سپهرغرب، گروه خبر: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: برخی از مقررات موجود در دستگاه‌های اجرایی مخل سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت کسب‌وکار است که شناسایی و حذف می‌شود.

ظاهر پورمجاهد روز چهارشنبه در کارگروه تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی اظهار کرد: تاکنون 25 مورد از مقررات دست‌وپاگیر در استان همدان شناسایی و به هیئت مقررات‌زدایی کشور ارسال شده که نیمی از آن‌ها به نتیجه رسیده است.

وی تأکید کرد: برخی از مقررات موجود برای سرمایه‌گذاران دست‌وپاگیر هستند و روند اجرای پروژه‌ها را به تأخیر می‌اندازد و نیازمند بازنگری و اعمال تغییر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از دستگاه‌های اجرایی خواست این قوانین و مقررات را شناسایی و به دبیرخانه کارگروه فوق ارسال کنند تا بتوانیم روند سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های اشتغال‌زا را شتاب بدهیم.

پورمجاهد با اشاره به اینکه برخی از طرح‌های کشاورزی و صنعتی سال‌ها پیش مجوز گرفته‌ اما راه‌اندازی نشده‌اند، تأکید کرد: این موارد باید شناسایی و برای ابطال مجوز و آزادسازی امتیازهای آب و برق تخصیص‌یافته به آن‌ها اقدام شود.

به گفته وی هر آنچه در کارگروه تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی به تصویب می‌رسد باید اجرا شود و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه حق اعمال سلیقه و برخورد گزینشی ندارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با ابراز گلایه از برخی دستگاه‌ها که به مصوبه‌های این کارگروه تمکین نمی‌کنند، افزود: با افراد خاطی در مراحل نخستین با تذکر و اخطار و سپس برخورد قضائی صورت می‌گیرد.

وی به تهیه و تدوین اطلس سرمایه‌گذاری استان نیز اشاره کرد و گفت: این طرح با همت اداره کل امور اقتصادی و دارایی اجرا می‌شود و بقیه دستگاه‌های مربوطه نیز در این فرآیند همکاری و مشارکت دارند.

94 فرصت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان در سال جاری شناسایی شده و این فرصت‌ها در زمینه‌های گوناگون با هدف تسهیل و هدایت سرمایه‌گذاران در دست مطالعه و بررسی قرار دارد.