خشک‌سالی‌های دو سال اخیر در استان ایلام، موجب آن شده تا کشاورزان با مشکلات عدیده‌ای در تولید و تأمین معیشت مواجه شده باشند و این مشکل این قشر زحمت‌کش و مولد استان را از بازپرداخت وام‌هایشان باز داشته و این اتفاق هرروز به میزان بدهی بانکی‌ آن‌ها با عنوان «سود تسهیلات» یا «جریمه تأخیر» می‌افزاید.

این درحالی است که دولت برای کمک به کشاورزان در شرایط بحرانی با ابلاغ مصوبه‌ استمهال وام‌های کشاوزی، به بانک‌ها و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها در صدد آن برآمد تا کمکی به کشاورزان وام گیرنده داشته باشد و زمینه را برای بازپرداخت وام‌ها با تأخیر و یا تمدید فراهم کند.

اما در عمل این ابلاغیه به اجرا در نیامده و به قول معروف وعده سر خرمن شده است تا جایی که کشاورزان همچنان بلاتکلیف و به امید اجرای مصوبه دولت چشم به راه اجرای مصوبه نشسته‌اند و در فهرست بلند و بالای بدهکاران بانکی نام خودرا جست‌وجو می‌کنند.

در این زمینه بانک‌ها بر این نکته اصرار دارند که اجرای این مصوبه به تضمین نامه اصلاحی «بند خ» سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد و چون تضمین‌نامه برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ نشده قابلیت اجرا ندارد و این مؤسسات مالی باید براساس قوانین داخلی خود نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.

  بدهی بانکی سایر خدمات را بهم به چالش کشیده است

کشاورزان ایلامی که در برزخ مصوبه دولت و عدم تمکین بانک‌ها گرفتارند از مسئولان استانی خاصه استاندار ایلام این در خواست را دارند که برای اجرای مصوبه استمهال وام‌های کشاوزی در این استان که علاوه بر خشک‌سالی در شرایط حاد بیکاری، تورم و نبود اشتغال قرار دارد دستور عاجل صادر کند.

فرهی از کشاورزان دهلرانی با ابراز نارضایتی از مصوبه استمهال وام‌های کشاوزی گفت: ما مدت نزدیک به دو سال است که در برزخ این مصوبه قرار داریم، این مصوبه به جای این که حلال مشکلات باشد مانع بزرگی برای ما کشاورزان شده است.

وی افزود: با ابلاغ مصوبه ما تصور کردیم که مصوبه قابل اجرا است و به پرداخت وام‌های اخذ شده اقدام نکردیم چراکه فکر می‌کردیم مصوبه استمهال وام‌های کشاوزی توسط بانک‌ها قابل اجرا است و این شد که امروز به علت عدم پرداخت در موعد سررسید با حجم «جریمه تأخیر» هم مواجه شده‌ایم و به قول معروف استمهال وام‌های کشاوزی دولت نه‌تنها ابرو را درست نکرد بلکه چشم کشاورزان را هم کور کرد، چون اکنون نام من در فهرست بدهکاران بانکی قرار دارد و بسیاری از خدمات قابل دسترس نیست.

ریاحی دیگر شهروند ایلامی نیز که از راه کشاورزی امرار معاش دارد نیز به عدم توجه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: من مانده‌ام چگونه مصوبه دولت اینجوری ابتر می‌ماند.

وی افزود: اگر این مصوبه الزامات قانونی در آن رعایت نشده است و به قول بانک‌ها تضمین نامه اصلاحی «بند خ» سازمان برنامه و بودجه ندارد چرا ابلاغ شده است و دها خانواده که از راه کشاوری امرار معاش دارند را بلاتکلیف گذاشته است.

به هر حال کشاورزان ایلامی در شرایط فعلی کشاورزان و دامداران، امکان و توانایی بازپرداخت وام‌ها را ندارند و از وعده‌های روزانه مسئولان در ارتباط با استمهال وام‌های کشاوزی خسته و نگرانند.

  وعده‌هایی که هنوز اجرایی نشده است

هرچند که علی‌اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 آذر 1400 از قول مساعد برای پیگیری اجرای مصوبه استمهال وام‌های کشاوزی و پیگیری از طریق سازمان برنامه و بودجه سخن و اظهار کرد: استمهال وام‌های کشاورزان و دامداران ضروری است.

بهزاد علیزاده دیگر نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی نیز در تاریخ 16دی 1400 از تمدید سه سال‌های وام‌های کشاورزی خبر داد و گفت: به استناد مصوبه 19 تیرماه 1400 هیئت دولت کلیه کسانی که تسهیلاتی با ماهیت کشاورزی و دامداری در سال 99 اخذ کرده‌اند بنا به شرایط خشک‌سالی و مضراتی که دیده‌اند به مدت سه سال باید وام‌هایشان تمدید شود.

اما این دو وعده از نمایندگان مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است و مصوبه استمهال وام‌های کشاوزی نیز به ردیف مصوبات غیر قابل اجرا و وعده‌های تحقق نیافته در استان ایلام افزوده شده است و کشاورزان کماکان سر در گم و بلاتکلیف.

بانک‌ها بر این نکته اصرار دارند که در صورت ابلاغ این مصوبه وام‌های بخش کشاورزی استمهال خواهند شد پس به‌نظر می‌رسد ابلاغ یک مصوبه نباید در پیچ و خم کلاف سر در گم بروکراسی‌های اداری گم شود و کشاورزان در برزخ «اجرا می‌شود» و «اجرا نمی‌شود» سرگردان شوند.

به‌ هر حال انتظار آن است مسئولان وعده‌های غیرقابل اجرا به کشاورزان ندهند چون این بخش مولد در اقتصاد کشور علاوه بر ایجاد اشتغال امنیت غذایی هموطنان را هم برعهده دارد که درصورت خروج از تولید مشکلات عمده‌ای ازجمله وابستگی گریبان کشور را هم خواهد گرفت.