حیدر ولی‌زاده گفت: مردم گله‌مند هستند که بر بازار نظارتی وجود ندارد هر چند که بر اساس قانون هدف و وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی- صدور حکم- اجرای حکم و برخورد قانونی با متخلفین اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: 950 تعداد پرونده تخلف اقتصادی در سال جاری و 187 پرونده بهداشتی، دارویی، درمانی و 147 فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در سال‌جاری که در تعزیرات حکومتی استان ایلام رسیدگی شده است.

معاون اجرایی در امور شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام با بیان اینکه نظارت بر بازار وجود دارد اما بایستی مستمر، هدفمند و با برنامه‌ریزی مدون باشد، ادامه داد: باید بستر و سایتی فراهم شود تا مردم در جریان اقدامات سازمان در خصوص احکام و مجازات‌های صادر شده برای واحدهای متخلف، قرار گیرند.

ولی‌زاده اضافه کرد: بازرسان سازمان صنعت یا اتاق اصناف لباس متحدشکلی در بازرسی از بازار ندارند، بنابراین مردم متوجه حضور آن‌ها در بازار نمی‌شوند و تصور می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

وی گفت: روزانه بازرسی‌ها و نظارت‌هایی از طریق اتاق اصناف و سازمان صمت و بسیج سپاه استان صورت می‌گیرد و سازمان تعزیرات حکومتی استان هم به‌صورت روزانه و با اعزام گشت مشترک تعزیراتی و با حضور قاضی تعزیرات حکومتی گشت‌های نظارتی را پوشش و کمک می‌کند.

معاون اجرایی در امور شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام اشاره‌ای به برخوردها در خصوص پلمب واحدهای صنفی متخلف داشت و تصریح کرد: امسال 67 واحد صنفی مختلف به لحاظ تمرد از دستور در راستای عدم اجرای پروتکل‌های بهداشتی و تکرار تخلف پلمب شده است.

ولی‌زاده گفت: 185 اکیپ گشت مشترک تعزیراتی تشکیل و 797 واحد صنفی و غیر صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند که 269 واحد دارای تخلف و رسیدگی شده و به مابقی تذکرات لازم داده شده است.

وی در پایان از آحاد مردم خواست همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی داشته باشند و هرگونه تخلف، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و احتکار تخلفات بهداشتی و دارویی و درمانی- قاچاق کالا و ارز را به صورت مکتوب اعلام یا با سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرند.