علی رغم تلاش گسترده و جنجال های دولت و برخی از نمایندگان مجلس که عموما جزو اعضای هیئت علمی یا قضات بودند، نمایندگان با تصویب پیشنهاد حذف سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق نجومی بگیران از جزء ۱ بند «الف» لایحه بودجه ۱۴۰۰ مخالفت کردند تا مجلس یازدهم موفق شود گام مهمی در راستای رفع تبعیض بین کارمندان بردارد.

  در جلسه علنی نوبت دوم روز شنبه مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس برای حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند» از جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 مورد بررسی قرار گرفت ولی نهایتا با رای مخالف 156نفر از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه، تصویب نشد.

در جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 آمده است: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

به صورت خلاصه، در این مصوبه مقرر شده بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال ١٣٩٩ از ۲.۵ میلیون تومان تجاوز نکند. در لایحه دولت سقفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته نشده بود و شرط مذکور، مصوبه کمیسیون تلفیق بود. با توجه به این شرط، عملا میزان افزایش حقوق افرادی که در سال جاری، حقوق‌شان بالای ۱۰ میلیون تومان بود، محدود می شد و به کمتر از ۲۵ درصد می رسید. براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، تعداد افرادی که در این گروه قرار دارند، به شدت محدود است (حدود ۶۰ هزار نفر از مجموع ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار کارمند دولت) و بخش زیادی از این افراد هم عضو هیات علمی دانشگاه‌ها یا جزو قضات هستند.

*پیشنهاد بیگی نژاد و محسنی بندپی چه بود؟

هادی بیگی نژاد دبیر کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم ملایر در مجلس و همچنین محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم نوشهر در مجلس، پیشنهاد حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند» از جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 یا همان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داده بودند که این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، توسط محسنی بندپی مطرح شد. خاطرنشان می گردد بیگی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر و محسنی بندپی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

*سقف افزایش حقوق را حذف کنیم تا افرادی که حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان دارند، مهاجرت نکنند

محسنی بندپی با تاکید بر اینکه توجه همکاران عزیز را به سیل خروج جوانان و نخبگان از کشور جلب می‌کنم، گفت: یکی از معضلات بسیار جدی فعلی کشورمان و همچنین در دو دهه آینده، نه تنها خروج نخبگان از کشورمان بلکه خروج ژن نخبگی از کشورمان عزیز با دستان خودمان است. حتی در زمانی که دولت ترامپ اعلام کرده بود که مردم ایران از جمله مردم ۷ کشوری هستند که نباید پای آنها به خاک آمریکا برسد، در همان زمان آیتمی را به عنوان ویزای نخبگان مطرح کردند یعنی فراتر از دعواهای سیاسی و منافع دو کشور، درهای آمریکا به روی روشنفکران و نخبگان ایرانی باز بود و تسهیلات بسیار زیادی برای جذب نخبگان قائل شدند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: امروز ارزش پول ملی ما به شدت افت کرده است در حالی که اساتید و نخبگان این کشور بعد از ۲۰ سال به جایگاه ای رسیده اند که حقوق شان بالای ۲۰ میلیون تومان است، این حقوق به مقدار ارزش دلاری زیر ۱۰۰۰ دلار است. در رشته های مهندسی به مراتب بیشتر ولی در رشته‌های پزشکی همین کشور همسایه مان بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار به اعضای هیات علمی و نخبگان تقدیم می کند.

محسنی بندپی در پایان تاکید کرد: خواهش می کنم به پیشنهاد حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند» رای دهید تا ما بتوانیم انگیزه های مالی که در همه کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه بخصوص در ایران که در شرایط کرونا و تحریم ناجوانمردانه آمریکا هستیم، انگیزه ماندن را در این افراد تقویت بکنیم و اجازه ندهیم که نخبگان ما به راحتی و با دستان خودمان از کشور خارج شوند. خواهش می کنم به این پیشنهاد رای مثبت دهید تا بتوانیم انگیزه های بیشتر را در اعضای هیئت علمی و نخبگان و جوانان کشور حفظ کنیم.

* قانون مدیریت خدمات کشوری باید سریعتر اصلاح شود

در مخالفت با پیشنهاد محسنی بندپی، صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به اختلاف فاحش بین حقوق کارمندان دستگاه های مختلف دولتی با شرایط یکسان و ضرورت اصلاح سریع قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اصلاح این وضعیت ناعادلانه، از نمایندگان مجلس خواست که به این پیشنهاد رای ندهند و گفت: آیا هزینه یک کارگر با یک کارمند یا یک مدیر فرقی می کند؟ غذایی که می خورد باید فرقی داشته باشد؟ با این اصلاحات جزئی مشکل کشور حل نمی شود.

* با گذاشتن سقف افزایش حقوق، واقعا آیا در این جامعه می شود کار کرد؟

در موافقت با پیشنهاد محسنی بندپی، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نماینده مردم بم در مجلس که اتفاقا قاضی هم هست، گفت: دوستان و عزیزان، هر اختلاف و تفاوتی ناعادلاتی نیست. باید براساس منطق پیش برویم. چرا می خواهیم احساسی صحبت کرده و تصمیم بگیریم و همه چیز را به هم بریزیم؟ سالهای سال مبنای حقوق روشن بوده است. الان با این کار داریم همه چیز را به هم می ریزیم یعنی تخصص و زحمت کشیدن و سالهای سنوات خدمت کنار برود و همه چیز را زیر پا می گذاریم و فقط نگاه می‌کنیم حقوق کم و حقوق بالا. با این وضعیت واقعا آیا در این جامعه می شود کار کرد؟

* برای خدا کار کردن حد و سقفی دارد

غضنفرآبادی افزود: شما نگاه کنید به کارمندان متخصصی که در بعضی بخش ها کار می کنند. شما مثلا خود قضات نگاه کنید. یک وکیل چند برابر یک قاضی حقوق می گیرد. آیا دیگر کسی می ماند که بخواهد قضاوت بکند؟ راحت هم می توانند از قضاوت بروند و وکالت را بر عهده بگیرند. بابا برای خدا کار کردن حدی دارد، برای خدا کار کردن سقفی دارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه گذاشتن سقف افزایش حقوق چه نوع سیاستگذاری است، اظهار داشت: والله من نمی دانم، این چه نوع سیاستگذاری است؟ ما چطور داریم از نخبگان و متخصصان مان حمایت می کنیم؟ ما چطور داریم از کسانی که 20 یا 30 سال کار کرده است، حمایت می‌کنیم و الان او را در تنگنا قرار می دهیم؟ بابا دلمان میسوزد، برای همه دلمان میسوزد، ما داریم انگیزه را می گیریم از کسی که می‌خواهد کار و تلاش و فعالیت بکند. کسی که مهندس است و دارد کار اداری انجام می دهد چطور ما این را نادیده بگیریم؟ چطور ما تخصص ها را نادیده بگیریم؟ عزیزان هر کسی متناسب با سهمش، قدرتش، توانش و ریسکش. یک کسی در جایی کار می کند کارش پرریسک است. یک کسی مدیر است و همه مسئولیت بر عهده اش است. واقعا متفاوت است. نگاه بکنید مثلا حقوق یک خلبان یا حقوق یک متخصص را؟

*اگر سقف افزایش حقوق بگذاریم یعنی نیروهای متخصص در سال آینده افزایش حقوق ندارند

نماینده مردم بم در مجلس ادامه داد: عزیزان، والله با احساساتی کار کردن و همه چیز را بهم ریختن، کار درست نمی شود. ما هم دلمان می سوزد. اگر دولت توان دارد همه حقوق‌ها را بالا ببرد ولی ما مبناها و زیربناها برای تعیین حقوق را که مبنای دقیق کارشناسی در قوانین مختلف وجود دارد، همه را بهم نزنیم و نگوییم همه تفاوت ها از بین برود. شما الان نگاه بکنید یک نیروی متخصصی که دارد کار می کند با این مصوبه ای که ما میخواهیم تصویب کنیم، دیگر افزایش حقوق در سال 1400 نخواهد داشت. از آن طرف مالیات را به صورت پلکانی برایش وضع کردیم و از این طرف هم حقوق بهش داده نمی شود. این عدالت است واقعا یا عین بی عدالتی است؟

*با تعیین سقف افزایش حقوق، حقوق یک نیروی متخصص با حقوق یک دیپلمه یکسان می‌شود

غضنفرآبادی در پایان تاکید کرد: ما مقداری توجه داشته باشیم و خودمان نیروهای متخصص خودمان را آزار و اذیت نکنیم و انگیزه را از آنها نگیریم، کار و تلاش و فعالیت را از آنها نگیریم. بذاریم مردم براساس زحمت و تلاش حقوق بگیرند. یک کسی که تخصص گرفته و مثلا مهندس یا دکتر شده و شب و روز کار و تلاش کرده و استعداد و توانمندی خودش را بکار گرفته و در این جامعه یک نیروی شاخص شده است، امروز ما می گوییم حقوق اش با حقوق یک دیپلمه یکسان باشد. این عین بی عدالتی است.

*افزایش 25 درصدی حقوق برای همه کارمندان دولت عدالت است

سپس سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در موافقت با تصویب این پیشنهاد گفت: ببینید سروران عزیز، آنچه که شما به عنوان عدالت می گویید، در قانون مدیریت خدمات کشوری این عدالت را تعریف شده و برای هر کسی امتیازی تعریف شده است. مثلا گفته کسی که گروهبان هست 6 هزار امتیاز دارد و کسی که سرتیپ هست، 13 هزار امتیاز دارد. این نحوه امتیازدهی در بخش های مختلف مثل نیروهای مسلح و قضات، کارمندان دولت و ... را شما نمایندگان مجلس براساس عدالت تعریف کردید. بنابراین عدالت در همان پیشنهادی هست که دولت براساس قانون شما آورد. ضمنا در قانون گفتید که دولت هر سال براساس هزینه زندگی کارمندان و همه این اقشار، شما هر سال آنرا با یک ضریبی افزایش بدهد که این می شود ضریب و این ضریب به دولت داده شد. این ضریب در سال 85 حدود 500 بود و الان حدود 1200 یا 1300 هست. این کل مطلب هست. ما فقط هر سال براساس تورم و هزینه ها، یک ضریب برای شما می آوریم. ضریب 25 درصدی برای همه اقشار به معنای عدالت است و اضافه یا کم کردن آن یعنی نظم 15 ساله را به هم زدن.

*از تبعات ترسناک تعیین افزایش سقف حقوق برای نخبگان تا تلاش برای ایجاد دوگانه «مغز» و «شکم» 

پورمحمدی ادامه داد: حالا فرض کنید شما پیشنهاد بسیار صحیح آقای محسنی بندپی و آقای غضنفرآبادی دادند را رد کنید، ببینید چه آثاری دارد؟ یک: تک تک نخبگان کشور ما آسیب می بینند. قضات عالی رتبه ما باید فردا برای معیشت خودشان سهام خرید و فروش بکنند. خلبانان ما باید در کشورهای خلیج فارس دنبال شغل برای خودشان باشند. اعضای هیئت علمی ما باید یا کلاس کنکوری درست کنند یا راننده تاکسی شوند. نیروهای نظامی عالی رتبه ما باید سرافکنده باشند که معیشت خانواده شان را نمی توانند تامین کنند. این عدالت نیست. من مکرر از زبان شما بزرگواران شنیدم که از قول حضرت امیر (ع) فرمودید عدالت وضع شی در موضع خودش است. این حتی مساوات هم نیست. این مساواتی است که بر اساس شکم بیان می‌شود که همیشه مورد انتقاد تمامی بزرگان ما بوده است. سروران عزیز، لطفا عنایت داشته باشید که علامتی ندهیم که بگویند مسوولان جمهوری اسلامی به جای فربه کردن و تقویت مغز فقط به شکم توجه می‌کنند.

*این مصوبه مجلس مجازات کردن نخبگان کشور است

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبات مجلس برای برقراری عدالت در زمینه پرداخت حقوق به کارمندان گفت: یک: حداقل حقوق را از 2.8 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رساندید، دو: معافیت مالیاتی را از 3 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رساندید، سه: کسانی که حقوق بالا می گیرند، تا 35 درصد براشون مالیات وضع کردید، چهار: برای افرادی که حقوق بالا می گیرند، سقف قرار دادید. حالا اگر همه اینها را با هم انجام بدید، جز مجازات نخبگان کشور معنای دیگری نخواهد داشت. دولت با تصویب این پیشنهاد موافق است.

*باید جلوی شکاف طبقاتی بین حقوق‌ها بایستیم

نهایتا رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و نماینده مردم آباده در مجلس به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق مجلس، مخالفت این کمیسیون با تصویب پیشنهاد محسنی بندپی و حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند » از جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 را اعلام کرد.

زارع با اشاره به افزایش 47 درصدی هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه 1400 در شرایطی که با محدودیت مالی مواجه هستیم، بر روی این موضوع تاکید کرد که کل دعوایی که امروز در مجلس انجام می شود، برای حدود 40 یا 50 هزار نفر است، گفت: حتما باید این شکاف طبقاتی که بین حقوق ها هست، باید یک جایی جلویش بایستیم. این تصمیم هم برای یک سال هست و دنیا هم به آخر نمی رسد. حتما پیشنهاد دولت هزینه جاری دولت را بالا می برد در حالی که کسری بودجه داریم که تبعات آنرا می دانید.

*کدام بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در صحن علنی مجلس پخش شد؟

نهایتا سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به عذرخواهی رهبر معظم انقلاب از مردم در بیانیه گام دوم بابت عدالت و تاکید بر منطقی و انقلابی بودن این مصوبه کمیسیون، بخشی از سخنان معظم له درباره حقوق های نجومی در جمع اعضای هیئت دولت در تاریخ 3 شهریورماه 95 را پخش کردند. رهبر معظم انقلاب فرمودند: «آیا فاصله‌ی بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون میگیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید».

فیلم این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در ادامه آمده است:

گفتنی است بعد از پایان بررسی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، برخی نمایندگان مجلس از جمله علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که اتفاقا هر دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، در قالب تذکراتی به انتقاد از تصمیم مجلس درباره تعیین سقف افزایش حقوق 2.5 میلیون تومانی در سال آینده پرداختند و درخواست کردند که مجلس، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را از این موضوع مستنثنی کند.

*آیا عادلانه است که اساتید دانشگاه‌ها «صرفا» 17 میلیون تومان حقوق می‌گیرند؟

منادی سفیدان در جلسه علنی نوبت دوم مجلس از هیأت رئیسه مجلس خواست که صدای مقام معظم رهبری در رابطه با کاهش دغدغه‌های معیشتی اساتید دانشگاه‌ها را پخش نمایند تا نمایندگان آن را استماع کنند و سپس با تأکید براینکه معیشت اساتید باید جدی گرفته شود، گفت: مدیران فلان شرکت‌ها 40 تا 50 میلیون دریافتی دارند اما استاد تمام‌های ما در دانشگاه‌ها صرفاً بین 16 تا 17 میلیون حقوق می‌گیرند آیا این عادلانه است؟

همچنین منادی سفیدان در جلسه علنی نوبت سوم مجلس در قالب تذکر دیگری گفت: از هیأت رئیسه می‌خواهم اساتید دانشگاه را از مصوبه افزایش سقف حقوق مستثنی کنید و آنها را فراری ندهید، من باید آمار بدهم که سال گذشته 900 استاد از کشور خارج شده‌اند، امروز معاون وزارت دفاع در صحبتی که با من داشت اظهار می‌کردند که اکثر اساتید ما به این مسئله اعتراض دارند، اساتیدی که با 40 سال سابقه کار حقوقی کمتر از 14 میلیون می‌گیرند، عین بی‌عدالتی است و به جای برخورد با افرادی که با لیسانس‌های تاریخ در هیأت مدیره‌های شرکت‌های دولتی با 50 میلیون حقوق فعالیت می‌کنند، حقوق اعضای هیأت علمی و اساتید را محدود کردند و نباید از بیانات رهبری در مورد توجه به معیشت اساتید دانشگاه غفلت کنیم.

همچنین ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم بوشهر در مجلس هم در جریان بررسی جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 ضمن تاکید بر اینکه قاضی نبوده و دچار تعارض منافع نیست، پیشنهاد کرد که قضات از سقف افزایش حقوق 2.5 میلیون تومانی در سال آینده مستثنی شوند. البته به تشخیص سید امیرحسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس که در آن دقایق ریاست جلسه را بر عهده داشت، این پیشنهاد خلاف قانون تشخیص داده شد و به مرحله رای گیری نرسید.

همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت است هم پیشنهاد کرد سقف افزایش حقوق 2.5 میلیون تومانی در سال آینده به صورت خالص یعنی بعد از کسر مالیات باشد که این پیشنهاد هم به تصویب مجلس نرسید.

منبع: خبرگزاری فارس