی که قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان دارد، باید متولیان مرتبط با آنان بهویژه قضات، ضابطان، مددکاران و مشاوران نیز در مواجه با اطفال به نکاتی همچون نرمخویی، صبوری و سعه صدر، ملایم بودن و ملاطفت توجه ویژهای داشته باشند.
وی اظهار کرد: میطلبد تا قضات، ضابطین و کلیه متولیان مرتبط با امور کودکان اعم از اداری و غیره آموزشهای لازم راجع به مفاهیم و شیوه اعمال آن در برخورد با کودک را نیز بیاموزند.
* برای حمایت از حقوق کودکان قوانین استوار و قضات مجربی داریم
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه فراهم کردن فضا و مکانی مناسب در قالب مجتمعهای قضائی ویژه اطفال برای رسیدگی بهتر و مناسبتر به پروندههای مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان نیاز جامعه امروزی است، عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص عمده استانهای کشور با مشکل کمبود اعتبار و امکانات روبهرو هستند و از این مجتمعهای خاص بیبهرهاند.
وی ادامه داد: قوانین استوار و محکمی برای حمایت از کودکان مصوب شده، تا جایی که برای قاچاق کودک، قانونگذار حبس درجه سه را درنظر گرفته است؛ از طرفی قضات آموزشدیده خوبی هم در این حوزه فعال هستند، اما بهدلیل نبود مجتمعهای قضائی ویژه کودکان تا تحقق حمایت همهجانبه از آنان فاصله داریم.
*ضرورت ایجاد مجتمعهای قضائی ویژه اطفال در حمایت از حقوق آنان
عدالتخواه از مسئولان مرکز کشور خواست نگاه ویژهای به ایجاد مجتمعهای قضائی برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در حمایت از آنان داشته باشند تا بدینترتیب برای حمایت از حقوق اطفال خللی هرچند کوچک وارد نشود و دیگر کودکان در راهروهای دادگاههای عمومی نباشند.
وی در ادامه گفت: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد هستیم برخی مادران به دنبال به دنیا آوردن فرزند خود در تاریخ 9 آذرماه 99 هستند تا به گمان خود تاریخ تولد نوزادشان رند شود، این درحالی است که متخصصان تأکید دارند تولد نوزاد در شرایطی که هنوز جنین به رشدی که باید نرسیده، در آینده برای او مشکلات جسمی ازنظر اعصاب، مغز و ادارک ایجاد میکند.
رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: این تعیین تاریخهای تولد بدون درنظر گرفتن شرایط جنین، ظلم مادر به فرزند خود است و امید میرود والدین برای سلامت فرزندشان هم که شده اگر تصمیم به چنین اقدامی دارند، منصرف شوند.
شناسه خبر 32564