آنچه مسلم است این روزها وجود ظرفیت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین چالش‌های اقتصادی پیش روی کشور، اهمیت این حوزه را برای دولت سیزدهم بسیار پررنگ‌تر کرده و نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی و تصمیم‌گیری عاجل است.
علاوه بر این عدم ‌ثبات و مشکلات بازار با وجود تحریم‌ها و رقبای قدرتمند منطقه‌ای، مسائل زیست‌محیطی، تعهد کشورهای صنعتی مبنی بر کاهش مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی، ارائه برنامه‌های لازم مبنی بر جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر و پیش‌بینی کاهش 50 درصدی تقاضای نفت تا سال 2050، در کنار سرعت گسترش بازار خودروهای برقی، تهدیدهایی برای درآمدهای نفتی کشور در آینده تلقی می‌شوند، بنابراین وجود تنوع ذخایر معدنی در ایران و همچنین سوخت ارزان‌قیمت، فرصت مناسبی برای جبران بخشی از کاهش درآمدهای نفتی با داشتن مزیت‌های رقابتی در منطقه خواهد بود.
دراین بین نمی‌توان سهم هر استان در عرصه‌های معدن و صنایع معدنی را با توجه به ظرفیت‌های موجود در آن نادیده گرفت حال آنکه استان همدان همواره به‌عنوان قطب مواد معدنی بکر مطرح و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است.
بر این اساس برآن شدیم تا گفت‌‌وگویی را با معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در خصوص آخرین وضعیت معادن استان همدان، مزیت و مشکلات پیش روی آن‌ها ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محمدهادی احمدی با بیان اینکه عمده معادن استان در بخش کانی‌های صنعتی تعریف می‌شوند گفت: چند معدن فلزی مطرح نیز در استان وجود دارد که شامل معادن مهم استان هستند.
وی با تأکید بر اینکه برخی کانی‌های صنعتی جزو مواد معدنی خاص استان به‌حساب می‌آیند که ازجمله آن‌ها می‌توان به آندولوزیت، دولومیت و به‌صورت عمده کانی‌های نسوز اشاره کرد، افزود: در حال حاضر 310 معدن پروانه بهره‌برداری دارای اعتبار دارند که از این تعداد 200 معدن فعال بوده و در چرخه تولید، نقش خود را ایفا می‌کنند.
وی با بیان اینکه چیزی حدود 110 معدن با مشکلات دست وپنجه نرم کرده و تعطیل هستند، تشریح کرد: اغلب مشکلات موجود در این حوزه، اختلاف با سازمان‌های منابع طبیعی، محیط زیست، معارضان محلی و موضوعات قضائی و اختلاف بین شرکا است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأکید کرد: میزان استخراجی سالانه‌ای که از این تعداد معدن پیش‌بینی شده 21 میلیون تن است و حدود 14و نیم میلیون تن آن محقق شده که این امر بیانگر اختلاف 6 میلیون تنی آمار واقعی با میزان استخراج اسمی تعریف‌شده بر اساس پروانه‌های صادر شده در این زمینه است.
احمدی با اشاره به صنعتی بودن معادن در استان گفت: تحقق این میزان استخراج نیازمند تعریف پروژه‌های عمرانی بزرگ در استان است که متأسفانه طی سال‌های اخیر در استان نداشتیم تا معادنی همچون سنگ لاشه، شن و ماسه و غیره دست به استخراج بزنیم.
وی ادامه داد: انتظار داشتیم با کلید خوردن نهضت ملی مسکن، بخشی از کمبودها جبران شود اما در استان و شهر همدان بنا به دلایلی همچون عدم فراهم بودن زمین، هنوز شاهد آغاز این پروژه بزرگ که محرکی برای معادن مرتبط به‌حساب می‌آید نیستیم.
وی در خصوص مشکل به‌روز نبودن ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در استان نیز گفت: متأسفانه طی سنوات گذشته فرسودگی ماشین‌آلات منجر به آن شده بود که بهره‌وری کامل از معادن حاصل نمی‌شد و علاوه بر تحلیل رفتن مواد معدنی حتی در برخی از بخش‌ها همچون سوخت شاهد هدررفت و افزایش مصرف نیز بودیم اما در این زمینه دولت و به‌تبع آن وزارت صمت ورود جدی داشته‌اند به نحوی که طبق بخشنامه معادنی که دستورالعمل‌های ابلاغی را رعایت کرده باشند مشمول واردات ماشین‌آلات خواهند بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: درواقع ما با واردات ماشین‌آلاتی که مشابه تولید داخلی نداشته باشند تا عمر پنج سال مشکلی نداریم.
احمدی با بیان اینکه ورود ماشین‌آلات با عمر 10 سال نیز مستلزم رعایت برخی قواعد و الزامات است، تشریح کرد: این ضوابط طبق درخواستی که استان‌ها از وزارت صمت داشتند سقف حجم استخراج معادن مشمول را تا 50 درصد به نفع بهره‌برداران کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از بهره‌برداران مقوله ماده 19 قانون معادن وجود دارد که بر اساس آن در راستای رفع مشکلات معارض محلی قانونگذار تصمیم‌گیری کرده پس باید دستگاه قضائی و انتظامی در این امر همراهی لازم را داشته باشند گفت: لازم است دستگاه قضا نسبت به رفع معارضان شدت و حدت بیشتری در راستای تحقق شعار مقام معظم رهبری در راستای رفع موانع تولید به خرج دهد.
این مسئول در رابطه با اجرای قانون پرداخت یک درصد فروش معادن در استان همدان، خاطرنشان کرد: بر اساس بند پنج ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، در مواردی که به‌دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی، خساراتی به مردم و کشاورزی بومیان منطقه برسد بهره‌بردارن موظف هستند که علاوه بر عوارض آلایندگی تا یک درصد فروش خود را به خزانه واریز کنند تا به جبران خسارت وارد شده، خدمات بهداشتی و عمرانی در آن منطقه ارائه شود که اجرای این قانون در استان همدان در دست پیگیری است.
احمدی با بیان اینکه تمام بهره‌برداران معادن استان، حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کنند، توضیح داد: بهره‌برداران معادن موظف هستند سالانه درصدی از درآمد خود را که نسبت به ارزش ماده معدنی بهره‌برداری شده متفاوت است، به دولت پرداخت ‌کنند که این مورد در استان به‌صورت کامل انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بازگرداندن معادن به چرخه تولید جزو اولویت‌های سازمان صمت است پس بردن مشکلات معادن به ستاد رفع موانع تولید را دنبال کرده و در دستور کار قرار دادیم گفت: مسئله این است که که بخش معارض محلی و یا نگاه مدیریت منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست را نمی‌توان با دستور تحکم‌آور ستاد تسهیل تغییرداد بلکه این مهم نیازمند تغییر نگرش است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع معادن شیرین است اما همواره به‌دلیل عدم فرهنگ‌سازی نگاه تخریبی در جامعه درباره معادن حکمفرماست گفت: این مهم نیازمند تغییر نگرش از طریق فرهنگسازی است.
*لزوم توجه به معادن به‌عنوان زیرساخت توسعه
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه گرچه محور توسعه استان گردشگری است اما باید دید تا چه حد در این زمینه موفق عمل کرده و توانسته‌ایم سرمایه‌گذار جذب کنیم، گفت: در بخش کشاورزی نیز متأسفانه در شهر همدان با مشکل کمبود آب مواجهیم پس نباید موهبت خدادادی معادن را به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های توسعه‌ای نادیده گرفت.
احمدی در خصوص شهرک فراوری سنگ‌های تزئینی نیز، گفت: این کار نیازمند همراهی دستگاه‌های مرتبط است ما حتی این مهم را در جلساتی که با اتاق بازرگانی داشتم دنبال کرده و پیگیری می‌کنم البته در حال حاضر نیز ما شهرک‌های سنگ ازندریان و جوکار را در استان همدان داریم.

طاهره ترابی مهوش