سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: «دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تأکید کرد: مدیریت شهری در شهرهای ما باید با در نظر گرفتن شرایط، قوانین و مقررات ملی و محلی و در تفاهم با دیگر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ در شهر تدابیر خاص خود را برای ساماندهی و رفع معضل دست‌فروشان به کار گیرد بی‌تردید بررسی تجارب شهرهای دیگر می‌تواند راهگشا باشد اما درنهایت استراتژی باید بومی و منطبق بر شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی شهرهای ما باشد.»

آقای جوانی با شتاب بساطش را جمع می‌کند همهمه در بین دست‌فروشان به راه می‌افتد پیاده‌روهای خیابان‌های اطراف میدان امام (ره) به ناگاه خالی می‌شود از پایین میدان خبر رسیده که دارند بساط دست‌فروشان را جمع می‌کنند، برخی از مغازه‌دارها بقچه دست‌فروشان را در مغازه‌هایشان پنهان می‌کنند برخی هم می‌روند داخل کوچه‌های اطراف. همه کمک می‌کنند در این بزنگاه دست‌فروشان پیروز باشند. از رهگذر تا برخی از مغازه‌داران، البته برخی هم ساکت ایستاده‌اند کنار و به این معرکه نگاه می‌کنند. تکلیفمان هنوز با این بساط گستران مشخص نیست. کاسبی‌ها را خراب کرده‌اند یا نه؟ 

هنوز نمی‌دانیم از دست این بساط‌های کوچک که سهممان را از پیاده‌روها کاهش داده‌اند ناراحتیم یا نه؟ می‌خواهیم از دست فریادهای بی‌امان دست‌فروشان پیاده‌راه بوعلی خلاص شویم یا اگر یک روز صدایشان را نشویم نگرانشان می‌شویم. دلمان به حال دست‌فروشی که گرفتار مأمورین ساماندهی شده می‌سوزد و گاهی هم برخورد بد مردم با مأموران سد معبر را می‌بینم و فکر می‌کنیم تنها تهدیدکنندگان امنیت شهر، دست‌فروشان هستند و باندهایی که آن‌ها را هدایت می‌کنند،گاهی از دستمزدهای میلیونی‌شان می‌گوییم و گاهی از زندگی‌ای می‌نویسیم که یک زن و 2 کودک در یک‌خانه به وسعت یک اتاق چشمانشان منتظر فروش سفره دوهزارتومانی تولید چین پدر است تا نان روزانه سفره‌خانه دربیاید.

تا چند روز دیگر بازهم این صحنه‌ها را در آستانه نوروز در پیاده‌راه‌ها و معابر منتهی به میدان اصلی شهر همدان شاهد خواهیم بود چراکه طی سال‌های اخیر در شهرهایی این‌چنینی به دلیل نابسامانی فضای اقتصادی شاهد بیکاری خیل عظیمی جوانان و رونق فضای دست‌فروشی هستیم که متأسفانه به هیچ صراطی مستقیم نیستند و درعین‌حال معابر شهری را متعلق به خود می‌دانند البته بارها از سوی مدیران شهری راهکاری همچون ساماندهی آن‌ها مطرح‌شده اما ساماندهی آن‌ها بیشتر تداعی‌کننده نابسامانی است چراکه تجربه کار خبری به من این جرت را می‌دهد که بگویم مدیریت شهری در این‌گونه موارد چنان سست عمل کرده که این روزها من عابر پیاده باید از دست‌فروشان برای عبور از پیاده‌رو و در ساعاتی پیاده‌راه اجازه بگیرم این در حالی است که بر اساس اصل 9 ماده 96 تبصره 6 کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می‌شود و می‌بایست شهرداری‌ها با متخلفان برخورد کنند.

همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند 20 همین ماده از قانون تأکید می‌کند که شهرداری‌ها موظف‌اند با مشاغل مزاحم یا تأسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند درعین‌حال طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده، هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی در معابر عمومی شهر و ایجاد مزاحمت برای رفت‌وآمد شهروندان مجازاتی از یک‌ ماه تا یک سال حبس و از 90 هزار تومان تا یک‌میلیون و 300هزار تومان مجازات نقدی در پی دارد البته دست‌فروشی تنها مسئله شهر همدان نیست در بسیاری از شهرهای دیگر کشورمان و حتی دنیا این موضوع رواج دارد به‌طوری‌که در لس‌آنجلس آمریکا سال‌ها دست‌فروشی غیرقانونی تلقی می‌شد، اما بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به‌جای جلوگیری از دست‌فروشی بهتر است، راهکاری دیگر اندیشید چراکه در شهرهای بزرگ دست‌فروشان می‌توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند و به آن تنوع ببخشند.

پس برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در لس‌آنجلس کارزاری را آغاز کرده‌اند، تا دست‌فروشان را از حالت زیرزمینی و غیرقانونی دربیاورند درنهایت سه سال پیش این پیگیری‌ها نتیجه داد و در اولین قدم شهردار این شهر دستور انجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی کردن دست‌فروشی در پیاده‌روها بررسی شود. یکی از اولین نتایج بررسی‌ها این بود که در بسیاری از موارد دست‌فروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت مجوز استقبال کردند، ولی به دلیل فقدان راهکاری قانونی و مشخص در مورد دست‌فروشی تنها برخوردی که مأموران با دست‌فروشان داشتند، جریمه و ضبط وسایل آن‌ها بوده است.

همچنین در هند پس از بیش از یک دهه پیگیری اتحادیه ملی دست‌فروشان، درنهایت پنج سال پیش دادخواستی برای حمایت از دست‌فروشان تهیه شد به دنبال آن کلان‌شهرها موظف شدند کمیته‌ای متشکل از نمایندگان انجمن شهر، مسئولان برنامه‌ریزی شهری، تأمین اجتماعی و خود دست‌فروشان تشکیل دهند و تصمیم‌گیری امور مربوط به دست‌فروشان به آنان واگذار شود؛ به‌جای آنکه دست‌فروشان صرفاً از طرف مقامات شهری مورد دستور و تعقیب قرار بگیرند.

همچنین قرار شد که در هر منطقه شهری بررسی و نظرسنجی در مورد وضعیت دست‌فروشی انجام و نتیجه آن در برنامه‌ریزی شهری لحاظ شود. البته تأکید شده که این اقدامات باید با شرایط موجود هماهنگ باشد برای مثال اگر محلی خاص برای فعالیت دست‌فروشان در نظر گرفته می‌شود این محل در نقاطی از شهر باشد که دست‌فروشان معمولاً فعالیت می‌کنند، نه در نقطه‌ای دورافتاده چراکه مسائل اجتماعی-اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که با یک طرح ضربتی آن‌ها را حل‌وفصل کنیم. زیرا در فقدان نظام اقتصادی منسجم دست‌فروشی معلول است، نه علت پس به دست‌فروشان می‌توان به دید کسانی نگریست که برای خود درآمدی دارند و سعی می‌کنند، خرج خود و افراد کم‌بضاعت اطرافشان را درآورند. چه‌بهتر که این نوع فعالیت به رسمیت شناخته شود و چارچوبی برای ارزش‌آفرینی بیشتر آن تعیین شود با این مقدمه و تبیین وضعیت دست‌فروشان به‌عنوان یک واقعیت در حیات شهری گفتگویی را با سید محسن طباطبایی مزد آبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ترتیب دادیم که به‌صورت پرسش و پاسخ در ادامه می‌خوانید:

   

 در صورت امکان تعریفی از پدیده دست‌فروشی در شهرها ارائه کنید؟ 

دست‌فروشی اصطلاحی است که نمی‌توان به‌طور دقیق و مشخص آن را تعریف کرد چراکه دامنه گسترده‌ای از کسب‌وکار و مشاغل را شامل می‌شود می‌توان گفت دست‌فروش خیابانی فردی است که از مکانی به مکانی دیگر با پای پیاده یا وسیله نقلیه شخصی یا وسایل حمل‌ونقل عمومی برای فروش انواع کالاها، اجناس، محصولات جابجا می‌شود.

دست‌فروش ممکن است در واگن‌های مترو، وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه و سه‌چرخه، گاری و چرخ‌دستی برای فروش استفاده کند و حتی برخی از دست‌فروش‌ها خیابان به خیابان و حتی منزل‌به‌منزل برای فروش محصولات خود حرکت می‌کنند ولی برخی دیگر نقطه ثابتی را در یک فضای عمومی و یا خصوصی برای فروش برمی‌گزینند.

دست‌فروشان خیابانی گاه یک فرد حقیقی و مستقل و گاه عضوی از یک شرکت یا گروه همکاری هستند، نوع شغل آن‌ها گاهی موقت، فصلی و گاه دائم است به لحاظ نوع اجناس برخی کالاهای دست‌ساز خود را می‌فروشند برخی کالاهای فرآوری شده را می‌فروشند، بعضی چوب، میوه و سبزیجات را بدون واسطه از تولید به بازار مصرف می‌رسانند و برخی دیگر کالایی ناملموس مانند هنر را به حراج می‌گذارند که خوانندگان، نوازندگان و اجراکنندگان نمایش و پانتومیم خیابانی از این گروه هستند و حتی پخش‌کنندگان کاتالوگ و بروشور و تراکت برای شرکت‌ها و کارخانه‌های معتبر نیز دست‌فروشان خیابانی به‌حساب می‌آیند خلاصه اینکه دست‌فروشی طیف وسیعی از مشاغل و خدمات را شامل می‌شود و بنابراین محدود کردن آن به تعریفی خاص و روشن دشوار است.به هر ترتیب با هر تعریفی که از دست‌فروشی داشته باشیم این پدیده یک موضوع غیرقانونی مشکل‌آفرین، فاقد نظارت و غیرمجاز، زمینه‌ساز اعمال مجرمانه و همچنین نوعی سوءاستفاده و سواری مجانی از فضاها و عناصر شهری است.

     علت رشد روزافزون پدیده دست‌فروشی در شهرهایی همچون همدان چیست؟

در ارتباط با گسترش روزافزون این پدیده در شهرها و بخصوص کلان‌شهرها باید گفت که عوامل مختلفی زمینه‌ساز و محرک این پدیده هستند یکی از دلایل آن در حقیقت آسان بودن و راحتی ورود به این عرصه است که نه نیاز به کسب مجوز دارد و نه خبری از پرداخت عوارض و مالیات است و نه تخصص و مهارت بالایی را طلب می‌کند که این شرایط همگی برای گروه‌های کم‌درآمد و به‌خصوص مهاجران و تازه‌واردان شهری جذاب و قابل‌پذیرش است. 

گسترش دست‌فروشی و دوره‌گردی ناشی از ضعف و نقص در چندین سیستم به‌هم‌پیوسته است که در عرصه مدیریت شهر فعال‌اند اما در مواقع ظهور و بروز مشکل اکثر نگاه‌ها متوجه شهرداری است این در حالی است که شهرداری تنها یکی از عوامل ذی‌نفوذ در این ماجرا است و سازمان‌های مختلفی درگیر این امر هستند.

علت دیگر افزایش دست‌فروشی و به‌طور اعم مشاغل غیررسمی ناتوانی اقتصاد رسمی در جذب این نیروها است که توان و ظرفیتی برای به‌کارگیری آن‌ها به‌صورت رسمی و در چارچوب‌های قانونی وجود ندارد و نشأت گرفته از آمار بالای بیکاری و بحران در این حوزه است.

     آیا می‌توان به لحاظ اقتصادی دست‌فروشی را شغل رسمی قلمداد کرد راهکار اجرایی تحقق این موضوع چیست؟

دست‌فروشی را نمی‌توان شغل رسمی به شمار آورد چراکه مبادی ورود و خروج کالاهای آن‌ها مشخص نیست، کیفیت محصولات آن‌ها تضمین‌شده نیست و در عین حال در زمینه تنظیم بازار نهادهای ذی‌ربط نمی‌توانند بر فروش آن‌ها اعمال‌نظر کنند، میزان درآمد آن‌ها نامشخص است و در هیچ جایی ثبت نمی‌شود بنابراین هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی نه به شهر و نه به دولت نمی‌پردازند بنابراین این شغل غیررسمی سرشار از بی‌قانونی هنجارشکنی کلاه‌برداری و سایر انحرافات است.

بااین‌وجود درزمینه نظم‌بخشی و ساماندهی به آن‌ها یقیناً راه‌حل‌هایی وجود دارد که اجرایی کردن آن‌ها نیازمند هم‌افزایی و تدوین سازوکارهایی بین بخشی است.

در ارتباط با ظهور و بروز پدیده دست‌فروشی و مشاغل رسمی به‌طورکلی باید گفت بخش غیررسمی یک واقعیت اقتصادی در فرایند توسعه است وبر این اساس بسیاری از محققان بخش غیررسمی را یک زائده حاشیه‌ای و دارای ارتباط اندک با بخش رسمی می‌دانند و بر این باورند که در کشورهای درحال‌توسعه، به‌محض ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی، این بخش خودبه‌خود ناپدید می‌شود اما واقعیت این است که این بخش در کشورهای توسعه‌یافته نیز مشاهده می‌شود فروشندگان خیابانی در مکزیکوسیتی و نیویورک، کالسکه‌کش‌های کلکته، جمع کنندگان زباله در بوگوتا، آرایشگران کنار خیابان در دوربان آفریقا، کفاشان مادرید، قلاب‌دوزان جزیره مادیرا، جمع کنندگان آهن‌قراضه و قطعات الکتریکی در لیدز و همه آن‌هایی که در خیابان و فضای باز کار می‌کنند همگی مصداق این پدیده هستند.

     تجربه دیگر کشورها و یا دیگرهای موفق در خصوص اراده راهکار برای ساماندهی و مدیریت دست‌فروشی چیست که بتوان به‌صورت مصداقی از آن در مدیریت شهری بهره برد؟

شهرهای مختلف سیاست‌ها و استراتژی‌های مختلفی را برای ساماندهی دست‌فروشان به کار می‌گیرند در شهر باندونگ مالزی منطقه‌بندی دست‌فروشان خیابانی، طبقه‌بندی و مشخص‌کردن رسته‌های مختلف شغلی آن‌ها و صدور کارت‌های هویتی شناسایی برای آن‌ها ازجمله این سیاست‌هاست. باندونگ درزمینه نظم‌بخشی فضایی شهر برای دست‌فروشان، شهر خود را به سه منطقه قرمز، که در آن دست‌فروشی مطلقاً ممنوع است منطقه زرد که می‌تواند برای دست‌فروشان پیاده، با در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی باز و بسته شود و منطقه سبز که دست‌فروشان آزادانه فعالیت می‌کنند تقسیم کرده است و درعین‌حال کارت‌های شناسایی که برای دست‌فروشان در این شهر صادر می‌شود که حداقل پنج سال در شهر باندونگ ساکن بوده‌اند و سابقه دست‌فروشی در منطقه سبز را داشته‌اند.

از دیگر سیاست‌های به کار گرفته‌شده برای ساماندهی دست‌فروشان در این شهر جریمه کردن خریداران اجناس آن‌هاست بخصوص خریدارانی که در مناطق قرمز و زرد اقدام به خرید از دست‌فروشان می‌کنند،درواقع تا زمانی که خریداری نباشد دست‌فروشی وجود ندارد بنابراین برخی از سیاست‌ها و راهبردها باید متوجه تغییر رفتار خریدار شود.

     وظیفه مدیریت شهری در خصوص ساماندهی این معضل شهری چیست؟

مدیریت شهری در شهرهای ما باید با در نظر گرفتن شرایط، قوانین و مقررات ملی و محلی و در تفاهم با دیگر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ در شهر تدابیر خاص خود را برای ساماندهی و رفع معضل دست‌فروشان به کار گیرد بی‌تردید بررسی تجارب شهرهای دیگر می‌تواند راهگشا باشد اما درنهایت استراتژی باید بومی و منطبق بر شرایط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و مدیریتی شهرهای ما باشد.