سپهرغرب، گروه شهر: مطابق ماده 10 مکرر (اصلاحی مصوب 1359/3/17) قانون تملک آپارتمان‌ها در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.

بر اساس یادداشتی از «محمدرضا فاتحی» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی: هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ تهویه مطبوع آب گرم، برق، گاز و… به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه‌حساب نکنند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد.

عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف هستند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام کنند.

تکالیف مدیران در قبال ساختمان و سکنه

مدیران باید تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه و سهم هر یک از مالکان را دریافت کنند. مناط در وصول مبلغ حق بیمه روال مقرر در صدر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها است. در صورتی که مدیر یا مدیران به این تکلیف قانونی عمل نکنند و حادثه‌ای واقع شود، مسئول جبران خسارات در قالب پرداخت خسارات ریالی، دیه یا ارش هستند.

تأمین هزینه‌های نگهداری ساختمان

بر اساس قواعد کلی حاکم بر قانون مدنی، هزینه نگهداری و هزینه‌های لازم برای انتفاع (بهره‌برداری) و کمال انتفاع (بهره‌برداری بهتر و بیشتر) بر عهده مالک است. بنابراین هر یک از مالکان آپارتمان مسئول تأمین هزینه‌های نگهداری قسمت اختصاصی خود است. وفق تبصره 1 ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها مدیران مجموعه آپارتمانی موظفند سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را به نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل نداشتن ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد را احصا و از هر مالک دریافت کند. البته قسمت اخیر صدر ماده 4 مقرر می‌دارد که ممکن است مالکان برای محاسبه و پرداخت هزینه‌های نگهداری ساختمان فرایند دیگری را اتخاذ و اعمال کنند.

مالکانی که اکثریت ساختمان را در اختیار دارند می‌توانند بر احتساب هزینه‌ها طبق یک نرخ معین توافق کنند، البته این اقدام نباید به زیان سایر مالکان باشد و شرایطی را فراهم کند که سهم پرداختی سایرین بیش از حصه مشخص شده در صدر ماده 4 باشد.