مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر با هدف تسهیل اقدامات در این زمینه و همچنین تأمین امنیت جانی مسافران و صیانت از اموال افراد و اشخاص وضع شده است، اما متأسفانه در بسیاری موارد جهل افراد به حقوق و تکالیف خود در این زمینه مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند.

یکی از حوزه‌های حمل‌ونقل کالا و خدمات به شهرها مربوط است. در این بخش افراد و اشخاص از خدمات ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر استفاده می‌کنند، اما گستردگی این بخش زمینه وضع مقررات ویژه و ایجاد و ساز و کارهایی را فراهم کرده که آگاهی از آن برای همه شهروندان ضروری است. در این خصوص ایمنا با «محمدرضا فاتحی» وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

  مهم‌ترین سند اثبات رابطه حقوقی بین شهروندان و متولیان حمل‌ونقل چیست؟

برای آنکه حقی قابل احقاق باشد، برای اثبات آن باید مدرک موجود باشد، زیرا اگر مدرک کتبی یا ادله قابل استدلال وجود نداشته باشد، محکمه نمی‌تواند بر مبنای آن رأی صادر کند. مهم‌ترین سند اثبات رابطه حقوقی بین شهروندان و متولیان حمل‌ونقل، بارنامه یا بلیت است. البته این مدرک هم باید قابلیت استناد داشته باشد، یعنی ممهور یا دارای امضای متولی حمل‌ونقل بار یا مسافر باشد.

  آیا این سند در شمار اسناد رسمی قابل استناد است؟

برای آنکه سندی در شمار اسناد رسمی باشد باید از طرف مأمور دولتی در حوزه وظایف و اختیارات و طبق قانون صادر شده باشد، بنابراین بارنامه‌ها و بلیط‌ها جزو اسناد عادی است، اما قابلیت استناد را دارد؛ البته بلیط یا بارنامه باید از مبدأ تا مقصد حفظ و از پارگی یا امحا یا مخدوش کردن آن به هر روشی خودداری شود. به بیان دیگر حقوق مسافران در سفرها مبتنی بر مجموعه‌ای از حقوق مدنی و عمومی است که به‌صورت ضوابط آمرانه به دفاتر مسافرتی و آژانس‌ها ابلاغ شده است؛ بنابراین صدور بلیت توسط شرکت مسافربری و تسلیم آن به مسافر با ذکر مشخصات دقیق، اطلاع‌رسانی به مسافران توسط شرکت مسافربری در زمان صدور بلیط از مسیر حرکت و استرداد قیمت بلیط در صورت انصراف از سفر و اجازه حمل توشه همراه مسافر به میزان 20 کیلوگرم به‌صورت رایگان و بیش از آن با پرداخت هزینه‌های متعارف ازجمله این حقوق است.

  متولی اصلی نظارت بر حمل‌ونقل بار و مسافر در شهرها کدام دستگاه است؟

حمل‌ونقل از مهم‌ترین ارکان هر شهر است که بدون آن حیات جامعه شهری مختل می‌شود، اما به همان اندازه که این حوزه اهمیت دارد، قانون‌گذاری و سازمان‌دهی آن‌هم واجد اهمیت است، بنابراین باید همه بخش‌ها و شرح وظایف آن‌ها در قالب قوانین و مقررات به دقت مشخص شود.

بر اساس «آیین‌نامه نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل بار و مسافر» مستند به تبصره یک ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری‌ها وظیفه دارند فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل بار و مسافر در شهرها را در قالب شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و سازمان‌دهی کنند.

در ماده 2 «آیین‌نامه مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در شهر و حومه» نیز صراحتاً بیان شده است که به موجب ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده و حومه شهر توسط شهرداری‌ها مدیریت می‌شود و طبق ماده چهار این آیین‌نامه برای انجام خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکت‌های حمل‌ونقل بار یا مسافر درون‌شهری، در چارچوب مقررات و قوانین مربوط تحت مدیریت شهرداری فعالیت می‌کنند. طبق ماده چهار «آیین‌نامه تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی» پروانه اشتغال به حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی از سوی شهرداری صادر می‌شود.

  شکایت در خصوص وصول کرایه مازاد بر نرخ رسمی چگونه قابل پیگیری است و آیا در این خصوص بین کرایه حمل‌ونقل بار و مسافر تفاوت وجود دارد؟

معمولاً در سفرهای درون‌شهری به‌واسطه کوتاهی مسیر و بهای اندک کرایه پرداختی شکایتی از طرف شهروند یا راننده مطرح نمی‌شود و در غالب موارد به‌صورت توافقی رفع یا از طریق سازمان‌های واحدهای تاکسیرانی پیگیری می‌شود، اما در این‌گونه موارد نیز در صورت تکرار تخلف، غبن فاحش در اخذ کرایه یا ایراد خسارت بدنی یا مالی در موارد قابل جبران یا غیر قابل جبران، امکان طرح شکایت در محکمه حقوقی یا کیفری وجود دارد.

موارد اختلاف راننده و مسافر به کرایه محدود نمی‌شود. رعایت بهداشت محیط داخلی خودرو به‌ویژه در زمان شیوع بیماری‌های همه‌گیر مانند کرونا، استفاده از وسایل مناسب جهت تهویه داخلی و کولر و بخاری مناسب، پذیرایی از مسافران در سفرهای با بعد مسافت طولانی و درج برچسب یا نشانه‌گذاری بدون ایراد آسیب بر وسایل و اثاث مسافران جهت شناسایی از دیگر حقوق مسافران است که رانندگان و متولیان حمل‌ونقل بار و مسافر ملزم به رعایت آن‌ها هستند.

  وجود شرکت‌های حمل‌ونقل بار و مسافر چه تأثیری در حفظ حقوق مسافران و صاحبان کالا دارد؟

استفاده از شرکت‌های حمل‌ونقل معتبر یا آژانس‌های معتبر، امکان اثبات ضرر و زیان ناشی از قصور عاملان حمل‌ونقل را امکان‌پذیر می‌کند، زیرا همه شرکت‌های حمل‌ونقل موظف به بیمه بدنه و شخص ثالث هستند و بیمه نبودن وسیله نقلیه یا مسافران تأثیری در مسئولیت راننده یا عامل حمل‌ونقل ندارد و در صورت محکومیت و بیمه نبودن، راننده یا متولی مقصر باید از مال خود خسارت را جبران کنند و علاوه بر آن به مجازات بیمه نکردن بار یا مسافر نیز محکوم خواهد شد.

  خسارت دیدگان از اقدام ناوگان حمل‌ونقل شهری چگونه می‌توانند حق خود را مطالبه کنند؟

اگر شخص حقیقی یا حقوقی از فعالیت شخص حقیقی فعال در ناوگان حمل‌ونقل عمومی مانند رانندگان تاکسی گردشگری یا آژانس‌های مسافری متضرر شد باید با طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه فرد خاطی در دادگاه عمومی محل سکونت راننده، حقوق خود را پیگیری کند، اما اگر در نتیجه فعالیت اشخاص حقوقی فعال در ناوگان حمل‌ونقل عمومی مانند شرکت‌های مسافربری و باربری متضرر شد، اگر شخص حقیقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی یا شرکت حمل‌ونقل اقدام کرده است، باید علیه شخص حقوقی اقامه دعوی کند، اما اگر شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی عمل نکرده باشد، دعوی حقوقی یا شکایت کیفری باید علیه همان شخص حقیقی مطرح شود. بنابراین اگر کالای متعلق به مسافری در خودروی متعلق به شرکت حمل‌ونقل بار درون‌شهری مفقود شود یا آسیب ببیند و این واقعه در نتیجه عمل راننده نباشد، صاحب مال باید شکایت را علیه شرکت مطرح و تقاضای خسارت کند البته تشریح این موارد نیازمند استفاده از اصطلاحات حقوقی و قانونی است و به افراد توصیه می‌کنیم در این‌گونه موارد حتماً از وکلای متخصص استفاده کنند.