در حالی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد در سال گذشته به دو هزار و 968 هزار میلیارد تومان رسیده که مجموع تسهیلات پرداختی 1400 نسبت به سال 1399 رشد 54درصدی داشته است، همچنین تسهیلات بانکی پرداخت‌شده در پنج ماهه نخست امسال بالغ بر یک هزار و 350 هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین درحالی که کل تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف اقتصادی حدود یک هزار و 378 هزار میلیارد تومان بوده، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12ماهه سال قبل معادل 695 هزار میلیارد تومان بوده است.
  پیش‌بینی پرداخت 3500هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری
یک فرض قوی در اقتصاد 1401 احتمال کنترل پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی بر اساس سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته‌شده از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی است، بر این اساس هیچ بعید نیست که با وجود رشد حدود 30 تا 40 درصدی نقدینگی، با توجه به سیاستهای انقباضی که همواره بر آن‌ها تأکید شده است، نحوه و میزان تخصیص تسهیلات بانکی نزدیک به وضعیت سال قبل باشد. با توجه به شاخص‌هایی مثل نرخ تورم، سیاست‌های کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی، نقدینه‌خواهی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها حداکثر تسهیلات پرداختی در سال جاری رقمی بالغ بر سه هزار و 500 هزار میلیارد تومان باشد.
با همه این مقدمات، با بررسی آمار تسهیلات پرداخت‌شده در سال 1400 به نکات مهمی پی می‌بریم.
وضعیت تسهیلات تخصیص داده‌شده به بخش‌های مختلف در سال 1400 به‌شرح زیر است،
بخش اول؛ خدمات: بخش خدمات در سال 1399 سهم 39.2درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشت که در سال 1400 سهم این بخش با افزایش 2.6 واحد درصدی به 41.8 درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداخت‌شده در بخش خدمات در سال 99 به‌میزان 744 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1400 به 1239 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
بخش دوم؛ صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در سال 99 سهمی به‌میزان 30.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داد که در سال 1400 سهم مذکور به 30.3 درصد کاهش یافت، این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش 0.2 واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرد. کل تسهیلات پرداخت‌‌شده در بخش مذکور در سال 99 برابر 579.7 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1400 به 898 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی در سال 99 سهمی به‌میزان 17.5 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها داشت که این میزان در سال گذشته به 15 درصد تقلیل یافته است. این آمارها حاکی از کاهش 2.5درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است.
بنابر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل 332 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1400 به 447 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش چهارم؛ کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور در سال 99 به‌میزان 6.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی بوده که در سال 1400 نیز این میزان بدون تغییر باقی مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافت‌شده در بخش مذکور در سال 99 معادل 126.5 هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 199 هزار میلیارد تومان رسیده است.
  پرداخت تنها 180هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن در سال قبل/ سهم مسکن فقط 5درصد!
بخش بعدی، مسکن و ساختمان است، سهم این بخش نیز با افزایش 0.7 واحد درصدی از 5.5 درصد در سال 99 به 6.2 درصد در سال 1400 رسیده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال 99 104 هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به 183 هزار میلیارد رسیده است. لازم به ذکر است به‌صورت کلی عنوان شده است که در سال 1401 حدود 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن تخصیص داده خواهد شد.
  رویکرد جدید برای تخصیص تسهیلات در سال 1401/ برنامه‌ریزی برای پرداخت 1200 همت وام در بخش صنعت و معدن
اخیراً اعلام شد، در راستای تحقق اهداف شعار سال (حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) و همچینن به‌‌منظور تقویت راهکارهای تأمین سرمایه در گردش تولید برنامه‌هایی در 22 بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد همه اقدام‌های لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.
به این ترتیب پرداخت 933 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال 1401 هدف‌گذاری شد، همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به‌میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، لحاظ شد.
به گزارش تسنیم، با توجه به سیاست انقباضی دولت، اگر مجموع تسهیلاتی را که در سال جاری به بخش خدمات و بازرگانی تخصیص می‌یابد مشابه سال 1400 حدود یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی (حدود سه هزار میلیارد تومان) از حداکثر 4000 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال 1401 پرداخت می‌شود، مشابه سال 1400 مربوط به سه بخش خدمات، صنعت و بازرگانی است. لازم به ذکر است کل تسهیلات بانکی پرداخت‌شده در پنج ماهه نخست امسال بالغ بر 1350 هزار میلیارد تومان بوده که می‌توان انتظار داشت در پایان سال کل تسهیلات پرداختی به رقمی بین 3500 تا حداکثر 4000 میلیارد تومان باشد.
  جزئیات تورم ماهیانه در بازار مسکن/ سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی همچنان ناچیز است
از طرف دیگر به‌استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهیانه مسکن، در شهریور ماه حدود 3.5 درصد و نرخ تورم ماهیانه اجاره مسکن نیز در شهریور ماه 3.5 درصد بوده است.
لازم به ذکر است تورم ماهیانه مسکن در مرداد ماه 2.8 درصد، در تیر ماه 3.9 درصد، در خرداد 2.3 ماه درصد، در اردیبهشت ماه 2.5 درصد و در فروردین 2.1 ماه درصد بوده است، این در حالی است که هنوز بحث مشخصی درباره تحول در تخصیص تسهیلات مسکن و تحریک سمت عرضه مطرح نشده است.
  معاون وزارت اقتصاد: سهم مسکن پنج درصد کل تسهیلات بانکی
چندی قبل عباس حسینی در گزارشی به مواردی نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها و ارائه تسهیلات خرد اشاره کرد اما در پاسخ به این سؤال که برنامه وزارت اقتصاد برای طرح ساخت مسکن در دولت سیزدهم چیست، در عمل پاسخی دریافت نشد.
معاون وزیر اقتصاد تنها در بخشی از صحبت‌های خود به مجموع تسهیلات پرداخت‌شده بانکی و سهم مسکن در آن پرداخت و گفت: 377 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دوماهه اول امسال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات اعطایی در دوماهه اول سال جاری 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی پنج درصد، صنعت 33 درصد، مسکن پنج درصد و بازرگانی 37 تا 38 درصد بوده است و 11 درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف‌کننده نهایی پرداخت شده است.
  زنگ هشدار/ از سهم پایین تسهیلات مسکن تا غفلت در سیاست‌گذاری‌های تأمین مالی
در این بین زنگ هشدار زمانی به صدا درمی‌آید که از یک طرف درحالی که میزان تسهیلاتی که توسط نظام بانکی به حوزه مسکن تخصیص می‌یابد با نیازهای واقعی این بخش تفاوت چشمگیری دارد، در حوزه سیاست‌گذاری نیز توجهی به چالش‌های انباشت‌شده این حوزه به چشم نمی‌آید.
با روند فعلی احتمالاً حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال تخصیص داده شود که این رقم نسبت به سال گذشته رشد چندانی تجربه نخواهد کرد، بر این اساس در حالی که قیمت مسکن این روزها، همچنان در حال افزایش است مشخص است که این میزان تسهیلات هرگز دردی را از بازار پرالتهاب مسکن که با چالش کمبود عرضه مواجه است، دوا نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد باید در تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف تخصیص می‌یابد، بازنگری‌های جدی صورت گیرد چراکه قطعاً یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران، مربوط به ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.