مجلس شورای اسلامی در یک بند قانونی مترقی در بودجه سال 1401، شبکه بانکی را موظف به شفاف‌سازی جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط نمود. در این بند قانونی که در تبصره 16 قانون بودجه امسال تصویب شد، آمده است:
بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک را به تفکیک ذی‌نفعان واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند اطلاعات فوق را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در قوانین پولی و بانکی کشور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
با اجرای این قانون مترقی توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود.
تا به امروز، 31 بانک و مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را شفاف نموده‌اند که داده‌های حائز توجه و قابل تاملی را در بر می‌گیرد؛ هرچند این بانک‌ها و مؤسسات نیز هنوز به طور کامل به تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند و بر اساس نظر کارشناسان، بخشی قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آن‌ها شفاف‌سازی نشده است.
در عین حال بانک مرکزی با اجرای سریع این قانون نشان داد دولت برای تحقق شعار شفافیت و مبارزه با فساد، عزمی راسخ دارد. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای نظارت عمومی در نظام بانکی فراهم کردند که در نوع خود بی‌سابقه است.
50 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها شفاف شد
مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور 1401، معادل 4000 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، 1760 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و 200 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به‌واسطه تبصره 16 شفاف شده و جزئیات آن برای نخستین‌بار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است.
بنابراین، با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و متعاقبا دسترسی به اطلاعات 27 بانک دارای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، حدود 50 درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شفاف شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل 1760 هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان منتشر شده، بیش از 606 هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل 30 درصد، به 25 فقره تسهیلات بالای 10 هزار میلیارد تومان، اختصاص دارد.
  منطق شفافیت تسهیلات بانکی: خلق پول یک حق عمومی است
مطابق با نظریه مدرن پولی، بانک‌ها از طریق تسهیلات دهی، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند و به اصطلاح خلق پول می‌کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود؛ در غیر اینصورت، ممکن است عده معدودی که به تسهیلات کلان دسترسی دارند، منتفع شوند، ولی رکود و تورم را درپی دارد که مردم باید هزینه آن را با افزایش هزینه‌های زندگی بپردازند.
بنابراین، خلق پول یک حق عمومی است و در شرایطی که مقام ناظر نتوانسته نظارت مطلوبی بر آن داشته باشد و انحرافات زیادی پیدا کرده، نیازمند نظارت عمومی است.
ازجمله انحرافات خلق پول بانکی می‌توان به تسهیلات دهی بی‌ضابطه بانک‌ها برای مال‌سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می‌شود، اشاره کرد. به طور مثال پرداخت تسهیلات کلان بیش از 6 برابر سقف قانونی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بیش از 100 برابر سقف قانونی و تخلف 40 برابری در اعطای تسهیلات برای ساخت یک پروژه از جمله تخلفات یک بانک خصوصی است که زیان انباشته آن به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. یک بانک خصوصی دیگر نیز به دلیل عملکرد بسیار نامطلوب در تسهیلات دهی، که عمده آن به صورت کلان و به اشخاص مرتبط اعطا شده، درحال حاضر بیش از 25 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و بیش از 40 هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورده است و در شاخص «نسبت زیان انباشته به سرمایه پایه» بدترین عملکرد را در بین تمامی بانک‌های کشور دارد.
   دو اثر مهم شفافیت تسهیلات بانکی
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به شفافیت حدود 50 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها منجر شده است و در حداقلی‌ترین حالت ممکن، باعث می‌شود امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیلات‌دهی برای کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور را بهبود دهد.
علاوه بر این انتشار این اطلاعات و ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و دو اثر بسیار مهم دارد. «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» به‌واسطه انتشار و نظارت عمومی بر آن، که باعث می‌شود بلافاصله، نه با تاخیر چندساله، جلوی خلق پول بی‌ضابطه، رانت محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانک‌ها گرفته شود و همچنین فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای کلان کشور، دو اثر مهم قانون مترقی مجلس است که استمرار اجرای آن توسط بانک مرکزی، برای کشور به ارمغان می‌آورد.