مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای کمیسیون‌ ماده 100 قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها، دیوان عدالت اداری است.

ساختمان از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده سند اقتصادی هر خانوار ایرانی است. هرچند بارها تلاش شده تا خانه از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل و از ایجاد رانت و بورس در آن جلوگیری شود، اما واقعیت آن است که خانه همچنان مهم‌ترین دارایی هر فرد است که برای تملک آن باید بخش قابل‌توجهی از سرمایه خانوار هزینه شود. وقتی خانه تا این اندازه در سبد اقتصادی خانوار اهمیت دارد و وقتی استحکام بنا و ساختار آن مستقیماً بر سلامت شهروندان اثرگذار است، باید سازوکاری قانونمند و توانا بر آن نظارت و از ارتکاب تخلفات جلوگیری و متخلفان را مجازات کند تا به این وسیله مصالح عمومی جامعه حفظ شود.

طبق قانون شهرداری‌ها مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی شهرداری هر شهر، باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری محل مجوزی اخذ کنند که اصطلاحاً به آن «پروانه ساختمان» می‌گویند. ضمانت اجرای این تکلیف قانونی نیز آن است که شهرداری موظف شده تا از ادامه عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در اراضی محصور یا غیر محصور جلوگیری کند.

پرونده تخلفات ساختمانی در شهرها به کمیسیونی ارجاع می‌شود که به آن «کمیسیون ماده 100» می‌گویند. محل استقرار این کمیسیون در شهرداری است و مستقلاً شخصیت حقوقی دارد. کمیسیون ماده 100 شهرداری یکی از مراجع غیر قضائی است که اختیارات قضائی دارد و نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده شهرداری اعضای آن هستند که از بین آن‌ها نماینده شهرداری حق رأی ندارد.

پس از وصول پرونده تخلف به کمیسیون از مالک متخلف خواسته می‌شود لایحه دفاعیه خود را ارسال کند، زیرا جلسات رسیدگی کمیسیون ماده 100 بدون حضور ذی‌نفع برگزار می‌شود، رویه‌ای که با اصول پذیرفته شده حقوقی منافات دارد، زیرا یک لایحه دفاعیه هر قدر هم که کامل و مانع و جامع باشد، بازهم کارایی آن کمتر از مواجهه حضوری و دفاع در محل رسیدگی است. البته اگر به توضیحات ذی‌نفع نیاز باشد، از وی دعوت می‌شود (که بسته به نظر رئیس جلسه کمیسیون دارد) بنابراین باید این مسئله از اعمال سلیقه شخصی خارج و به فرد متخلف و حتی وکیل او اجازه حضور داده شود.

شهرداری، مالک یا قائم‌مقام وی می‌توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به آن اعتراض کنند. منظور از قائم‌مقام مالک، نماینده قانونی اوست که قانوناً منظور از آن وکیل دادگستری در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یا نماینده شخص حقوقی است. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 دیگری خواهد بود که اعضا آن غیر از افرادی است که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. ازآنجاکه تنها یک‌بار فرصت اعتراض به اصل رأی کمیسیون وجود دارد، رأی صادره از کمیسیون ثانوی هم قطعی است. طبق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها، دیوان عدالت اداری است؛ یعنی در این مرحله تنها از حیث نقض قوانین و مقررات می‌توان از رأی کمیسیون ماده 100 شکایت کرد. در این مرحله اگر رأی مبنی بر تخریب کل بنا یا تخریب اضافه بنا صادر شده باشد، ذی‌نفع می‌تواند با ارائه دادخواست توقف اجرای حکم و اخذ مواقفت محکمه، ضمن تأدیه تأمین مناسب از آن جلوگیری کند.

مهم‌ترین عناوین احکام کمیسیون ماده 100 شامل تخریب بنا، اخذ جریمه و تخریب اضافه بنا است. اگر اصول فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد، حکم به تخریب بنا صادر می‌شود. اگر اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌توان با صدور رأی به اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز معادل یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک‌پنجم ارزش سرقفلی ساختمان درصورتی‌که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد - هرکدام که مبلغ آن بیشتر است - برگ‌پایان ساخت را صادر کند.

عباس صادقی