برنامه هفتم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حال تدوین است و به‌زودی در دولت نهایی و به مجلس ارسال می‌شود،‌ با توجه پیش رو بودن این برنامه، نقد مواد مرتبط 6 برنامه پیشین می‌تواند به غنای بیشتر محتوای هفتمین برنامه در حوزه‌های گردشگری کمک کند. به همین جهت، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سعی کرده تا مواد مرتبط با حوزه گردشگری در قوانین برنامه‌های توسعه را رصد، ارزیابی و مورد نقد قرار دهد.

اولین موضوع این است که برنامه‌ها تا چه اندازه از معیارهای قانون‌نویسی صحیح پیروی کرده‌اند؟ به زبان ساده، اساساً موادی که برای موضوع گردشگری در برنامه‌های توسعه آمده است، شکل قانون برنامه را دارند یا خیر؟ پاسخ جالب است؛ طبق این ارزیابی تا 60 درصد برنامه‌ها معیارهای قانون‌نویسی صحیح را رعایت نکردند و این می‌تواند اولین علت اساسی برای اجرایی نشدن مواد و احکام آن به شمار آید.

درخصوص احکام مرتبط با حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنها در حدود 46 درصد از معیارهای منتخب در نگارش متن قوانین برنامه توسعه رعایت شده‌اند. در این میان، قانون برنامه سوم با 59 درصد رعایت معیارها و پس از آن قانون برنامه ششم توسعه با 52 درصد رعایت معیارها، بیشترین میزان وفاق با معیارها را نشان می‌دهند. قوانین برنامه اول و دوم توسعه هر دو با حدود 14 درصد انطباق، کمتر از سایر برنامه‌ها قواعد تقنینی ویژه برنامه‌های توسعه را رعایت کرده‌اند.

اگرچه همیشه گفته می‌شود که داروی عدم وابستگی کشور به نفت، توسعه گردشگری است، اما عملا رصد برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که این صنعت در اولویت برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفته است. بنابراین اگر به‌واقع دنبال توسعه گردشگری هستیم باید در برنامه هفتم توسعه جایگاه این صنعت را پررنگ تر شود.

تغییراتی که در احکام گردشگری طی فرآیند تصویب شکل می‌گیرد نقد دیگری است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفت. یعنی دولت یک متن اولیه تهیه می‌کند، اما در فرآیند تصویب متن آن قدر دست‌خوش تغییر می‌شود که متن مصوب کاملا متفاوت با متن اولیه است. بنابراین، قبل از اینکه احکام حوزه از سوی دولت به مجلس تقدیم شود، نشستن دولت و مجلس بر سر میز مذاکره راهکار عاقلانه‌ای است. از این طریق، اشتراکات مسلماً افزایش پیدا می‌کند و دخالت سلیقه‌ای از بین می‌رود.

موضوع دیگر که باعث شده اهداف قانون‌گذار در حوزه گردشگری و در برنامه‌های توسعه پنج ساله محقق نشود، ضعف در نظارت است. نظارت شاه‌کلید عملی شدن یک قانون است. تا زمانی که رصد صحیح قوانین صورت نگیرد که قانون به کجا رسیده و از دستگاه مکلف مورد مطالبه نشود، نباید انتظار عملیاتی شدن قانون را داشت. این نظارت باید در طول برنامه و همین طور در پایان هر برنامه صورت پذیرد.

در نظام برنامه‌نویسی اولویت‌بندی موضوعات هم حائز اهمیت است. نمی‌شود همه دغدغه‌ها و مشکلات را به صورت یک‌جا و در قالب برنامه توسعه رفع و رجوع کرد. اینجاست که سیاستگذار باید اهم و فی‌الاهم کرده و آن موضوعاتی را انتخاب کند که هم اولویت حوزه گردشگری و هم در تناسب با ماهیت ش برنامه است.

البته مسئله تأمین اعتبارات در برنامه‌ریزی کلان مانند برنامه توسعه مهم هست؛ اینکه وظیفه‌ای برای دستگاه‌ها تعریف شود، اما مشخص نباشد که بنا است از کجا هزینه آن تامین شود، عملاً یعنی حکم به اجرایی نشدن قانون کرده‌ایم. پس اگر دستگاهی را در برنامه هفتم مکلف به انجام کاری می‌کنیم یا برنامه اجرایی را پیش‌بینی کرده‌ایم باید دقیقاً مشخص کنیم که پول آن از کجا تأمین می‌شود.

جدای از این موضوعات باید دقیقاً مشخص کنیم انتظارات نهاد نظارتی مانند مجلس از دستگاه مکلف که در صنعت گردشگری، مشخصاً وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، چیست؛ یا در موضوعات مشترک نقش سایر دستگاه‌های همکار چیست؛ مثلاً وقتی می‌گوییم گردشگری زیارتی توسعه پیدا کند خب نقش سازمان حج و زیارت چیست؛ جایگاه سازمان اوقاف کجاست؛ و چه انتظاری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد؟ که باید در برنامه هفتم به‌صورت شفاف و مشخص تفکیک شود.