سپهرغرب، گروه و کاردانش: محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید محصولی برای از بین بردن سموم بدن دام و طیور شدند که این دستاورد می‌تواند باعث جلوگیری از خروج بیش از 10میلیون دلار ارز در سال شود.

مریم تاج آبادی ابراهیمی مدیر عامل یک شتاب‌دهنده تخصصی در حوزه زیست فناوری در خصوص تولید «توکسین بایندر؛ محصول از بین برنده سموم بدن دام» گفت: ایران یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان و پرورش دهندگان دام در منطقه و دنیا است و خوراک دام به واسطه روش تولید و مصرف می‌تواند حاوی مقادیری بالایی از سموم و توکسین‌های مختلف باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سمومی که در جیره غذایی دام وجود دارد «آلفا توکسین» است، بیان کرد: آلفا توکسین‌ها ممکن است باعث کاهش تولید شیر، تخم مرغ، گوشت و… و سمی شدن آنها در دام، سرکوب سیستم ایمنی بدن دام، سرطان‌زایی و جهش‌های ژنتیکی شوند.

وی تاکید کرد: آلفا توکسین‌ها می‌توانند در شیر، گوشت یا تخم مرغ نیز موجود باشند که از خوراک‌های آلوده حیوانات به این فراورده‌ها منتقل می‌شوند و این آلودگی را مجدداً به شیر، گوشت و… وارد می‌کند.

مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان خاطر‌نشان کرد: بر اساس تحقیقات علمی، ثابت شده است که آلفا توکسین B1 در بروز سرطان کبد، سقط جنین و… در انسان نقش دارد که این می‌تواند از چرخه دام وارد بدن انسان شود از این رو پیشگیری از ورود این سم در بدن انسان از اهمیت بالایی برخوردار است.

تاج‌آبادی ابراهیمی عنوان کرد: روش‌های مختلفی برای جذب و خنثی سازی آلفا توکسین‌ها در خوراک حیوانات ارائه شده است که بهترین و مؤثر ترین آنها استفاده از توکسین بایندرها در خوراک دام و طیور است که در همین راستا توانستیم با تکیه بر دانش متخصصان این شرکت دانش‌بنیان محصول «توکسین بایندر» 4 جزئی بر پایه باکتری‌های اسید لاکتیک را ثبت پتنت کنیم.

وی تاکید کرد: توکسین بایندر این شرکت نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی که نهایتاً دو جزئی بوده و با استفاده از یک ماده معدنی تولید شده‌اند.

مدیر عامل شرکت گفت: همچنین استفاده از دیواره مخمر به جای ماده معدنی و استفاده باکتری اسید لاکتیک از دیگر مزیت‌های این محصول ایرانی است که علاوه بر جذب آلفا توکسین باعث تقویت سیستم گوارش دام نیز می‌شود.

وی در خصوص ظرفیت تولید این شرکت دانش بنیان در تولید توکسین بایندر‌ها گفت: این شرکت توانایی تولید بیش از 17 هزار تن توکسین بایندر در سال را دارد که این حجم موجب جلوگیری از خروج سالیانه بیش از 10 میلیون دلار ارز از کشور می‌شود.