سپهرغرب، گروه اقتصادی - طاهره ترابی مهوش : 21 آبان ماه بود که معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه زیرساخت‌های موجود در روستا‌های مجاور معادن در اثر تردد خودرو‌های سنگین تخریب می‌شوند افزود: طبق مصوبه موجود در تبصره 6 قانون معادن، دولت موظف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند به نحوی که این اعتبارات در ایجاد زیرساخت‌های روستای مجاور معدن همچنین ایجاد رفاه و توسعه آن شهرستان مصرف شود؛ اما تاکنون این قانون به شیوه مناسبی عملیاتی نشده است.

نعمت‌اله رضایی وی با بیان اینکه حمایت از معدن به علت نقش این بخش در اقتصاد، اشتغال و سهم آن‌ها در تولید ناخالص ملی، الزامی است، گفت: از سوی دیگر باید به حقوق ساکنان روستا نیز توجه داشته و همچنین قوانین را نیز باید رعایت کرد.

وی ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه بند پنج ماده 43 عنوان شده است در مواردی که به علت بهره‌برداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی خساراتی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی وارد شود علاوه بر عوارض آلایندگی، طبق مصوبه شورای معادن باید یک درصد از فروش محصولات معدنی به خزانه معین استان و سپس به خزانه‌داری کل کشور به این روستا‌ها اختصاص یابد.

معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به فعالیت شورای معادن در پایتخت و در استان‌های مختلف گفت: در این شورا وزیر صمت و مدیران دیگری حضور دارند که به نوعی به وزارت صمت مرتبط هستند و البته همین شرایط و در اولویت قرار داشتن بخش صنایع و معادن برای اعضای این شورا، توجه آن‌ها به معدن است و کمتر به مسائل مربوط به روستا توجه دارند.

رضایی با تأکید بر اینکه در این شورا باید نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد حضور داشته باشند افزود: این دو قانون تاکنون مغفول مانده و اگر وصولی وجود داشته بسیار ناچیز بوده و البته در زمینه‌هایی که قوانین مشخص کرده مصرف نشده است.

وی گفت: در سفر رئیس جمهور به استان سمنان دستوری صادر شد که حتماً حقوق مردم لحاظ و حتی اگر معوقاتی هست در این زمینه، پرداخت شود حال آنکه طی چند سال گذشته در استان همدان نیز شاهد اعتراض اهالی چند روستا به فعالیت معادن و عدم پرداخت حقوق قانونی بودیم.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با تنی چند از دهیاران روستاهای مجاور معادن گفت‌و‌گویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

دهیار روستای باباعلی با بیان اینکه این روستا جزء بخش صالح آباد شهرستان بهار است که معدن سنگ آهن در سمت جنوب شرقی و در سه کیلومتری این روستا واقع شده گفت: معدن سنگ آهن باباعلی در فاصله 39 کیلومتری شمال غرب همدان و چهار کیلومتری جنوب غرب این روستا قرار دارد.

میلاد صدیقی‌شایسته با بیان اینکه مشکل اصلی ما در حال حاضر با اداره کل منابع طبیعی است گفت: طی سال‌های گذشته بخشی از املاک، اراضی و مراتع اهالی با سند موجود توسط این معدن تصرف شده بود اما این اداره کل طی چند فقره پرونده، معدن‌کار را جریمه کرده اما ریالی به اهالی روستا پرداخت نکرده است.

وی با اشاره به اینکه این مسئله طی چند سال اخیر بارها و بارها از سوی اهالی روستا و به نمایندگی آن‌ها از سوی دهیاری دنبال شده و حتی در رسانه به آن پرداختیم اما نتیجه‌ای حاصل نشد، اذعان کرد: اخیراً نیز موضوع را به‌صورت مکتوب بازهم برای بخشداری فرستادیم که در استان پیگیر موضوع و احقاق حق مردم شوند.

وی با تأکید بر اینکه شاید سال‌های گذشته اهالی به تخریب معدن معترض بودند اما امروز علاوه بر درست کردن جاده تخریب‌شده، شرکت صبا نور خود منجر به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی در روستا از احداث شبکه فاضلاب گرفته تا استقرار پزشک، بازسازی مدرسه و امامزاده شده است، گفت: بازهم تأکید می‌کنم مسئله و مشکل ما اداره کل حفاظت از منابع طبیعی است.

دهیار روستای چنار علیا شهرستان اسدآباد نیز با بیان اینکه معدن «نگین حدید غرب» فعالیت خود را از ابتدای دهه 90 در حوزه بهره‌برداری آغاز کرده است گفت: طبق قراردادی که در سال 90 بین مدیران این شرکت با معتمدان و شورای روستا بسته شده قرار بود سالانه 90 میلیون تومان به اضافه 10 درصد سود ارزش افزوده نسبت به سال قبل به‌منظور عمران و آبادانی به روستا پرداخت کند.

جواد وجدانی‌نجاتی افزود: این مبلغ طی 10 سال گذشته چیزی حدود یک میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود که تنها 770 میلیون تومان آن‌هم به‌زور پیگیری از طریق ارگان‌ها و نهادهای مختلف همچون شورا و بخشداری با درگیری و نزاع پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه این مبلغ به‌صورت نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده و طی هر سال پرداخت نشده که بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد گفت: متأسفانه علی‌رغم پیگیری جهت پرداخت مابقی دیون، هنوز هم شاهد عکس‌العمل مناسبی نبوده‌ایم.

دهیار روستای چنار علیا با تأکید بر اینکه این عدم پرداخت به‌موقع به معنای واقعی تضییع حقوق اهالی روستا بوده است زیرا طی این سال‌ها ارزش پول بسیار نوسان داشته و یقیناً اگر در موعد مقرر سالانه پرداخت می‌شد کارایی بیشتری داشت، تصریح کرد: علاوه بر این شفافیت لازم در خصوص موعد قرارداد و میزان مجاز بهره‌برداری توسط بهره‌بردار وجود ندارد.

وجدانی نجاتی با تأکید بر اینکه شورای جدید روستا معتقد است موعد قرارداد 10 ساله بوده و اکنون منقضی شده و باید قرارداد جدید جهت بهره‌برداری منعقد شود گفت: از طرفی در بخش‌هایی از اراضی کشاورزی اطراف معدن، شاهد تعدی و تجاوز به این اراضی از سوی معدن بوده و هستیم.

وی با تأکید بر اینکه اهالی خواستار احقاق حقوق خود هستند تصریح کرد: متأسفانه حرکت خودروهای حمل بار منجر به تخریب جاده روستایی و مراتع و در عین حال برخاستن گرد و خاک در هوا و نشست آن روی اراضی کشاورزی شده که در پی آن تخریب محصولات و گلایه‌مندی مردم را به‌دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه کسی پاسخگوی ما در عرصه احقاق حقوق اهالی روستا در برابر بهره‌بردار از معدن نیست تشریح کرد: انتظار می‌رود رسانه‌ها در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

مع‌الوصف با توجه به آنگه گفته شد متأسفانه گویی معادن در روستاها نه‌تنها موتور محرک توسعه نشدند بلکه به روش‌های مختلف یکی به ضرب و زور بهره‌بردار و دیگری به اذعان اهالی روستا با اجحاف اداره کل حفاظت از منابع طبیعی مورد بی‌مهری قرار گرفته و سهمی جز آلودگی و نابودی اراضی کشاورزی نداشته‌اند. البته نباید از خدمات درخور و مناسبی که از سوی بهره‌بردار معدن سنگ آهن این روستا یعنی شرکت صبانور ارائه می‌شود به راحتی عبور کرد؛ اما آنچه مسلم است اینکه این خدمات مابه‌ازایی داشته که گویی به جای جیب اهالی، در خزانه دولت و به تعبیر بهتر اداره کل منابع طبیعی شهرستان متبوع واریز شده بنابراین انتظار می‌رود تدابیر درستی برای احقاق حقوق خاصه اهالی روستاهای اطراف معادن بنا به تأکید ریاست جمهوری در دستورکار بهره‌بردار و دستگاه ذی‌ربط همچون سازمان صمت استان و نیز سازمان حفاظت از منابع طبیعی قرار گیرد زیرا نابودی اراضی کشاورزی و مراتع در صورت عدم جبران ره‌آوری جز بیکاری و نابودی جوامع روستایی و درعین حال افزوده شدن به خیل عظیم حاشیه‌نشینی را درپی نخواهد داشت.