سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: ساخت‌و‌ساز غیرمجاز بدون پروانه ساختمانی روبروی دادگستری در بلوار بعثت همدان به لحاظ اشراف کامل به حریم ساختمان همجوار صدای همسایگان را درآورد.

روزنامه سپهرغرب همواره به‌عنوان مأمنی جهت انعکاس مشکلات مردم در شهر بوده و هست بدین‌جهت در شمارگان مختلف به بیان مشکلات بسیاری از شهروندان پرداخته بنابراین در این شماره نیز برآن شدیم تا با بیان مشکل تعدادی از شهروندان که در یکی از آپارتمان‌های واقع در بلوار بعثت ساکن هستند بپردازیم بنابراین پای صحبت آن‌ها در دفتر تحریریه نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

خانم منتظری یکی از اهالی این ساختمان با بیان اینکه طی یک سال و اندی گذشته احداث یک ساختمان غیر مجاز در مجاورت ساختمان ما مشکلات متعددی را به‌دنبال داشته است گفت: متأسفانه گوش شنوایی برای احقاق حق ما وجود ندارد.

در ادامه مدیر این ساختمان در ترسیم مشکل اهالی این ساختمان 10 واحدی با ساختمان مجاور گفت: در واقع یک تخلف محرز از سوی پلیس ساختمان در برخورد با این ساخت‌وساز صورت گرفته است.

اسدیان با تأکید بر اینکه البته پیگیری‌هایی که داشتیم بیش از یک سال است که عملیات ساختمانی را متوقف کردیم تصریح کرد: مسئله ازآنجا آغاز شد که در زمین باغی مجاور ساختمان ما مالک بدون سند و مجوز نسبت به ساخت یک بنای مسکونی با تراکم 85 درصدی اقدام کرد.

وی با بیان اینکه این ساختمان 11 متر از ساختمان ما در عرصه پیشی گرفته است اذعان کرد: این تخلف درست در بلوار بعثت روبروی دادگستری استان اتفاق افتاده است.

مدیر ساختمان مذکور با تصریح بر اینکه متأسفانه مالک متخلف بدون داشتن مجوز و پروانه ساختمانی اقدام به احداث سه‌طبقه کرده است تشریح کرد: نکته اینجاست که پلیس ساختمان نیز به سراغشان نیامده‌اند.

اسدیان با تأکید بر اینکه پیگیری‌ها ما از طریق استانداری، شهرداری و دادستانی طی یک سال گذشته ادامه داشته است، اذعان کرد: جالب‌تر اینکه شهرداری به‌هیچ‌وجه توجهی به خواسته‌های ما ندارد و هر وقت پیگیری می‌کنیم عنوان می‌کنند که مالک در حال اخذ مجوز و پروانه است.

وی با بیان اینکه البته به شورای اسلامی شهر همدان نیز مراجعه کردیم اما در نهایت آنان نیز عنوان کردند که کاری از دستشان برنمی‌آید تشریح کرد: در پیگیری‌های که از طریق دادستانی داشتیم بالاخره موفق به اخذ نامه شدیم که در آن خطاب به شهرداری عنوان شده بوده که این ساختمان به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز اقدام به ساخت‌وساز کرده و می‌بایست هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی در آن متوقف شود.

اسدیان با تأکید بر اینکه براساس مکاتبه دادستانی شهردار مجبور به متوقف کردن ساخت‌وساز شد تشریح کرد: برای سازندگان این بنا هیچ‌چیز مهم نیست و تنها به سود خود فکر می‌کنند.

وی با تأکید بر نقض حریم ساخت‌وساز در این ساختمان غیرمجاز تشریح کرد: متأسفانه در حال حاضر آپارتمان‌ها درست زیر پای کارگرانی است که در حال ساخت این ساختمان هستند.

مدیر ساختمان مذکور با بیان اینکه با متوقف شدن ساخت‌وساز ازآنجایی‌که ما مشکل یا خصومتی با مالک ساختمان نداریم و یقیناً وی به‌عنوان مالک حق ساخت و ساز دارد برآن شدیم تا ساخت و سازی که به‌دنبال آن است در بستر قانونی انجام پذیرد خاطرنشان کرد: بنابراین پیگیر سند زمین مذکور شدیم که کاشف به عمل آمد زمین مذکور فاقد سند است.

اسدیان ادامه داد: در پی پیگیرهایی که صورت گرفت مشخص شد که مالک نیز در پی اخذ سند جعلی است به‌طوری‌که سندی باغی متعلق به سال 1362 که حتی در آن بلوار بعثت نیز جزو سند است را به شهرداری ارائه کرده و شهرداری نیز بر مبنای آن درصدد اعطای پروانه ساختمانی به این زمین است.

وی با تأکید بر اینکه در پی این اقدام مالک، ما نیز از طریق اداره ثبت پیگیر مسئله شده و شهرداری را موظف کردیم که نسبت به تعیین تکلیف این سند اقدام کند ابراز کرد: در مکاتبه‌ای که شهرداری با اداره ثبت داشت عنوان کرده است که در بین این دو ملک جوی آبی سه متری وجود داشته که علیرغم تعلق آن به ساختمان ما به ساختمان مذکور داده شده و از طرفی طبق سند ارائه‌شده در سال 67 اقدام به ساخت کرده و دیگر اجازه تعریض بلوار را ندارد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه اداره ثبت هیچ‌گونه پیگیری و یا پاسخگویی به مسئله نداشته است و بازهم سند را بر مبنای خواست مالک و بر اساس سال 62 صادر کرده است اذعان کرد: درواقع نمی‌دانم بر چه مبنایی پرونده به دستور رئیس اداره ثبت بسته شد.

این مدیر ساختمان با بیان اینکه در پیگیری‌های قضایی نیز در رأی صادره مشخص شد که ساخت‌وساز صورت گرفته مجوز و پروانه ساخت ندارد تصریح کرد: در آخر براساس مکاتبات شهرداری سند دو هزار و 50 متری به اذعان شهرداری به سندی 940 متری تقلیل یافت.

اسدیان ادامه داد: حال اگر بخواهند بر اساس گفته شهرداری در 940 متر باقی‌مانده اقدام به احداث بنا کنند می‌بایست پیشروی صورت گرفته به عقب بازگردد.

وی افزود: با این‌وجود علیرغم دستور دادستانی مبنی بر توقف کار طی چند روز گذشته اقدام به بتن‌ریزی کرده است.

وی با بیان اینکه در پی این اقدام به پلیس ساختمان شهرداری مراجعه کردیم و با گوش خودمان شنیدیم که گویا رئیس به کارمندان این اداره گفته که بگذارید بتن ساختمان ریخته شود خودم مسئله را جمع‌وجور می‌کنم، تصریح کرد: مسئله اینجاست که پشت پرده این موضوع چه کسی و یا کسانی هستند که اجازه ساخت‌وساز و بتن‌ریزی به ساختمانی بدون مجوز و پروانه داده می‌شود؟

اسدیان با اشاره به اینکه در حال حاضر پیگیرهای انجام‌شده چیزی حدود 80 صفحه است اذعان کرد: برای هرکدام از این برگه‌‌ها اعضای هیئت‌مدیره ساختمان ماه‌ها دوندگی کرده‌اند عنوان کرد: حتی در کمیسیون 100 نیز با زد و بندی که وجود دارد علیرغم اینکه در هر سه‌طبقه تخلف محرز است تنها نسبت به جریمه دوطبقه مصوبه صادر کرده است.

دیگر شاکی این پرونده نیز با بیان اینکه مالک حتی در فضای سبز منطقه چیزی حدود 40 متر را به دفتر مهندسی و مرکز پیش‌فروش واحدهای ساختمانی بدل کرده است تصریح کرد: دراین‌باره شهرداری چرا سکوت کرده است؟ این در حالی است که اگر یکی از ما آجری روی آجر بگذاریم باید در مقابل پلیس ساختمان پاسخگو باشیم.

آقای رسولی با بیان اینکه فضای سبز متعلق به تک‌تک شهروندان است و شهرداری خود باید در این قضیه به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند گفت: سؤال اینجاست که چه کسی پاسخگوی شهروندان در قبال تخلفات محرز خواهد بود مگر نه اینکه باید این تخلف توسط پلیس ساختمان پیگیر شود.

یکی از دیگر از اهالی ساختمان عنوان‌شده با تأکید براینکه متأسفانه شهرداری و کمیسیون‌های مرتبطه در این قضیه به‌صورت محرز با عمل غیرقانونی مالک همراهی می‌کنند تشریح کرد: در این منطقه شروع ساختمان‌سازی توسط فرد قانون‌گریزی آغاز شده و ساختمان عنوان‌شده نیز به تبعیت از ساختمان قبلی با این تفاوت که در جوار خود ساختمان ما وجود داشته و در واقع ما شاکی خصوص آن هستیم آغاز شده است.

ایرگلی با تأکید براین که حتی در ساختمان غیرمجاز در حال ساخت مجاور ما خاک‌برداری نیز توسط شهرداری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد تا نماد و نشانی از ساخت‌وساز انجام شده در سال 67 باقی نماند تشریح کرد: نفوذ تا حدی است که با پلیس ساختمانی هماهنگ شده و پروژه متوقف شده را بتن‌ریزی کرده و حتی طبق شنیده‌ها برای ساختمان بدون پروانه در حال گرفتن نقشه هستند.

وی ادامه داد: جالب‌تر اینکه طبق مواد قانونی (ماده 42 قانون شهرداری‌ها) در ساختمان‌های نامتقارن تنها تراکم داده شده 60 درصد است که این ساختمان نیز جزو همان ساختمان‌ها است با این تفاوت که در این ساختمان بر حسب تخلف تراکم 82 درصدی حاکم است و کسی نیز برخورد جدی با بحث نداشته است.

ایرگلی با تأکید بر اینکه برای پیگیری مشکل به شهردار همدان مراجعه کردیم اذعان کرد: متأسفانه آقای صوفی در پاسخ به گلایه‌مندی‌های عنوان‌شده گفت که مگر داخل خیابان و یا پیاده‌رو ساخت‌وساز کرده‌اند که بنده ورود کنم.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه شرایط و نوع حمایت‌ها از این تخلف به‌گونه‌ای است که ظن ذی‌نفع بودن مدیران دخیل در موضوع تقویت می‌شود عنوان کرد: اگر ساخت‌وساز ادامه پیدا داد کند اشرافیت به‌اندازه‌ای است که دیگر برای ده واحد ساختمان ما حریم خصوصی باقی نخواهد ماند.

گفتنی است برای رعایت انصاف برآن شدیم تا در خصوص چندوچون قضیه گفت‌وگویی را با رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه ساختمان مذکور فاقد پروانه ساختمانی تأکید کرد: با این تفاسیر پلیس ساختمان می‌بایست منطبق با قانون از ادامه ساخت‌وساز جلوگیری کرده و کار را متوقف نماید.

اکبر کاووسی امید ادامه داد: شهرداری می‌بایست در رعایت قوانین بر اساس قانون عمل کند.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد و نیز تأکید بر غیرقانونی بودن ساخت‌وساز توسط مالک بدون داشتن پروانه ساختمانی از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان نوع برخورد با تخلفات عنوان‌شده بحث‌برانگیز است و باید مدیران شهری برای شفافیت موضوع نسبت بیان مسئله اقدام کنند زیرا ادامه فعالیت پروژه که به دو دستور دادستانی حکم توقیف دارد بیانگر پشت پرده‌های احتمالی است بنابراین برای رفع این شبهات باید به مردم جواب قاطع داد.