کشور سوئد در سه دهه اخیر یکی از مراکز استقرار منافقین بوده است و دولت آن کشور نیز حمایت‌هایی از آن‌ها و برخی تروریست‌های دیگر همچون «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی حرکة‌ النضال (الاحوازیه) داشته است.

بخشی از منافقین پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سوئد را به‌دلیل آزادی‌هایی که می‌توانند در آن کشور داشته باشند برگزیدند و در آنجا اقامت یافتند. آن‌ها دولت سوئد را هم‌سو با خود می‌دیدند یا اینکه حداقل خطری از سوی آن دولت متوجه خود نمی‌دیدند. دولت سوئد در جریان فتوای امام خمینی(ره) مبنی بر صدور حکم ارتداد سلمان رشدی، همراه با چند کشور اروپایی سفارتش را تعطیل کرد و سفیرش را هم از تهران بازگرداند.

اقدامات تخریبی منافقین در کشور سوئد علیه ایران از نخستین روزهای حضورشان در آن کشور آغاز شد. علاوه بر اینکه بخشی از اقدامات تروریستی منافقین در سوئد طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شد، در آن کشور نیز اقداماتی علیه سفارت ایران انجام دادند، در فروردین ماه سال 1371 منافقین به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم حمله کردند که روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داد. منافقین و گروه‌های ضدانقلاب در سال 1388 نیز به سفارت ایران در سوئد حمله کردند.

منافقین همچنان در سوئد حضور دارند و در برهه‌های مختلف دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند؛ اقداماتی که با حمایت دولت سوئد انجام می‌شود. در دهه گذشته که حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در فضای مجازی پررنگ‌تر شد، اساتیدی از کشورهای سوئد، فرانسه و آمریکا به آلبانی رفتند و به منافقین آموختند که چگونه در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند و به تبلیغ و نشر پیام‌های خشونت‌آمیز بپردازند.

 سکوت سوئد در برابر حمله‌های منافقین به مردم و خبرنگاران

خرداد ماه سال 95 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وقت سفری به استکهلم پایتخت کشور سوئد داشت. تعدادی از منافقین یک شب تا صبح مقابل هتل محل اقامت ظریف و همراهانش تجمع کردند و با بلندگوهای دستی شعارهایی دادند. آن‌ها همچنین به خبرنگاران همراه با هیئت سیاسی وزارت امور خارجه حمله و فحاشی کردند و پس از اینکه آن‌ها توسط پلیس متفرق شدند، خبرنگاران توانستند به ادامه فعالیت بپردازند.

جالب اینکه طبق گفته‌های خبرنگارهای اعزامی، نیروهای امنیتی دولت سوئد در هواپیما به خبرنگاران گفته بودند که "خودتان مراقب عوامل منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، حامیان پژاک و گروه‌های چپ کارگری سوئد باشید و در صورت حمله، شما با آن‌ها درگیر نشوید."

بنابر گفته‌های کارکنان سفارت ایران در سوئد، برخی از فحاشان و معترضان در کشور سوئد اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سلطنت‌طلب هستند، برخی در قبال دریافت پول این کار را انجام می‌دهند و برخی چون از دولت سوئد درخواست اقامت دارند، دست به چنین کاری می‌زنند.

منافقین و سلطنت‌طلب‌ها همچنین در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به ایرانیانی که در شهر یوتبری در انتخابات شرکت کرده بودند، حمله کردند که ویدیوی آن نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیداری که چند ماه پیش با همتای سوئدی خود داشت، گفت: قابل قبول نیست که روابط دو کشور ایران و سوئد هدف دسیسه‌های گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد.

  همدستی دستگاه قضایی سوئد و منافقین در ماجرای "حمید نوری"

حمید نوری آبان ماه سال 98 برای حل‌وفصل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش عازم استکهلم سوئد شد، اما در بدو ورود به فرودگاه دستگیر گردید. او از کارکنان سابق قوه قضائیه است و ادعا می‌شود که یکی از مجریان برگزاری دادگاه‌های منافقین در سال 67 بوده است.

آبان 98 دو نفر از اعضای گروهک منافقین گزارشی حاوی ادعاها و اتهاماتی علیه نوری از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس به مقامات سوئدی ارائه می‌کنند و همزمان به‌بهانه حل‌وفصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند. دادستان سوئدی بدون انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را می‌کند و مبنای این درخواست نیز صرفاً اظهارات و خاطرات چند تن از اعضای منافقین بود.

از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به‌اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در 5 مرداد 1400، 21 ماه به طول انجامید و در تمام این مدت او در حبس انفرادی به‌سر برد. در این ماجرا دولت سوئد به مسئولیت خود تحت کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل نکرد و مراتب را به اطلاع خانواده‌اش هم نرساند. در طول مدت حدود 2 سال پس از بازداشت، علی‌رغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها ندادند.

حمید نوری

همچنین با وجود اینکه آقای نوری از ضعف بینایی رنج می‌برد و بارها از مقامات زندان درخواست کرده بود بتواند به چشم‌پزشک مراجعه کند و از عینک استفاده کند، اما به این خواسته وی هم توجهی نشد.

بنابر اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، با نوری در زندان به‌طور غیرانسانی و تحقیرکننده‌ای نیز رفتار شد. وی علاوه بر این‌که بارها مورد ضرب‌وشتم و شکنجه مأموران سوئدی قرار گرفت، در حضور مأموران زن نیز لباس‌های وی را به‌طور کامل از تنش درآوردند، موضوعی که علی‌رغم شکایت قربانی، اما ترتیب اثری به آن داده نشد.

این اقدامات در حالی صورت گرفت که کشور سوئد مدعی حمایت از حقوق بشر است و همواره به قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران نیز رأی مثبت می‌دهد.

چهره طنز ماجرا آن‌جاست که در جلسه هفتادم دادگاه حمید نوری در کشور سوئد، پیامک تبریک نوروزی رئیس جمهور سابق که به‌صورت سامانه‌ای برای تمام شماره تلفن‌های همراه فعال ایرانی ارسال و در حافظه تلفن همراه نوری وجود داشته است به‌عنوان یکی از مستندات وکلای منافقین در این پرونده علیه نوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت!