سپهرغرب، گروه خبر: تجار و بازرگانان مرز مهران در حالی که بهصورت سنتی مبادلات خود را به صورت ریالی انجام میدهند با ابلاغ مصوبه رفع تعهدات ارزی با کشورهای عراق و افغانستان، باید قسمتی از ارز ناشی از صادرات خود را بهصورت دلاری به کشور بازگردانند و این موضوع آنها را با چالش جدی روبرو کرده است.
مصوبه رفع تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از سال 1397 توسط بانک مرکزی تصویب شد که بر اساس آن صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و طبق مقررات برای رفع تعهد ارزی خود اقدامات لازم را انجام دهند در غیر اینصورت شامل معافیتهای مالیاتی نمیشوند.
با توجه به اینکه مبادلات تجاری با کشورهای عراق و افغانستان بیشتر به شکل ریالی صورت میگرفت، این کشورها قبلاً از این مصوبه استثنا شده بودند اما از سال 97 این کشورها نیز در دایره شمول این قانون قرار گرفته اند.
تجار و بازرگانانی که با این کشورها مبادلات تجاری داشتند با اجرای این مصوبه با چالشهایی روبرو شده اند، چراکه همچنان بسیاری از مبادلات کالایی بهصورت ریالی صورت گرفته است و امکان رفع تعهد ارزی برای آنها میسر نیست و باعث شده کارتهای بازرگانی بسیاری از تجار معلق شده و امکان فعالیت را از دست بدهند.
یکی از تجار فعال در مرز بینالمللی مهران در این خصوص گفت: از سال 83 در مرز مهران با طرفهای عراقی فعالیت صادراتی داشته و در بیشتر این سالها به دلیل شرایط حاکم بر این کشور و نبود قوانین محکم بیشتر به شکل ریالی صادرات انجام میگرفت.
محمدی که در زمینه صادرات ترهبار به عراق فعالیت میکند، افزود: از سال 97 و با ابلاغ مصوبه جدید با توجه به تجارت ریالی، امکان رفع تعهدات ارزی برای ما میسر نشده و بسیاری از کارتهای بازرگانی تجار تعلیق شده است.
وی یادآور شد: ضمن اینکه هیچگونه تضمینی نیز طی سالهای گذشته برای بازگشت سرمایه تجار وجود نداشته و در برخی موارد پس از صادرات کالا، طرف عراقی از پرداخت مبلغ خودداری کرده و موجب ورشکستگی تجار در مرز مهران شدهاند.
یکی دیگر از تجار فعال در مرز مهران نیز اظهار کرد: تجارت با کشور عراق در مرز مهران معمولاً به شکل ریالی است و امکان رفع تعهد ارزی وجود ندارد.
امیری که در زمینه صادرات هواکشهای صنعتی به عراق فعالیت میکند، یادآور شد: مرکزی برای حمایت از تجار در صورت دریافت نکردن مطالبات خود از طرف عراقی وجود ندارد و در چندین مرحله بابت اخذ نکردن طلب به شدت متضرر شدهایم.
وی با بیان اینکه تجار سایر کشورها با طرفهای عراقی به شکل نقدی معامله میکنند، خواستار توجه بیشتر دولت و دستگاه قضایی برای حمایت از تجار با طرفهای عراقی شد تا شاهد رونق بیش از پیش صادرات به این کشور باشیم.
رفع تعهد ارزی در استان ایلام تنها پنج درصد است
بازرس کل ایلام در این خصوص گفت: بر اساس قانون، تجار و بازرگانان باید ارز حاصل از صادرات را در بازار نیمایی عرضه کنند، درحالی که این موضوع بطور کامل محقق نمیشود و این مسئله در استان ایلام بیشتر از سایر مناطق نمود دارد.
مهدی اصلانی کرچی افزود: میزان ایفای تعهدات ارزی در کشور حدود 50 درصد است درحالیکه این مقدار در استان ایلام بر اساس آخرین ارزیابیها تنها پنج درصد بوده است.
وی با اشاره به مشکلات تجار در مرز مهران برای دریافت مطالبات خود از طرف عراقی از عموم دستگاههای مسئول همچون سازمان توسعه تجارت، اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگانها خواست: این مسائل را با مسئولان این کشور پیگیری کنند.
بازرس کل ایلام یکی دیگر از مشکلات این حوزه را صدور کارتهای بازرگانی برای افرادی برشمرد که صلاحیت نداشته و امروز تنها در استان ایلام مالیات معوق کارتهای بازرگانی به حدود 23 هزار میلیارد ریال رسیده است.
اصلانی تأکید کرد: بر اساس بررسیهای صورتگرفته میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در استان به رقم 600 میلیون دلار رسیده است که باید دلایل محقق نشدن آن توسط دستگاههای متولی مشخص شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) ایلام نیز گفت: فرآیند صادرات به کشور عراق پس از سرنگونی صدام از سال 83 آغاز شده است.
رضا محمدرحیمی اضافه کرد: در طول این سالها با توجه به اینکه نظام سیاسی در کشور عراق در حال شکل گیری بوده و قوانین آنها چندان مستحکم و دارای ضمانت اجرایی نبود و همچنین به دلیل مسائل ناشی از تحریمها امکان مبادله ارزی میسر نشده و بر همین اساس تا سال 97 کشورهای عراق و افغانستان از قانون رفع تعهد ارزی مستثنی بودند.
وی یادآور شد: ولی از سال 97 این موضوع برای این کشورها نیز اجرا میشود و بدلیل اینکه تجار فعال با این کشورها همچنان به شکل ریالی با طرف عراقی کار میکنند، مسئله رفع تعهد ارزی به چالشی در مرزها با این کشور بویژه مرز مهران تبدیل شده است.
رئیس سازمان صمت ایلام تأکید کرد: روشهای متعددی در قانون برای رفع تعهد ارزی پیش بینی شده که ازجمله آنها میتوان به فروش ارز و ورود کالا استفاده کرد.
واردات کالا باید در مرز مهران رونق بگیرد
محمدرحیمی اضافه کرد: مرز بینالمللی مهران در طول سالهای فعالیت تنها یک مرز صادراتی بوده و واردات چندانی از این مرز صورت نمیگیرد که باید نوعی تعادل و همخوانی بین صادرات و واردات وجود داشته باشد.
مدیرکل گمرک ایلام نیز در این خصوص اظهار کرد: مسئله دریافت مطالبات تجار فعال در مرز مهران از طرف عراقی نیازمند انعقاد تفاهمنامهای میان مسئولان دو کشور بهویژه در حوزه قضائی است تا حقی از تجار از بین نرود.
صادرات 20 درصد کالاهای کشور از گمرک مهران
روحالله غلامی افزود: روزانه حدود 500 کامیون کالا از مرز مهران وارد عراق میشود و پس از شیوع کرونا شرایط صادرات به حالت عادی برگشته است.
وی گفت: گمرک مهران از بین 12 مرز کشور رتبه اول صادرات را به خود اختصاص داده است و در مجموع 20 درصد صادرات کالاهای کشور از مرز مهران صادر میشود.
شناسه خبر 62362