سپهرغرب، گروه کشاورزی: آیا سیاست دولت طوری است که بتواند تمام گندم کشاورزان را خریداری و مانع از قاچاق و یا مصرف آن‌ها به‌عنوان خوراک دام و طیور شود؟

قیمت جدید خرید تضمینی گندم روز گذشته توسط وزیر جهاد کشاورزی پنج هزار تومان در هر کیلو اعلام شد که نسبت به قیمتی که توسط شورای اقتصاد قبلاً اعلام کرده بود یک‌هزار تومان افزایش داشت، خاوازی افزایش قیمت گندم را اتفاقی بزرگ در بخش کشاورزی خواند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مقرر شد با عنایت به کمبود شدید بارندگی و حمایت از کشاورزان عزیز گندم‌کار، مبلغ هزار تومان به قیمت تضمینی گندم (چهار هزار تومان) به‌عنوان جایزه تحویل، تقدیم شود.

اکنون چند نکته و نگرانی درباره قیمت جدید وجود دارد: نخست اینکه دولت هزار تومان افزایش قیمت را به‌عنوان جایزه تسریع در تحویل در نظر گرفته و در حقیقت نرخ واقعی خرید تضمینی نیست و گندم کاران نگران هستند که متولیان خرید که فعلاً شرکت بازرگانی دولتی است در زمان خرید محصول و تحویل پول اما و اگر مطرح کند و به زبان ساده با نرخ پنج هزار تومان گندم کشاورزان را محاسبه نکند.

نکته دوم؛ مبلغ هزار تومان افزایش پس از بسته شدن پرونده بودجه کشور مطرح شده و معلوم نیست محل تأمین آن از کجاست و این نگرانی و تردید وجود دارد که پول کشاورزان به‌موقع پرداخت نشود. پرداخت با تأخیر پول گندم‌کاران در سال‌های گذشته که تا چند ماه هم طول می‌کشید باعث می‌شد گندم به‌جای سیلوهای دولتی به انبار دلال‌ها و واسطه‌هایی که نقدی حساب می‌کنند برود.

خرید دلالان و واسطه‌ها طی دو سال گذشته عاملی بود که باعث شد پیش‌بینی دولت از میزان خرید تضمینی درست از آب درنیاید و نتواند بیش از هشت میلیون تن از کشاورزان خریداری کند، در حقیقت این محصول استراتژیک به‌جای اینکه در چرخه مصرف کشور باشد از مرزهای کشور قاچاق می‌شد که آقای وزیر هم روز گذشته در جمع خبرنگاران بر آن صحه گذاشت.

نکته سوم؛ هزار تومان افزایش قیمت گندم به‌عنوان پاداش مطرح‌شده و نرخ واقعی نیست بنابراین دولت در سال آینده برای محاسبه نرخ خرید تضمینی گندم، همان چهار هزار تومان را مبنا قرار خواهد داد که به ضرر کشاورزان است.

نکته چهارم؛ نمایندگان کشاورزان از قیمت جدید هم ناراضی هستند و برخلاف نظر وزیر آن را نه‌تنها عاملی برای تشویق و ترغیب کشاورزان نمی‌دانند بلکه با توجه به هزینه‌های بالای تولید، کاملاً غیرمنطقی می‌دانند.

محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش به تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر افزایش هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم آن‌هم به‌عنوان جایزه سرعت در تحویل گفت: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از پنج هزار و 5٠٠ تومان باشد هرچند با توجه به کاهش عملکرد گندم به‌دلیل خشک‌سالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از هشت هزار تومان برآورد شده است.

پس‌ازاینکه شورای اقتصاد، نرخ گندم را در شهریور گذشته کیلویی چهار هزار تومان اعلام کرد موجی از انتقادات کشاورزان و اتحادیه‌های مرتبط و فعال در این حوزه را در پی داشت که ازنظر آن‌ها افزایش هزینه‌ها به حدی است که این قیمت کفاف نخواهد داد آن‌ها هزینه تولید یک کیلو گندم را از 6 تا هشت هزار تومان می‌دانستند که دلیل اصلی آن افزایش قیمت نهاده‌ها پس از حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی آن‌ها بود.

قانون‌گذار با تصویب اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را به‌عنوان مرجع قانونی تعیین کرد که در این شورا کشاورزان خبره هم وجود دارند.

حسین توکلی‌نیک عضو شورای مرکزی سازمان همبستگی کشاورزان ایران هم در اعتراض به قیمت تضمینی گندم می‌گوید: «این نرخ کافی نیست و در آن قانون خرید تضمینی که تأکید می‌کند قیمت خرید به اندازه نرخ تورم باشد رعایت نشده است.»

  پیامدهای ناگوار قیمت پایین گندم برای کشور

1- افزایش قاچاق

مناسب بودن قیمت خرید تضمینی گندم ازنظر کارشناسی هم توجیه دارد هرچه قیمت گندم در داخل نسبت به کشورهای همسایه کمتر باشد قاچاق از مرزها بیشتر می‌شود بنابراین برای کنترل قاچاق باید قیمت گندم در داخل مناسب باشد.

2- مصرف دام و طیور

اگر قیمت گندم پایین‌تر باشد دامداران این محصول را جایگزین خوراک دام خواهند کرد که از بازار آزاد به قیمت‌های تا 15 هزار تومان هم خریداری می‌کنند و طبیعی است که گندم پنج هزارتومانی جایگزین شود. بر اساس آماری که وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته گفت: «سال 98 به میزان 580 هزار تن گندم خوراک دام شده است.» افزایش نرخ خوراک دام در بازارهای جهانی طی چهار ماه گذشته تا 30 درصد بوده و در داخل کشور هم به دلایل مختلف که عمده‌ترین آن وابستگی 70 درصدی به واردات است قیمت‌های زیادی دارد.

3- کاهش انگیزه کشاورزان

و نهایتاً اگر قیمت گندم پایین باشد میل و انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول اساسی و استراتژیک که در جهان رقابت بسیار سختی برای تولید آن شکل گرفته وجود نخواهد داشت و به‌جای آن محصولات آب‌بر و کم‌تأثیر در تأمین امنیت غذایی کشور کشت خواهند کرد.

و در آخر کاهش 43 درصدی بارش‌های امسال خبر ناخوشایندی برای تولید گندم کشور است که 80 درصد زمین‌های دیم ما را شامل می‌شود، دیم‌کاری همه‌چیز به باران بستگی دارد و پیش‌بینی تولید گندم نسبت به سال گذشته توسط وزیر 12 میلیون تن اعلام شد که نسبت به سال گذشته کاهش دارد.

بنابراین در چنین وضعیتی سیاست‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند همه دانه‌ها گندم را از کشاورزان بخرد به‌جای اینکه در انبار دلالان بماند و یا به خارج از مرزها برود، امنیت غذایی کشور وابسته به این محصول استراتژیک است که 42 درصد پروتئین کشور را تأمین می‌کند و البته 40 درصد زمین آبی را هم اشغال کرده است.

حال این سؤال مطرح است که آیا سیاست خرید تضمینی و حمایت دولت از گندم به‌گونه‌ای است که در شرایط کاهش بارندگی 43 درصد و پیش‌بینی کاهش تولید، جایگزینی گندم با خوراک دام و قاچاق از کشور بتواند خرید تضمینی هشت میلیون تنی را که آقای وزیر قول داده عملی کند؟