زهرا کاویانی، درباره آسیب‌های سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی در اقتصاد کشور اظهار کرد: تولیدکننده داخلی که با تورم 50 درصدی روبرو است، باید با وارد کننده کالاهایی که ارز چهار هزار و 200 تومانی گرفته‌ و قیمت آن‌ها ثابت است، رقابت کند. این اولین آسیب ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران بوده است.

وی با بیان این که آسیب دوم ارز ترجیحی این است که وقتی کالاها را با ارز ترجیحی وارد می‌کنیم، سود سرشاری را نصیب وارد کننده کرده‌ایم، ادامه داد: از همان ابتدای سال 97 که نرخ چهار هزار و 200 تومان برای این مسئله گذاشته شد، ارز در بازار آزاد 6 هزار تومان بود و بالا رفت و به هشت هزار تومان و 13 هزار تومان و الان طوری شده که ارز نیمایی نزدیک 24هزار تومان است و ارز بازار آزاد هم نزدیک 30 هزار تومان است. در وضعیت فعلی فاصله زیادی بین ارز ترجیحی و آزاد وجود دارد سود سرشاری برای واردکننده ایجاد می‌کند، بنابراین ما انگیزه فساد و رانت را برای عده‌ای ایجاد کرده‌ایم.

این پژوهشگر اقتصاد ایران، با اشاره به هدف سیاست‌گذار از اجرای سیاست ارز ترجیحی، ادامه داد: در صورتی که هدف سیاست‌گذار مبنی افزایش نیافتن قیمت‌ها محقق شده باشد که چنین اتفاقی نیفتاده است، توزیع این اقلام که به آنها ارز 4200 تومانی تعلق می‌گیرد، نوعی بی‌عدالتی رخ داده است و اقشار کم‌درآمد از این یارانه کمترین بهره را برده‌اند.

کاویانی مهم‌ترین آسیب این سیاست را اثر تورمی آن دانست و تصریح کرد: اثر تورمی از زمان اجرا در سال 97 تا پایان شهریور 1400 به یک نحو بوده و از شهریور به بعد به نحو دیگری بوده است. در سال‌های گذشته دولت درآمدهای ارزی خود را به جای این که به قیمت نیما بفروشد، به قیمت چهار هزار و 200 تومانی می‌فروخته است. این موضوع از دو جهت اثر تورمی دارد، از یک جهت این که دولت در این سال‌ها با کسری بودجه بزرگی مواجه بوده و این کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شده و موتور رشد تورم ما در سال‌های گذشته همین مسئله بوده است، اگر این ارز را دولت به قیمت نیما می‌فروخت، حداقل می‌توانست بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند‌.

وی با بیان اینکه مشکل فعلی جامعه افزایش تورم بوده است و نه افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاکید کرد: جنبه دوم تورم‌زا بودن این سیاست این بوده که بانک مرکزی به ازای هر یک دلاری که از ارز دولت می‌فروشد، چهار هزار و 200 تومان از اقتصاد جمع می‌کند، اگر این را به ارز نیما می‌فروخت، به ازای هر دلاری که می‌فروخت، به قیمت‌های سال 1400، رقم 23 هزار تومان جمع می‌کرد و اثر انقباضی که داشت بیشتر بود.

وی با اشاره به این مسئله که شرایط اقتصاد از شهریور 1400 تغییر کرده است، ادامه داد: از این زمان به بعد، میزان درآمدهای دولت که قرار بود برای واردات ارز ترجیحی در سال 1400 اختصاص داده شود، تمام شده است، دولت در زمان باقی مانده سال، برای تأمین ارز کالاهای اساسی مجبور است، ارز را از نیما تهیه کند و به قیمت چهار هزار و 200 به واردکننده بدهد. شرایط به گونه‌ای است که دولت باید به ازای هر یک دلار تقریباً 23 هزار تومان به نیما بدهد. اگر قبلاً اسم یارانه‌ای که به کالاهای اساسی داده می‌شد، را یارانه پنهان می‌گذاشتیم، الان دیگر یارانه آشکار است.