دکتر محمدرضا منظم با بیان این‌که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، موارد مطلوبی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد حوزه سلامت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بررسی هر یک از این مواد قانونی مانند واگذاری زمین، ملک و ساختمان، اعتبار مالیاتی، تعیین مرجع حل اختلاف تخصصی، شرایط ترک تشریفات مناقصه، اعتباربخشی به ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری و غیره می‌تواند گرهی از مسائل فعالان این حوزه را در جهت پیشبرد اهداف سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» رفع کند.

وی به بررسی مواد قانونی که بیشترین تأثیرگذاری را بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور حوزه سلامت در پی دارد، پرداخت و با اشاره به بند چ این ماده که حق واگذاری زمین برای پارک‌های علم و فناوری در نظر گرفته شده است، گفت: به موجب این بند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر کند. از شروط این امر عدم تغییر کاربری و بهره‌برداری اختصاصی در چارچوب ماموریت‌های پارک است.

وی افزود: در گذشته هیچ‌گاه پارک‌های علم و فناوری حق واگذاری زمین را نداشتند، بنابراین از روش اجاره‌های بلندمدت یا از طریق نهادهای واسط اقدام می‌شد.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به امکان جدیدی در قانون جهش دانش‌بنیان در خصوص ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق‌ها تصریح کرد: به‌منظور حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری را با رعایت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بپذیرند. پیش از این، تنها ضمانت‌نامه بانکی و بیمه بانکی معتبر قابل قبول بود.

منظم ادامه داد: مطالبات قطعی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرایی دیگر به‌عنوان تضمین برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، قابل پذیرش است و به همان مقدار نیز مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود کند.

به گفته وی، بند ج از ماده 4 قانون به افزوده شدن سه هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی می‌پردازد.

در ادامه رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت به ماده 5 قانون جهش دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: به موجب این ماده تمامی دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن‌ها را حسب مورد و پس از اخذ رضایت کتبی از مؤلف، پدیدآوردنده و مخترع آن به‌صورت بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد در جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان قرارداد مشارکت منعقد کنند.

منظم با ابراز امیدواری به ماده 6 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: عبارت دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان به قانون شهرداری اضافه خواهد شد و به این ترتیب دفاتر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در ملکی با کاربری غیرتجاری هم دایر شوند. همین‌طور دستگاه‌های اجرایی که ملک، زمین یا ساختمانی دارند می‌توانند برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری و واحدهای خلاق بدون واگذاری مالکیت در اختیار آن‌ها قرار دهند.

وی افزود: وزارت بهداشت به همراه وزارت علوم، مرجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک‌های علم و فناوری هستند.

وی با اشاره به امکان عقد قرارداد با ترک تشریفات مناقصه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها با ترک تشریفات مناقصه قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی آن دستگاه منعقد کنند.

به گفته رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، به موجب ماده هشت عملاً تمامی شرکت‌های فناور عضو پارک علم و فناوری عضو پارک‌های فناوری، می‌توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.

منظم به تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختلاف در زمینه‌های علمی و فناوری اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه طبق این قانون مکلف شده به‌منظور رسیدگی به اختلافات در حوزه‌های علمی و فناوری با استفاده از اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان شعبه یا شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف و دادگاه تشکیل دهد.

وی با بیان این که امکان جدیدی که در این قانون افزوده شده، فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به عنوان اعتبار مالیاتی به‌حساب می‌آورد، گفت: این بند یک قانون پیشرو است و طبق آن هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی محسوب می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده شرکت کسر می‌شود. ضمن این‌که کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری مشمول مالیات نیستند.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، همچنین مقرر شد پیشنهاداتی برای گنجاندن در آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها به‌منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های مصرح در این قانون در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در اسرع وقت توسط کارگروه معین در دفتر توسعه فناوری سلامت آماده و جهت طرح در دستور مشترک هیئت امنا ارائه شود.