به گزارش سپهرغرب و به نقل از دادگستری استان همدان، حسن خانجانی‌موقر رفع تصرف‌ها و آزادسازی از اراضی ملی و منابع طبیعی را اقدامی در اجرای بند دو اصل 156 قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه دانست و بیان کرد: تداوم و پیگیری برای تحقق این بخش از قانون از اولویت‌های دستگاه قضائی بوده که از سوی این دادستانی به‌جد دنبال شده و می‌شود.

وی اظهار کرد: در یک سال گذشته دو هزار و 130 پرونده قضائی برای برخورد با دو هزار و 193 متخلف و تصرف‌کننده اراضی ملی در سطح استان تشکیل شده که با پیگیری‌های انجام‌شده و استعلام از مراجع ذی‌ربط برای یک‌هزار و 180 پرونده احکام مربوطه مطابق با قانون صادر شده است.

دادستان عمومی از آزادسازی 864 هکتار از زمین‌های منابع طبیعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در سال 1400 خبر داد و اعلام کرد: با بازپسگیری این زمین‌ها، درنهایت بیش از 861 میلیارد و 977 میلیون ریال به بیت‌المال اعاده شد.

دادستان همدان همچنین با بیان اینکه در این حوزه و در برخورد با ساخت‌وساز‌های غیر مجاز 412 مورد قلع‌وقمع شد، افزود: دستگاه قضا به‌منظور صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال و احیای حقوق عامه حساسیت ویژه‌ای داشته و در این زمینه قاطعانه با متخلفین برخورده کرده و با هیچ فردی مماشات ندارد.