در یادداشت احد میرزایی آمده است: زمزمه‌های طرح موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی کوتاهی که از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، نشان از اهمیت فعالیت این وزارتخانه نزد آحاد جامعه دارد.

برخی مدعی هستند که طرح این قبیل موضوعات، مانع از اتخاذ و اجرای تصمیمات واقع‌بینانه و منطقی در مجموعه وزارت صمت خواهد شد. این درحالی‌ است که هر ناظر آگاه و منتقد منصفی بر این امر بدیهی اذعان دارد که سنجش عملکرد یک وزیر، بدون آن‌که فرصتی منطقی برای پیشبرد برنامه‌ها در اختیار او قرار گیرد، نمی‌تواند مبنای ارزیابی صحیح و همه جانبه‌ باشد و حداقل لازم است فرصت مناسب و چند ماهه به وزیران داد تا در آن بازه زمانی که حداقل زمان مورد نیاز برای اشراف بیشتر بر اوضاع، برنامه‌ریزی کاربردی و پیشبرد برنامه‌های عملیاتی است، بتوانند نتیجه تصمیمات خود را در جهت بهبود وضعیت ارزیابی کنند.

این موضوع در سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی هم نمود داشت که از نمایندگان مجلس خواست به دولت فرصت دهند تا برنامه‌های خود را عملیاتی کنند.

در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با اقدام واقع‌بینانه و جسورانه که در موضوع اصلاح قیمت خودرو انجام داد، اکنون بیش از هر زمان و خارج از عرف، در معرض انتقادات برخی جریان‌ها قرار گرفته است؛ در‌حالی‌که این تصمیم فاطمی‌امین نشان داد وزیر صمت، تصمیمات کاربردی و دارای اثرات مثبت درازمدت را فدای مصلحت‌های مقطعی و رویکردهای سطحی نگرانه نمی‌کند.

فاطمی امین وزیری است که از بیرون به صنعت تحمیل نشده و به‌دلیل سوابق خود، شناخت مناسبی از صنعت و به‌ویژه صنعت خودرو دارد و تلاش می‌کند با تصمیمات کاربردی و واقع بینانه برای صنعت خودرو منافع خودروساز و مصرف‌کننده را که مکمل یکدیگر هستند، به موازات یکدیگر تامین کند.

طبیعتا برخی نگرش‌های مقطعی و فاقد بینش تخصصی و درازمدت که منافع خریداران را هم در نظر نمی‌گیرند مخالف تصمیماتی هستند که منافع خودروساز و مصرف‌کننده، در کنار یکدیگر تامین شود و همین امر موجب بسط جریان‌سازی‌های سطحی‌نگر می‌شود؛ جریان‌سازی‌هایی که از یک سو خود را دلسوز مصرف‌کنندگان نشان می‌دهند؛ درحالی‌که منافع درازمدت مصرف کنندگان را به فراموشی می‌سپارند و از سوی دیگر، بر طبل زیان‌دهی خودروسازان می‌کوبند بدون آن‌که به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بخش اعظم عوامل زیان‌ده شدن صنعت خودروسازی، در اختیار خودروسازان نیست و از بیرون به این صنعت تحمیل می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری، یکی از این عوامل است. در چنین شرایطی، لزوم پرهیز از جریان‌سازی‌های غیرکارشناسی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ چرا که این گونه اقدامات غیرمنطقی، نه می‌تواند زمینه رشد صنعت خودرو را فراهم کند و نه مطالبات مصرف‌کنندگان را تامین کند.

در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، تمامی ارکان سیاست‌گذاری، اجرایی و سایر حوزه‌های مرتبط کشور باید با یکدیگر همراهی کنند تا ضمن پشتیبانی از بخش تولید، موانع را از پیش روی صنعت بردارند که این امر نه تنها موجب رونق بخش تولید در کشور خواهد شد و رشد صنعتی را تسهیل و تسریع می‌کند، بلکه موجب اشتغال پایدار نیز می‌شود و در نهایت محصول کیفی تر و مطلوب را به دست مصرف کنندگان واقعی خواهد رساند.

این نکته در صنعت خودرو که با موانع بی‌شماری دست به گریبان است و جهش آن در مسیر بهبود تولید و همچنین تثبیت اشتغال، مستلزم رفع این موانع است، اهمیتی حیاتی دارد. صنعت خودرو نقش مهمی در تحقق اهداف کلان وزارت صمت دارد و تنها راه نجات صنعت خودرو، حمایت از هرگونه اقدام راهبردی و واقع‌بینانه در مورد این صنعت، بدون توجه به جریان‌سازی‌های غیرتخصصی است که در نهایت سود تولیدکننده و مصرف‌کننده را به موازات یکدیگر تامین خواهد کرد.