پیشگیری از وقوع مشکل به مراتب نسبت به یافتن راهکار حل مشکل مؤثرتر است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، روند قانون در جهت پیگیری و حل مشکلات ایجاد شده در خصوص چک‌های برگشتی بود و سازوکاری در جهت پیشگیری از وقوع مشکل وجود نداشت؛ یعنی همه افراد از جمله افراد بی‌اعتبار چک می‌کشیدند و اگر چک برگشت می‌خورد، دارنده آن متضرر و با طی کردن روند طولانی و پرهزینه اطاله دادرسی در دادگاه، ممکن بود وجه چک پاس شود.

افزایش حجم چک‌های برگشتی، صاحبان کسب و کار را با حجم زیادی از مطالبات انباشته شده مواجه می‌کرد که در کسب و کار آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود. از جمله این مشکلات، کاهش نقدینگی کسب و کارها، ضرر کردن در معاملات و کاهش توانایی در تأمین مالی دیگر معاملات بود.

بنابراین، روند معامله به صورتی شده بود که افراد تنها با برخی که مراودات بیشتری داشتند معامله می-کردند. از این رو ابزار پرداخت چک در حال از دست دادن جایگاه خود به دلیل کاهش اعتبار چک در نتیجه سو استفاده برخی افراد از ناکارآمدی قانون صدور چک بود.

 علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد!

قانون جدید چک که در سال 1397 تصویب شد، تلاش کرد تا با جلوگیری از صدور چک توسط اندک افراد سودجو که در بازار چک بلامحل می‌کشیدند، اعتبار چک‌ها را افزایش دهد. اکنون افراد بدحساب و سودجو که قصد آشفته کردن بازار برای رسیدن به مقاصد خود را دارند، نمی‌توانند از طریق چک کار خود را به سرانجام برسانند. در واقع الزام قانون جدید چک به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، یکی از سازوکارهای مانع از انجام سودجویی است.

همچنین طبق قانون جدید، با تمرکز صدور دسته چک در بانک مرکزی، دیگر افراد سودجو نمی‌توانند از طریق ارتباط با مسئولین یا کارکنان شعب بانکی دسته چک بگیرند. علاوه بر این، افرادی که سابقه چک برگشتی دارند نیز نمی‌توانند بدون رفع سو اثر، مجدداً چک بکشند.

آمار جدید چک‌های برگشتی از تأثیر افزایش نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور دسته چک خبر می‌دهد. طبق آمار، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در سه ماهه ابتدایی سال 1400 در دسته چک‌های جدید، برابر با 3.5 درصد شده است. این در حالی است که در دسته چک‌های قدیمی، این آمار برابر با 8.5 درصد در همین دوره است.

نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در رابطه با تأثیر قانون جدید چک می‌گوید: مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک‌های جدید که برابر با 3.5 درصد شده است نیز قانع کننده نیست. بخشی از این برگشت چک‌ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم در مورد تأثیر قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی می‌گوید: قانون جدید چک، در کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی به 3.5 درصد بسیار تأثیرگذار بود.

 نقش سامانه صیاد بر بهبود کاهش چک برگشتی

همان‌طورکه گفته شد، یکی از نوآوری‌هایی که در قانون جدید چک موجب می‌شود تا نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور چک افزایش یابد، سامانه صیاد است. با الزامی شدن ثبت و تائید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای فروردین 1400، تمامی فرایندهای مبادلاتی و انتقال وجه از طریق چک، قابل بررسی شده و به همین طریق، می‌توان فعالیت افراد دارای سو سابقه در مبادلات را مشاهده و با منع صدور چک جدید برای آن‌ها، ریسک انجام معامله برای گیرندگان چک را کاهش داد.

کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مورد ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سازوکارهایی که در قانون جدید چک تعیین شده است، قطعاً گیرندگان چک باید دقت کنند تا قبل از دریافت از صادرکننده، چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ مثلاً مشخصات فرد گیرنده چک، از جمله اطلاعاتی است که باید در سامانه صیاد ثبت گردد. ثبت چک می‌تواند به پیگیری و شناسایی چک‌های رد و بدل شده و مراحل گردش پول کمک کند تا مردم دچار مشکل نشوند. همین عوامل باعث کاهش آمار چک-های برگشتی بود.

وی در مورد الزام بانک مرکزی در ایجاد وحدت رویه بین شعب بانکی تاکید کرد: زمانی که قانون چک تصویب شد، وظیفه بانک مرکزی بود که آئین‌نامه‌های اجرایی را برای شعب بانکی توجیه کند. متأسفانه این کار به خوبی صورت نگرفت و من معتقد هستم که در این زمان، باید دستگاه‌های نظارتی مجلس به صورت جدی ورود کنند.

 نقش بانک مرکزی در اجرای تکالیف باقی مانده قانون جدید چک

از آنجا که ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد در جهت نظارت بانک مرکزی بر معاملات و ممانعت از صدور چک بلامحل توسط افراد بدحساب ضرورت دارد، بنابراین شعب بانکی باید در جهت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط کاربران، بهترین عملکرد را داشته باشند تا مردم در انجام این کار با مشکل مواجه نشوند.

با این حال، گروهی از صاحبان کسب و کار اذعان دارند که نبود وحدت رویه در بانک‌ها و گرفتن اطلاعات اضافی از کاربران باعث شده تا فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد طولانی شده و افراد در معاملات خود دچار مشکل شوند.

در همین رابطه، یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد عدم وحدت رویه بین بانک‌ها معتقد است: گله مندی کسب و کارها به چند نکته برمی گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه‌ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند.

وی در ادامه افزود: همین عوامل باعث شده است که بانک‌ها یک رویه‌ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعاً لازم نیست یا گاهی در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت‌هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ی 19 قانون چک نیست. امیدوارم بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌های جدی را انجام دهد که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه‌ی خوبی را شاهد باشیم.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی در انتها بیان کرد: تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه‌ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند.

 ضرورت ایجاد وحدت رویه در بانک‌ها

براین اساس لازم است تا بانک مرکزی در جهت ایفای نقش خود، یعنی نظارت بر نحوه عملکرد شعب بانکی در اجرای قانون جدید چک با دقت بیشتری عمل کند تا این قانون به افزایش منافع مردم در معاملات کمک کند و مشکلاتی که در حال حاضر برخی از کاربران دسته چک‌های جدید با آن مواجه هستند از جمله طولانی بودن ثبت چک در سامانه صیاد، برطرف شود.