یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد امروز کشور، پر و بال گرفتن مسئله تولید است. این بخش به‌واسطه توانایی که در تأمین کالاهای ریز و درشت کشور دارد، در صورتی که قوی و بزرگ‌تر شود، روز به‌روز سهم داخلی‌‌سازی محصولات مورد نیازمان را بیشتر کرده و موهبت‌های بسیاری را متوجه کشور خواهد کرد که از آن جمله می‌توان به کاهش وابستگی کشور به خارج و همچنین جلوگیری از خروج ارز از کشور در شرایط تحریمی امروز اشاره کرد.

به‌طور کلی ظرفیت تولید در هر کشوری یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها و شاخصه‌های قدرت آن کشور است. مطمئناً کشوری که تولید بیشتری دارد، خلق ثروت بیشتری هم خواهد داشت و طبیعی است که قدرت بیشتری به نسبت رقبای خود داشته باشد. پس هرچه این بخش در کشور توانمندتر و فربه‌تر شود، هم منافع دولت‌ها را تأمین خواهد کرد و هم مردم نفع بیشتری از آن خواهند برد.

در همین ارتباط یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم، «افزایش توان و ظرفیت تولید» در کشور است که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بر مبنای دو استراتژی «احیای واحدهای تولیدی راکد و ارتقای ظرفیت تولید واحدهای صنعتی زیر 50 درصد» برای تحقق آن تلاش و برنامه‌ریزی خواهد شد. دو استراتژی‌ای که در معنای واقعی عملیاتی هستند و حساب آن‌ها را باید از رویکردهای شعاری گذشته جدا کرد.

در موضوع احیای واحدهای تولیدی همه‌چیز با آمار و اطلاعات قابل صحت‌‌سنجی است و نگاهی به آمار واحدهای از رکود خارج شده سال 1400 عزم جدی دولت در این مسیر را به‌خوبی نمایان می‌سازد، به‌طوری که طبق آمار منتشر شده، سال گذشته دو هزار و 67 واحد تولیدی راکد در داخل و خارج شهرک‌های صنعتی احیا شده‌اند که اشتغال‌زایی جدید یا تثبیت شغل 26 هزار و 100 نفر را به دنبال داشته است.

نکته مهم این‌که این رویکرد در سال 1401 هم ادامه خواهد داشت و آن‌طور که علی رسولیان اعلام کرده، در حال حاضر مجموعاً پنج هزار و 426 واحد تولیدی در کشور قابلیت راه‌اندازی مجدد دارند که دولت برای احیای آن‌ها برنامه‌ریزی و زمان‌‌بندی مشخص دارد.

رویکرد کلیدی دیگری که دولت سیزدهم دنبال می‌کند، ارتقای ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی است که در حال حاضر با ظرفیت کمتر از 50 درصد درحال فعالیت هستند. این اقدام از این جهت هوشمندانه و توسعه‌‌گرایانه است که دولت به‌جای سرمایه‌گذاری کلان یا ارائه تسهیلات کلان بانکی برای استقرار و ایجاد صنایع یا واحدهای تولیدی جدید، از ظرفیت تولیدکننده‌های فعلی به اهداف خود در بخش تولید خواهد رسید؛ آن‌هم در شرایطی که هم هزینه‌های کمتری را متحمل خواهد شد و هم زمان را برای راه‌‌اندازی واحدهای تولیدی جدید از دست نخواهد داد.

طبیعتاً افزایش ظرفیت تولید در یک واحد تولیدی که هرچند محدود از سال‌های قبل فرآیند تولید را در درون خود داشته است، بسیار سریع‌تر از طی کردن فرایند صدور مجوز و راه‌اندازی یک واحد تولیدی جدید رخ خواهد داد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این‌باره گفته است: «امسال برای سه هزار و 300 واحد صنعتی که زیر 50 درصد کار می‌کنند، برنامه افزایش ظرفیت را در دستور کار خود داریم که با ارتقای ظرفیت این تعداد واحد صنعتی نیمه فعال برآورد می‌شود بالغ بر 17 هزار فرصت شغلی جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد شود.»

افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و تولیدی، هم در کمترین زمان، سطح تولید را در این مجموعه‌ها افزایش خواهد داد، هم دولت را خیلی سریع به اهدافش خواهد رساند و هم این‌که این اقدام خیلی سریع بر رشد شاخص‌هایی همچون اشتغال‌، تولید، بیکاری، سرمایه‌گذاری و... تأثیر خواهد گذاشت.