سپهرغرب، گروه خبر: دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان گفت: قوانین تشریفاتی یکی از عوامل اساسی در اطاله دادرسی پرونده‌های متهمان حوادث مربوط به ناآرامی‌های اخیر است.
«حسن خانجانی‌موقر» روز سه‌شنبه در نشست پرسش و پاسخ با طلاب در حوزه علمیه همدان اظهار کرد: با وجود نواقص قانونی و جرم‌انگاری نکردن برخی رخدادها از سوی قانون‌گذار، اما هیچ‌گونه مسامحه‌ای با متهمان حوادث اخیر نداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه برخی قوانین از سوی قانون‌گذار عجولانه و بدون مشورت وضع شده است، افزود: قانون‌گذار تشریفات پیچیده‌ای برای دستگاه قضائی ایجاد کرده که همین امر زمان رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی می‌توانست از دو ماه گذشته یعنی در جریان بروز ناآرامی‌های اخیر برخی قوانین دست‌وپاگیر را حذف یا اصلاح کند.
خانجانی درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت یکی از پاسداران در شهرستان ملایر هم اظهار کرد: پرونده این حادثه درحال رسیدگی است.
دادستان همدان در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت طرح ملی مسکن نیز گفت: زمین معرفی‌شده برای اجرای این طرح به‌دلیل داشتن معارض از جریان کار خارج شد، از سوی دیگر ابتدا باید طرح جامع شهر همدان تعیین تکلیف شود تا براساس آن زمین‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن تأمین شود که این مهم در دستور کار مجموعه دولت و متولیان امر است.
خانجانی به برخی علل به‌وجود آمدن بحران آب در شهر همدان سخن گفت و یادآور شد: دستگاه قضائی از ابتدای سال گذشته برای جلوگیری از بحران آب، پا به پای مدیران وقت و فعلی شرکت آب منطقه‌ای و آبفا حرکت کرد و برای رفع موانع حقوقی پیش روی این بحران، اعلام آمادگی کرده است.
وی تصریح کرد: حتی در این زمینه هم پرونده‌ای برای ترک فعل و کوتاهی برخی دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده که بدون شک با مقصران این بحران برخورد می‌شود.
دادستان مرکز همدان یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان که سبب تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن شرکت‌های آنان می‌شود را قوانین وضع‌شده از سوی قانون‌گذار در حوزه‌هایی همچون امور مالیاتی دانست.
خانجانی یادآور شد: نقص در قوانین موجب تعطیلی شماری از کارخانه‌های تولیدی در همدان شده است.
شناسه خبر 63183
