خلاف تصور رایج که هوشمندی شهرها را تنها به ارائه خدمات شهرداری‌ها با استفاده از فن‌آوری اینترنتی محدود می‌دانند، شهری هوشمند است که همه یا اکثر خدمات در آن با استفاده از داده‌های الکترونیکی و اینترنتی ارائه شود.

شهرها بزرگ‌ترین سکونت‌گاه انسانی هستند که مجموعه‌ای از افراد، قومیت‌ها، مراکز اداری و تجاری را در خود جای داده است. هر سکونت‌گاه انسانی دامنه نفوذی دارد که بنا بر اهمیت، جمعیت و کارکرد آن در ساختار دولت و ملت متفاوت است؛ به‌عنوان نمونه پایتخت‌ها بیشترین دامنه نفوذ را دارند و در مرتبه بعد کلان‌شهرها و سپس شهرهای بزرگ، حوزه نفوذ کمتری دارند. از سوی دیگر اختراع و فراگیر شدن سامانه‌های هوشمند ارتباطی بعد جدیدی در زندگی و مدیریت شهری ایجاد کرده است که هرروز بیشتر گسترش می‌یابد. «شهرهای هوشمند» درواقع اصطلاحی است برگرفته از توسعه مناسبات الکترونیک اجتماعی و اداری در شهرها که به تسهیل مراودات، تسریع در فرایند انجام امور، جلوگیری از سوءاستفاده و تقلب و همچنین ایجاد شبکه‌ای منظم از ارتباطات انسانی منجر می‌شود. با شیوع پاندمی کرونا اهمیت و فواید هوشمندسازی شهرها بیش‌ازپیش نمایان شد و مدیران و شهروندان دریافتند که ایجاد زیرساخت‌هایی برای دورکاری کارکنان و ارائه خدمات شهری بر بستر وب و شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه کارآمد و لازم است.

اما آیا ضوابط و معیارهای خاصی برای هوشمندسازی شهرها وضع‌شده و مراجع نظارتی خاص در این زمینه وجود دارد یا هر شهرداری می‌تواند بر اساس مقتضیات خود طرح‌های هوشمندسازی را اجرا کند؟

     ملاک تقنین در ایران

در ایران قوانین مربوط به هوشمندسازی شهری مبتنی بر الزام اجتماعی، ضرورت‌های علمی و مبانی حقوقی است؛ به بیان دیگر جامعه با توجه به مزیت‌های هوشمندسازی، آن را از مدیران و سیاست‌گذاران مطالبه می‌کند، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران به مقتضیات علمی و زیرساخت‌های لازم آن توجه و قوانین متناسب با آن را بر اساس مبانی حقوقی کشور، وضع می‌کنند. خلاف تصور رایج که هوشمندی شهرها را تنها به ارائه خدمات شهرداری‌ها با استفاده از فن‌آوری اینترنتی محدود می‌دانند، شهری هوشمند است که همه یا اکثر خدمات در آن با استفاده از داده‌های الکترونیکی و اینترنتی ارائه شود.

     قانون تجارت الکترونیک چه می‌گوید؟

یکی از مهم‌ترین اسناد قانونی موجود در این زمینه «قانون تجارت الکترونیک» است. در این قانون بر ضرورت حفظ و حراست از داده‌ها و اطلاعات فردی که بر بستر وب مبادله می‌شود تأکید و هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه یا سوءاستفاده از داده پیام‌های دیگران جرم‌انگاری شده است. ماده 58 این قانون مقرر می‌دارد: «ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام‌های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هرعنوان غیرقانونی است.» همچنین ماده 64 این قانون نیز مقرر می‌دارد: «به‌منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» ماده 68 قانون مذکور نیز در جرم‌انگاری بخشی از اقدامات مرتبط با حوزه مبادلات هوشمند این‌گونه مقرر می‌دارد: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.» مجموعاً این سند قانونی بر ایجاد بستر امن جهت مبادلات الکترونیک و جلوگیری از تخلف در این زمینه تأکید می‌کند.

     حمایت از حقوق معنوی تولیدکنندگان نرم‌افزار

بُعد دیگری از بسترهای لازم برای انجام مبادلات هوشمند در شهرها، صیانت از حقوق معنوی افراد است، به‌عنوان نمونه «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون جرائم رایانه‌ای» در این زمینه وضع شده که طبق ماده 1 آن حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل‌پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.

ارائه خدمات در شهرهای هوشمند، همانند سایر خدمات ارائه‌شده بر بستر وب نیازمند دریافت وجوهی است که طبق ماده واحد «قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده‌ شده نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می‌دهد، اقدام و وجوه حاصل را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

نکته مهمی که در هوشمندسازی شهرها باید موردتوجه واقع شود آن است که هرمنوتیک و تحلیل و تنظیم متون قانونی باید بر اساس تحولات شتابان فن‌آوری‌های هوشمند انجام شود، ضرورتی که بروکراسی سنگین اداری و فرایند پیچیده تقنینی در کشور ما گاه در تضاد با آن است، بنابراین ضرورت دارد بسترسازی قانونی برای هوشمندسازی شهرها از شتاب و سرعت و عمل کافی با نظارت حقوقدانان و شهرسازان انجام شود.

عباس صادقی