علیرضا قاسمی‌مجاهد روز شنبه افزود: همچنین فصل بهار امسال 328 فقره پرونده مربوط به زمین‌خواری مختومه شد که تنها در دو پرونده رأی به ضرر دولت صادر شد.

وی ابراز کرد: شهرستان‌های همدان، ملایر و نهاوند بیشترین پرونده زمین‌خواری را داشتند که بالا رفتن قیمت زمین در افزایش پرونده‌ها تأثیرگذار است.

قاسمی‌مجاهد بیان کرد: شهرستان جنوبی استان به‌علت حاصلخیزی و مرغوبیت خاک، وجود آب و بالا بودن قیمت زمین، سود بالایی برای زمین‌خواران دارد، بنابراین تعداد پرونده‌های متشکله تصرف‌های غیر قانونی در این مناطق زیاد است.

وی یادآوری کرد: پرونده‌های ایجادی سال گذشته استان همدان درباره زمین‌خواری یک‌هزار و 157 فقره به وسعت یک‌هزار و 289 هکتار بوده که این پرونده‌ها از 200 متر تا 50 هکتار را شامل می‌شود.

قاسمی‌مجاهد اضافه کرد: بیشترین پرونده‌های زمین‌خواری در استان همدان از نوع تصرف عدوانی است، یعنی فرد با علم و آگاهی اقدام به دست‌اندازی به اراضی ملی و تخریب و تصرف آن‌ها می‌کند که برای این زمین‌خواران پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: معدود پرونده‌هایی نیز مربوط به افرادی است که از قبل در آن محل مالک «نسق» بوده و از روی ناآگاهی و سهل‌انگاری اراضی منابع طبیعی را تصرف کردند.

قاسمی‌مجاهد بیان کرد: دادنامه‌های صادره به نفع دولت در سال گذشته یک‌هزار و 221 فقره بوده و در 14 پرونده رأی به ضرر منابع طبیعی است.

وی خاطرنشان کرد: برای زمین‌خواران در پرونده‌های عدوانی احکامی نظیر جریمه نقدی، حبس و مجازات جایگزین حبس صادر می‌شود.

قاسمی‌مجاهد توضیح داد: برای متصرفان اراضی ملی مجازات جایگزین حبس نظیر کاشت درخت و حفر کانال صادر شده و در سال 99 گرایش مرجع قضائی به صدور مجازات جایگزین حبس بوده است.

وی افزود: صدور مجازات جایگزین حبس در فرهنگ‌سازی حفظ انفال و اراضی ملی، آگاه‌سازی فرد از اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش تخلف مؤثر است.