حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی اظهار کرد: سیاست راهبری دستگاه قضا برخورد قاطعانه با متصرفین منابع طبیعی و اراضی ملی است و هیچگونه کوتاهی در این خصوص انجام نخواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضا و دادستانی همچون گذشته نسبت به حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی اهمیت ویژه‌ای قائل است و کوچک‌ترین اغماض و بخشش با متصرفین این اراضی ندارد و قاطعانه با متخلفین برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید وحدت، انسجام و هماهنگی لازم را در بحث صیانت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی داشته باشند.

وی تأکید کرد: ممکن است متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی هرکدام ازلحاظ جایگاهی که دارند منابع و نیروی انسانی لازم برای نظارت بر منابع طبیعی نداشته باشند، اما به‌لحاظ احصای حریم خط مرزی منابع طبیعی یا همان طرح کاداستر، این نظارت را تسهیل می‌کنند و در کنار این موارد می‌طلبد از ظرفیت مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی استفاده شود. متولیان اراضی حسب مورد، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و دهیاران ضروری است در این مسیر اقدامات عاجل و پیشگیرانه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در سال جاری و تاکنون 518 هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی استان مرکزی رفع تصرف و به بیت‌المال اعاده شده ‌که ارزش ریالی آن بیش از یک‌هزار و 400 میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه با انجام اقدامات پیشگیرانه از تصرف 368 هکتار جلوگیری به‌عمل آمد، تصریح کرد: در همین راستا 259 قطعه زمین که برخلاف موازین قانونی تغییر کاربری داشته و احداث بنای غیر مجاز کرده‌اند، قلع قمع شدند. در این حوزه 878 فقره پرونده مطرح و درحال رسیدگی است که از این تعداد 249 فقره منتهی به صدور حکم شده و همچنین 24 مورد از احکام قضائی که در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شده، با قدرت و قاطعیت اجرا شد.