ربیع‌الله قربانی پیش از ظهر روز گذشته در حاشیه جلسه شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه حسب قانون می‌بایست کاربری اراضی واقع در حریم شهرها مشخص شود و این امر در شهر اراک مغفول مانده است، اظهار کرد: در این زمینه مقرر شد کارگروهی به ریاست مدیرکل دفتر فنی استانداری و با حضور رؤسا و مدیران کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و اوقاف تشکیل و پس از تبیین وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی امر، اقدامات مناسب صورت گیرد و نتیجه کار به شورا گزارش داده شود.

وی افزود: درخصوص روستاها همین مسئله موجب شده که برخی افراد سودجو بخواهند ساخت‌وسازهای غیر مجاز در اطراف روستاها را به طرح هادی روستا الحاق کنند که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بازنگری طرح هادی روستای خانه میران با الحاق ساخت‌وسازهای غیر مجاز به این طرح مخالفت کرده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیر مجاز دیگر جلوگیری شود.

دادستان اراک تصریح کرد: در این جلسه تأکید شد که نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود همکاری بیشتر و بهتری با دستگاه‌ها و ادارات جهت قلع‌وقمع بناهای غیر مجاز و اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی داشته باشد.

قربانی با اشاره به این موضوع که صدور آرای موقوفی تعقیب و برائت در محاکم دلیلی برای عدم صدور دستور قلع‌وقمع مستحدثات غیر مجاز توسط کمیسیون ماده 99 نیست، گفت: این کمیسیون مکلف است با وجود صدور این احکام حسب مورد نسبت به طرح موضوع در کمیسیون و صدور رأی مقتضی و گرفتن تصمیم قانونی اقدام به عمل آورد.

وی با مهم دانستن نظارت کامل دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی دولتی و کاربری کشاورزی، تأکید کرد: این دستگاه‌ها باید با افزایش کمی و کیفی گشت‌های نظارتی از هرگونه ساخت‌وساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی در بدو امر جلوگیری کرده و مانع از ادامه کار متخلفین شوند.

دادستان اراک ادامه داد: درخصوص پلاک ثبتی اراضی نظم‌آباد نیز مصوب شد اداره کل منابع طبیعی در اسرع وقت پاسخ استعلامات را ارائه کند و سند صادره توسط کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مورد بررسی قرار گرفته و درصورت نیاز ضمن اصلاحات لازم جهت صدور سند مالکیت قطعات جامانده، آن اراضی به دولت بازگردد و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری به‌عمل آید.

قربانی عنوان کرد: در بحث اراضی روستای قانیاروق متصرفینی با هماهنگی هیئت‌امنای روستا و بدون مجوز قانونی در دو بخش اراضی ملی جمعاً به میزان 616 هکتار اقدام به ساخت‌وساز بنا و احداث 600 ویلا خارج از طرح هادی روستا کردند و متعاقباً ساخت‌وسازهای غیر مجاز به طرح هادی الحاق شده است که در این زمینه بنیاد مسکن موظف شد ظرف یک هفته نسبت به مطالبه حقوق بیت‌المال اقدام کرده و دستگاه‌های خدمات‌رسان تا زمان پرداخت حقوق بیت‌المال، ارائه هرگونه انشعابات جدید آب، برق و تلفن به ساکنین را معلق کند.

دبیر شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: به‌لحاظ اهمیت بالای موضوعات تحت رسیدگی در کمیسیون موضوع قانون رفع تداخلات اراضی اختلافی به‌ویژه در مواردی که از اراضی ملی کسر و به مستثنیات افزوده می‌شود، به‌دلیل اینکه امکان سوء استفاده افراد سودجو از رانت اطلاعاتی متصور است، مصوبه‌ای در شورا تصویب شد تا مطابق آن اولاً هرگونه ادعای داشتن نفوذ و اعتبار در نزد مراجع دولتی از ناحیه هر فردی فوراً به دادستان مرکز استان اعلام جرم شود و ثانیاً جهت پیشگیری وضعی و انتظامی به نحو مقتضی از اطلاعات کمیسیون حفاظت به‌عمل آید و در راستای پیشگیری، فرهنگ اطلاع‌رسانی توسط اعضای شورای اسلامی روستا انجام پذیرد.